رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از اجرای الگوی تازهای برای توزیع اعتبارات عمرانی استان خبر داد که بر پایه بیش از ۱۰۰ شاخص توسعهای طراحی شده است؛ مدلی که به گفته او قرار است منابع را بهشکل هدفمند به مناطق کمتر برخوردار هدایت کند و شکاف توسعهای میان شهرستانها را کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور در نشست تشریح الگوی جدید توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان اظهار کرد که این الگو پس از بازنگری در شیوههای گذشته و با تکیه بر دادههای بهروز و شاخصهای تخصصی تدوین شده است. بر اساس این مدل، اعتبارات متوازن استانی و سهم سه درصدی درآمد حاصل از فروش نفت با معیارهای مشخصی میان شهرستانها توزیع خواهد شد.
معیارهای تخصیص اعتبارات
کریمپور با اشاره به اینکه در تدوین این الگو از بیش از ۱۰۰ شاخص استفاده شده است، مهمترین معیارهای تصمیمگیری را اینگونه برشمرد:
- میزان برخورداری شهرستانها از زیرساختها
- دسترسی شهروندان به خدمات عمومی
- وضعیت اشتغال و شاخصهای توسعهای
- سطح محرومیت شهرستانهای مختلف استان
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، هدف اصلی این مدل هدایت هدفمند منابع به مناطق کمتر برخوردار است تا توزیع اعتبارات به کاهش شکافهای توسعهای میان شهرستانها و تحقق توسعه متوازن و پایدار در سراسر استان بینجامد.
پایش مستمر اجرای مدل
کریمپور همچنین از پیشبینی سازوکاری برای پایش مستمر اجرای این الگو خبر داد و گفت: روند اجرای مدل جدید بهصورت پیوسته ارزیابی میشود و در صورت نیاز، اصلاحات لازم با بهرهگیری از بازخورد فرمانداران و دستگاههای اجرایی اعمال خواهد شد. این سازوکار پایش، امکان اصلاح بهموقع و افزایش کارایی تخصیص منابع را فراهم میکند.
موضع فرمانداران استان
در ادامه این نشست، فرمانداران شهرستانهای مازندران نیز بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی تأکید کردند و اجرای الگوی شاخصمحور توزیع اعتبارات را گامی در جهت تحقق عدالت منطقهای، کاهش محرومیت و افزایش اثربخشی منابع عمرانی استان ارزیابی کردند.
انتظار میرود با اجرای این مدل، اولویتبندی پروژههای عمرانی در شهرستانها شفافتر شود و اعتبارات دولتی بهجای توزیع پراکنده، بر اساس نیازهای واقعی و ظرفیتهای هر منطقه هزینه شود.
نظرات (0)