نشست بررسی روند جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی عصر دوشنبه به میزبانی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد. در این جلسه، مدیران دستگاه‌هایی که عملکردی پایین‌تر از برنامه از خود نشان داده بودند، به صورت ویژه مورد ارزیابی قرار گرفتند و وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی استان واکاوی شد.

هدف از تشکیل نشست ویژه مدیران

محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، در این نشست اظهار کرد: این جلسه در راستای تأکیدات استاندار برای تحقق حداکثری جذب اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ و بررسی موانع احتمالی پیش روی دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه روند اجرای تعهدات دستگاه‌ها در این نشست به دقت بررسی شده است، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی اعلام کردند که چالش جدی در مسیر جذب اعتبارات وجود ندارد و تنها برخی دستگاه‌ها نیازمند افزایش سرعت در اجرای برنامه‌های خود هستند.

مشکل ملی تأمین تجهیزات؛ مانع بخشی از هزینه‌کردها

معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به برخی مشکلات ملی در فرآیند تأمین تجهیزات اشاره کرد و گفت: بخشی از اعتبارات برخی دستگاه‌ها به خرید خودرو و تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص دارد که به دلیل محدودیت‌های موجود در فرآیند تأمین، هنوز هزینه‌کرد نشده است.

به گفته فرهادی، این محدودیت‌ها ارتباطی به عملکرد مدیریتی دستگاه‌ها ندارد و رفع آن مستلزم پیگیری در سطح ملی و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط است.

تأکید بر بهره‌گیری از توان بومی استان

یکی از محورهای اصلی این نشست، حمایت از ظرفیت‌های بومی بود. فرهادی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های عمرانی، تأمین کالا و خدمات و همچنین انتخاب پیمانکاران، تا حد امکان باید از توانمندی‌های موجود در استان استفاده کنند.

این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که بهره‌گیری از پیمانکاران و تأمین‌کنندگان محلی افزون بر کمک به رونق اقتصادی استان، می‌تواند سرعت اجرای طرح‌ها را نیز افزایش دهد.

پرداخت عوارض و اخذ پروانه ساختمانی الزامی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود، پرداخت عوارض و اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و افزود: دستگاه‌هایی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند باید نسبت به دریافت پروانه و پرداخت عوارض اقدام کنند.

فرهادی با یادآوری اینکه پرداخت این عوارض از منابع مهم درآمدی شهرداری‌هاست، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی باید در اجرای قانون و ایفای این تکلیف پیشگام باشند تا درآمد پایدار شهرداری‌ها برای ارائه خدمات شهری تضمین شود.

به نظر می‌رسد با پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش عمده‌ای از اعتبارات عمرانی استان تا پایان سال جاری جذب و طرح‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری خواهد رسید.