دولت ارمنستان در نخستین روز آغاز به کار مجلس ملی تازهتشکیلشده این کشور، مطابق روال قانونی، استعفای خود را به رئیسجمهور تقدیم کرد. این اقدام بر پایه مواد قانون اساسی ارمنستان و بهعنوان بخشی از فرآیند رسمی بازآرایی قدرت پس از انتخابات پارلمانی انجام شده است.
استعفای قانونی در چهارچوب روال عادی
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، در این باره اعلام کرد: «طبق قانون اساسی ارمنستان، در نخستین روز جلسه مجلس ملی، دولت استعفای خود را به رئیسجمهور تقدیم میکند و رئیسجمهور نیز مطابق قانون اساسی این استعفا را میپذیرد.»
او تأکید کرد که اعضای کابینه تا زمان تشکیل دولت جدید به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد تا روند اداره امور کشور با خللی مواجه نشود. این استعفا جنبه تشریفاتی و در چارچوب سازوکار ثابت نظام سیاسی ارمنستان دارد.
بازگشت دوباره پاشینیان به نخستوزیری
قانون اساسی ارمنستان تصریح کرده است که پس از تشکیل مجلس ملی جدید، رئیسجمهور موظف است بلافاصله نامزدی را که اکثریت پارلمان معرفی کرده است بهعنوان نخستوزیر منصوب کند. با توجه به اینکه حزب حامی پاشینیان اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار دارد، انتظار میرود او بار دیگر ریاست دولت ارمنستان را بر عهده بگیرد.
ضربالاجلهای قانونی تشکیل کابینه تازه
بر اساس قانون اساسی، دولت جدید باید ظرف ۱۵ روز پس از انتصاب نخستوزیر تشکیل شود. نخستوزیر نیز موظف است ظرف پنج روز از زمان انتصاب، گزینههای پیشنهادی خود را برای سمتهای معاون نخستوزیر و وزرا به رئیسجمهور معرفی کند. رئیسجمهور نیز سه روز فرصت دارد تا این افراد را منصوب کند یا در صورت وجود ایراد، به دادگاه قانون اساسی اعتراض نماید.
این فرآیند بخشی از سازوکار همیشگی نظام سیاسی ارمنستان است که پس از هر انتخابات پارلمانی اجرا میشود و هدف آن تضمین تداوم ثبات سیاسی در این کشور قفقاز جنوبی است.
نظرات (0)