محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، عصر شنبه در بیست‌وهفتمین جلسه شورای معادن استان تهران ضمن بررسی برنامه‌های ارائه‌شده در حوزه معادن، خواستار خروج این برنامه‌ها از حالت کلی و تبدیل آن‌ها به اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی شد. به گفته وی، طرح‌های معدنی استان باید به شاخص‌های مشخص، زمان‌بندی دقیق و قابلیت سنجش مجهز شوند تا نتیجه آن‌ها در میدان عمل قابل مشاهده باشد.

تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت معادن

استاندار تهران با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های روز در مدیریت فعالیت‌های معدنی اظهار داشت: توسعه سامانه‌های هوشمند می‌تواند نقش مؤثری در پایش فعالیت‌های معدنی، کنترل میزان برداشت‌ها، افزایش شفافیت و ارتقای نظارت دستگاه‌های مسئول ایفا کند. به باور وی، هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی، زمینه‌ساز جلوگیری از تخلفات و بهینه‌سازی بهره‌برداری از ذخایر معدنی استان خواهد بود.

تقویت نقش انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت جایگاه انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی حوزه معدن تأکید کرد و گفت: دولت نباید جایگزین مجموعه‌های تخصصی شود؛ بلکه باید با اتکا به دانش و تجربه فعالان این حوزه، نقش سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری خود را تقویت کند.

وی افزود: هرچه انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای بیشتری در بخش معدن استان فعال شوند، مسیر تصمیم‌گیری، حل مسائل و ارتباط میان بخش دولتی و فعالان اقتصادی کوتاه‌تر و مؤثرتر خواهد شد.

شفاف‌سازی وصول و تخصیص حقوق دولتی معادن

استاندار تهران با تأکید بر پیگیری سهم قانونی استان از حقوق دولتی معادن تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید میزان وصول، سهم استان و نحوه تخصیص این منابع را به‌صورت شفاف مشخص و گزارش کنند تا منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای مناطق مرتبط هزینه شود.

به گفته معتمدیان، تخصیص صحیح این منابع می‌تواند نقش مهمی در عمران مناطق معدنی‌نشین استان و جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های استخراجی ایفا کند.

پیگیری منظم مصوبات شورای معادن

وی در پایان بر برگزاری منظم جلسات شورای معادن استان و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد و گفت: خروجی این جلسات باید در قالب رفع موانع، تسهیل فعالیت‌های قانونی و ارتقای بهره‌وری بخش معدن استان در عمل دیده شود.

شورای معادن استان تهران به‌عنوان مرجع اصلی هماهنگی سیاست‌های معدنی استان، وظیفه رسیدگی به مسائل فعالان این بخش و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات معدنی را بر عهده دارد.