مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم آغاز رسمی طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم، در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، برنامه ملی پزشک خانواده را زیربنای تحقق عدالت در نظام سلامت کشور توصیف کرد و بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای آن تأکید نمود.

چهار پرسش اساسی نظام سلامت

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر زمان نظام حکمرانی سلامت بتواند به چهار پرسش بنیادین پاسخ روشن بدهد، به جایگاه مطلوب نزدیک می‌شود، این پرسش‌ها را این‌گونه برشمرد: چه کسی مسئول سلامت مردم است، خدمات باید به چه کسانی ارائه شود، کیفیت این خدمات چگونه تعریف می‌شود و سازوکار پاسخگویی و نظام پرداخت بر چه پایه‌ای استوار است.

وی افزود: در چنین شرایطی هیچ ایرانی در هیچ نقطه‌ای از کشور، فارغ از محل سکونت، باور یا گرایش، از منظر ارائه خدمات سلامت از دید حاکمیت پنهان نخواهد ماند و همه مردم بر اساس اصول عدالت از خدمات استاندارد و یکسان بهره‌مند می‌شوند. به گفته پزشکیان، عدالت اقتضا می‌کند که دسترسی به خدمات سلامت وابسته به توان مالی افراد نباشد و منابع عمومی در خدمت همه مردم قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه عنوان «پزشک خانواده»، «پزشک محله» یا هر نام دیگری اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مسئول ارائه خدمت به هر جمعیت مشخص باشد، سطح و کیفیت خدمات تعریف شود و سازوکار پاسخگویی نیز به‌طور شفاف مشخص باشد.

فرهنگ‌سازی و شکل‌گیری تیم سلامت

پزشکیان با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: جلسات هفتگی این وزارتخانه با هدف ایجاد فرهنگ، باور و پذیرش این تحول در حال برگزاری است، زیرا نخستین گام در اجرای موفق برنامه، تبیین مسئولیت‌ها و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی در نظام سلامت است.

وی افزود: پس از تعیین مسئولیت‌ها، تیم سلامت برای هر جمعیت شکل می‌گیرد و در صورت نیاز، نظام ارجاع دسترسی به سطوح تخصصی‌تر خدمات را فراهم می‌کند. در این ساختار، کیفیت خدمات قابل ارزیابی خواهد بود و اگر خدمت مورد انتظار ارائه نشود، مسئول مربوطه مشخص است و امکان پیگیری و پاسخگویی وجود خواهد داشت؛ موضوعی که در شرایط فعلی به دلیل پراکندگی ارائه خدمات با دشواری همراه است.

شتاب‌بخشی به اجرا با الگوی عملیاتی استانی

رئیس‌جمهور با اذعان به اینکه طی سال‌های گذشته اقدامات متعددی برای استقرار این برنامه انجام شده اما سرعت پیشرفت متناسب با نیاز کشور نیست، اظهار داشت: دولت به دنبال شتاب‌بخشی به اجرای برنامه است و در صورت لزوم، اجرای فشرده آن را در چند استان به‌عنوان الگوی عملیاتی دنبال خواهد کرد تا زمینه تعمیم سریع‌تر آن به سراسر کشور فراهم شود.

وی سرمایه انسانی نظام سلامت را مهم‌ترین پشتوانه اجرای این تحول ملی دانست و تأکید کرد: پزشکان، پرستاران، کارشناسان و سایر اعضای کادر سلامت از نخبگان کشور هستند و هرگاه با باور، انگیزه و عزم مشترک در مسیر خدمت به مردم قرار گیرند، دستیابی به اهداف برنامه دور از دسترس نخواهد بود. پزشکیان با اشاره به برآوردهایی که اجرای کامل برنامه را مستلزم ۱۰ تا ۱۵ سال می‌دانند، گفت: دولت تلاش دارد با بسیج ظرفیت‌ها این مسیر را در بازه‌ای بسیار کوتاه‌تر طی کند.

منابع مالی و واقع‌بینی در سیاست‌گذاری

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی اجرای برنامه تصریح کرد: سیاست‌گذاری دولت بر مبنای ظرفیت‌ها و منابع واقعی کشور انجام می‌شود، نه بر اساس آرمان‌هایی که امکان تأمین مالی آن‌ها وجود ندارد. وی با اشاره به سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی، خاطرنشان کرد که منابع سلامت باید متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور تعریف شود و بسته خدمات نیز بر همین اساس طراحی شود؛ چراکه ایجاد انتظاراتی فراتر از منابع موجود، هم نارضایتی مردم و هم نارضایتی ارائه‌دهندگان خدمت را در پی خواهد داشت.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار عدالت در نظام سلامت یادآور شد: حتی در کلان‌شهرها نیز توزیع خدمات سلامت متوازن نیست؛ گروهی از خدمات بسیار پیشرفته بهره‌مند می‌شوند، در حالی که گروهی دیگر از حداقل خدمات نیز محروم هستند. منابع عمومی متعلق به همه مردم است و سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که همه شهروندان از یک بسته پایه خدمات سلامت برخوردار شوند.

نظام ارجاع و همراهی جامعه پزشکی

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره همراهی جامعه پزشکی با این برنامه گفت: تحقق این تحول نیازمند گفت‌وگو، اقناع و مشارکت جامعه پزشکی است و تجربه مدیریت دانشگاهی نشان داده که با تبیین صحیح اهداف و سازوکارها، پزشکان بخش خصوصی نیز می‌توانند نقش مؤثری در ارائه خدمات ایفا کنند.

وی افزود: دولت در چارچوب منابع عمومی، خریدار خدمات سلامت است و ارائه خدمات باید در قالب قراردادها و استانداردهای مشخص انجام شود. همانند نظام‌های سلامت پیشرفته جهان، رابطه میان ارائه‌دهنده و خریدار خدمت باید مبتنی بر ضوابط، استانداردها و نظام ارجاع باشد تا امکان مدیریت منابع و مصارف به‌صورت علمی فراهم شود. پزشکیان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی در سیاست‌گذاری سلامت تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در حوزه سلامت باید بر پایه دانش تخصصی، شواهد علمی و نظر کارشناسان همان حوزه انجام شود.

عدالت؛ فراتر از حوزه سلامت

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت برقراری عدالت در بهره‌مندی از خدمات عمومی اظهار داشت: در نظام مطلوب، همه مردم از جمله مسئولان کشور باید از یک بسته خدمات پایه برخوردار باشند و نباید برای گروهی سفره‌ای جداگانه از امکانات عمومی گسترده شود. به گفته وی، تحقق عدالت در بهره‌مندی از خدمات عمومی، زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و اعتماد عمومی خواهد بود.

پزشکیان این رویکرد را محدود به حوزه سلامت ندانست و افزود: دولت همین نگاه را در نظام آموزش و پرورش نیز دنبال می‌کند و معتقد است همه کودکان ایران باید از فرصت‌های آموزشی باکیفیت و عادلانه برخوردار باشند و کیفیت آموزش نباید تابع توان اقتصادی خانواده‌ها باشد.

رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از ایثارگری‌های کادر سلامت، به‌ویژه در بحران‌ها و شرایط سخت، خاطرنشان کرد: کشور برای پیشرفت نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز بر حل مسائل مردم است و امید می‌رود با پرهیز از تنش‌آفرینی و اختلاف، فرصت بیشتری برای اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت فراهم شود.