نظارت بر واحدهای صنفی استان قم در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی گسترش یافته است؛ به‌گونه‌ای که آمار رسمی اتاق اصناف نشان می‌دهد شمار بازرسی‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۰ درصد رشد کرده است.

افزایش بازرسی‌های میدانی از واحدهای صنفی

علی یوسفی، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم، در این باره گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۴ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به شیوه اجرای این نظارت‌ها افزود: بازرسان اتاق اصناف با حضور میدانی در سطح شهر و رسیدگی به گزارش‌های مردمی، روند اجرای قانون نظام صنفی و نظارت بر بازار را دنبال می‌کنند.

بازرسی هفته گذشته در شهرهای استان

یوسفی با تشریح عملکرد یک هفته اخیر اظهار کرد: در هفته گذشته ۵۷۳ مورد بازرسی در شهرهای جعفریه، سلفچگان، قنوات و طایقان انجام شد که طی آن ۲۶۹ واحد صنفی فاقد پروانه کسب شناسایی و برای آن‌ها اخطار ماده ۲۷ صادر شد و ۳۰ واحد نیز پس از طی مراحل قانونی پلمب شدند.

به گفته وی، در همین بازه زمانی ۱۷۹ گزارش مردمی ثبت‌شده در سامانه سیمبا بررسی شد و ۸۴ واحد صنفی که بدهی حق عضویت اتحادیه و عوارض شهرداری داشتند، برای پیگیری و تسویه بدهی به مراجع مربوط معرفی شدند.

تشدید نظارت بر نانوایی‌ها

سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم با اشاره به نظارت ویژه بر نانوایی‌ها گفت: در قالب ۱۷ گشت مشترک با پلیس اماکن، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه نانوایان، ۵۴ نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت که از این میان ۱۵ واحد پلمب شد و برای ۳۹ واحد دیگر نیز اخطار پلمب صادر و پرونده آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

لزوم تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌های کالابرگی

یوسفی همچنین تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای کالابرگی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این فروشگاه‌هاست و در برخی موارد می‌تواند زمینه بروز تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا خودداری از عرضه کالاهای مشمول کالابرگ را فراهم کند.

آرامش نسبی در بازار قم

سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم وضعیت بازار استان را نسبت به تیرماه همراه با آرامش و ثبات نسبی ارزیابی کرد و گفت: در کالاهای اساسی نوسان قابل توجهی مشاهده نشده است، هرچند قیمت برخی کالاهای شوینده و بهداشتی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی در پایان تأکید کرد: تأمین و عرضه کالاهای اساسی به‌صورت مستمر از سوی بازرسان اتاق اصناف رصد می‌شود و برخورد با تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت ادامه دارد.