مصطفی سوادکوهی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، عصر شنبه در نشست فرمانداران استان با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان، تأکید کرد که سیاست‌های استاندار مازندران بر پایه عدالت، قانون‌مداری و توزیع متوازن امکانات، اعتبارات و فرصت‌های توسعه‌ای استوار است و این رویکرد باید در تمامی سطوح مدیریتی شهرستان‌ها اجرایی شود.

عدالت، محور تصمیم‌گیری در شهرستان‌ها

سوادکوهی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس شاخص‌های کارشناسی، نیازهای واقعی و ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود، اظهار کرد: هیچ شهرستانی نباید به دلیل ملاحظات غیرتخصصی از حقوق قانونی خود در بهره‌مندی از منابع و خدمات محروم بماند.

وی عدالت در توزیع اعتبارات را یکی از ارکان توسعه متوازن استان دانست و تصریح کرد: فرمانداران موظف‌اند در تخصیص منابع، اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و رسیدگی به مطالبات مردم، از هرگونه نگاه سلیقه‌ای پرهیز کرده و اصول شفافیت و انصاف را رعایت کنند.

کاهش نابرابری منطقه‌ای با اجرای عادلانه برنامه‌ها

معاون استاندار مازندران خاطرنشان کرد: اجرای عادلانه برنامه‌های توسعه‌ای علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، زمینه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تحقق توسعه پایدار را فراهم می‌کند و از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت ارشد استان به شمار می‌رود.

ملاک ارزیابی عملکرد مدیران

وی با اشاره به نقش فرمانداران در اجرای سیاست‌های دولت، گفت: ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس میزان رضایت‌مندی مردم و تحقق سیاست‌های ابلاغی استاندار صورت گیرد و تمامی اقدامات اجرایی در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی باشد.

ضرورت حضور میدانی مدیران در خدمت‌رسانی

سوادکوهی همچنین با اشاره به پیگیری مستمر مسائل استان از سوی استاندار مازندران، اظهار داشت: انتظار می‌رود مدیران و فرمانداران نیز با حضور میدانی، روحیه جهادی و تلاش مستمر، روند خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت دنبال کنند.