پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور درباره ترک فعلها، انحرافات از قانون و اختلالات سامانههای بانکی و همچنین ورود دستگاه قضایی به این پرونده، حزب مؤتلفه اسلامی با صدور بیانیهای موضعگیری کرد. این حزب ضمن حمایت از روند رسیدگی، بر ضرورت برخورد قاطع و شفاف با عوامل مؤثر در این تخلفات، صیانت از حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرده است.
آنچه گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد
بر اساس گزارشهای رسمی دیوان محاسبات، فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی برخی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، نقش اصلی در ایجاد اختلالات سامانههای بانکی داشته است. در این گزارشها آمده که برخی الزامات قانونی مربوط به ارتقای امنیت شبکه، امنیت سامانهها، امنیت زیرساختهای حیاتی و تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل، آنگونه که قانون مقرر داشته، بهطور کامل اجرا نشده است.
حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیه خود هشدار داده است که اگر این موارد در فرآیندهای قانونی و قضایی احراز شود، با موضوعی فراتر از یک کاستی اداری روبهرو هستیم؛ زیرا هر ترک فعلی که به اختلال در خدمات عمومی، خسارت به مردم، آسیب به فعالیتهای اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی بینجامد، مستلزم پاسخگویی و رسیدگی قانونی است.
حکمرانی مطلوب بر سه ستون استوار است
در این بیانیه آمده است: حکمرانی مطلوب بر سه ستون «قانونمداری، پاسخگویی و عدالت» استوار است و هرگاه یکی از این ارکان دچار آسیب شود، نخستین زیاندیدگان آن مردم خواهند بود و اعتماد عمومی که ارزشمندترین سرمایه هر نظام سیاسی است، خدشهدار خواهد شد.
این حزب با بیان اینکه اقتدار نظام در حاکمیت قانون، شفافیت عملکرد مدیران و پاسخگو بودن همه مسئولان تجلی مییابد، از رئیس قوه قضائیه انتظار دارد با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، رسیدگی جامع، دقیق، سریع و عادلانه به ابعاد این موضوع را در دستور کار قرار دهد و در صورت احراز مسئولیت، با هرگونه ترک فعل یا قصور مؤثر، بدون تبعیض و ملاحظه مطابق قانون برخورد شود.
اصلاح ساختارها؛ ضرورتی ملی
در کنار رسیدگی قضایی، حزب مؤتلفه اسلامی اصلاح ساختارها را ضرورتی انکارناپذیر دانسته و نوسازی زیرساختهای فناوری اطلاعات، تقویت امنیت سایبری، اجرای کامل الزامات پدافند غیرعامل، تخصیص بهموقع اعتبارات قانونی و نظارت مستمر و ارزیابی دورهای عملکرد دستگاهها را بهعنوان یک راهبرد ملی خواستار شده است.
ده مطالبه حزب مؤتلفه اسلامی
- رسیدگی فوری و شفاف به گزارشهای رسمی دیوان محاسبات
- شناسایی و معرفی عوامل مؤثر در ترک فعلها در چارچوب قانون
- برخورد قانونی، عادلانه و بدون تبعیض با مسئولانی که مسئولیت آنان احراز شود
- الزام همه دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل به اجرای کامل احکام قوانین بودجه در حوزه امنیت زیرساختها
- اختصاص کامل اعتبارات مربوط به امنیت سایبری و پدافند غیرعامل و جلوگیری از هرگونه انحراف در مصرف این اعتبارات
- ارائه گزارش دورهای به افکار عمومی درباره اقدامات اصلاحی در حدود الزامات قانونی و امنیتی
- تقویت هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی برای پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی
- تدوین نظام جامع مسئولیتپذیری مدیران در قبال ترک فعلهای مؤثر بر حقوق عامه
- جبران خسارات وارده به مردم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
- تبدیل این پرونده به نقطه عطفی در ارتقای حکمرانی، انضباط اداری و صیانت از حقوق ملت
مطالبهای ملی، نه جناحی
در پایان این بیانیه تأکید شده است: «امنیت زیرساختهای بانکی، امنیت اقتصادی کشور است؛ امنیت اقتصادی، پشتوانه آرامش اجتماعی است؛ و آرامش اجتماعی، ثمره اجرای بیطرفانه قانون و عدالت است.» حزب مؤتلفه اسلامی این مطالبه را مطالبهای ملی دانسته است، نه جناحی یا مقطعی، و تأکید کرده که هیچ ترک فعلی نباید بیپاسخ بماند، هیچ حقی از مردم نباید تضییع شود و هیچ مسئولی نباید خود را فراتر از قانون بداند.
نظرات (0)