به دنبال توافقهای اخیر میان دولت عراق و طرف آمریکایی درباره ورود شرکتهای آمریکایی به این کشور، پرسشهای جدی درباره نحوه تأمین امنیت این شرکتها و احتمال حضور پیمانکاران امنیتی خصوصی وابسته به واشنگتن مطرح شده است. موضوعی که با توجه به سابقه پرحاشیه این شرکتها در عراق، واکنشهای گستردهای را در محافل سیاسی و امنیتی این کشور برانگیخته است.
ابهام درباره مسئولیت حفاظت از شرکتهای آمریکایی
حیدر الموسوی، تحلیلگر سیاسی عراقی، با اشاره به ابهامهای موجود در توافقهای اخیر گفته است که هنوز مشخص نیست حفاظت از شرکتهای آمریکایی بر عهده چه نهادی خواهد بود؛ نیروهای آمریکایی یا نیروهای امنیتی عراق. به گزارش المعلومه، وی تأکید کرده که ورود شرکتهای امنیتی آمریکایی به بهانه محافظت از شرکتهای فعال در عراق، خاطرات تلخ عملکرد این شرکتها و جنایتهایی را که در گذشته علیه مردم عراق مرتکب شدهاند، زنده میکند.
به گفته این تحلیلگر، نخستوزیر عراق در سفر اخیر خود به واشنگتن توافقهایی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در بخشهای مختلف امضا کرده و احتمال میرود ورود شرکتهای آمریکایی با حضور شرکتهای امنیتی وابسته به آنها همراه باشد. این وضعیت این پرسش اساسی را پیش میکشد که آیا این شرکتهای امنیتی زیر چتر قوانین عراق فعالیت خواهند کرد یا خارج از هرگونه نظارت بومی.
انتقاد از رویکرد نخستوزیر عراق
حسین الکرعاوی، فعال سیاسی و اجتماعی عراقی نیز رویکرد نخستوزیر را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که او پس از نزدیک شدن به کشورهای عربی منطقه برای جلب رضایت همسایگان، اکنون به سمت شرکتهای آمریکایی حرکت کرده تا زمینه حضور آنها در عراق را فراهم کند؛ اقدامی که به گفته وی بیشتر در راستای تأمین منافع اقتصادی واشنگتن ارزیابی میشود.
الکرعاوی با یادآوری دو دهه حضور شرکتهای آمریکایی در عراق، عملکرد آنها را تنها ویرانی و خسارت برای این کشور توصیف کرده است. وی همچنین ادعا کرده که آمریکا مانع ورود شرکتهای چینی به عراق شده، از فعالیت شرکت آلمانی زیمنس در این کشور جلوگیری کرده و تلاش کرده است توافق همکاری عراق و چین که در دوره نخستوزیری عادل عبدالمهدی امضا شده بود را لغو کند.
سابقه سیاه پیمانکاران نظامی خصوصی
گزارشی از پایگاه آمریکایی «یونیورسال نت» به نقش شرکتهای نظامی خصوصی در کشورهای مختلف پرداخته و نوشته است که برخی از این شرکتها ارتباط نزدیکی با نیروهای مسلح رسمی کشورها و شرکتهای بزرگ تجاری دارند و خدماتی از جمله مشاوره امنیتی، نگهداری تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی و حتی عملیات رزمی ارائه میکنند. این گزارش تأکید کرده که فعالیت واقعی این شرکتها اغلب در هالهای از ابهام و محرمانگی قرار دارد و تنها پس از وقوع حوادث، ابعاد عملکرد آنها برای افکار عمومی آشکار میشود.
نمونه بارز این موضوع، حادثه سال ۲۰۰۷ در بغداد است؛ زمانی که نیروهای شرکت امنیتی آمریکایی «بلکواتر» در میدان النسور بغداد با نیروهای عراقی درگیر شدند و در جریان این تیراندازی، ۲۰ شهروند عراقی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. این حادثه به تحقیقات گستردهای در آمریکا و عراق انجامید و در سال ۲۰۱۴ چهار نفر از کارکنان بلکواتر در دادگاه فدرال آمریکا محکوم شدند؛ یکی به قتل عمد و سه نفر دیگر به قتل غیرعمد و جرائم مرتبط با سلاح. با این حال، دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ همه آن چهار نفر را عفو کرد.
نگرانی از حجم بینظیر پیمانکاران امنیتی
بر اساس این گزارش، تعداد نیروهای وابسته به بلکواتر و پیمانکاران امنیتی مشابه در عراق در آن دوره به حدود ۱۶۰ هزار نفر میرسید؛ رقمی که با حجم نیروهای رسمی ارتش آمریکا در عراق پس از جنگ قابل مقایسه بود. همین موضوع نگرانیهایی درباره میزان نظارت دولت آمریکا بر فعالیت این شرکتها در عراق و دیگر مناطق جهان ایجاد کرده و حالا با احتمال بازگشت آنها، بار دیگر به موضوع روز بدل شده است.
نظرات (0)