رئیس دیوان عدالت اداری در اقدامی هشداردهنده، طی نامهای به وزیر کشور نسبت به تصویب مکرر مصوباتی که با آرای هیئت عمومی این دیوان مغایرت دارند، اعتراض کرد و خواستار اقدام فوری برای اصلاح یا لغو این مصوبات شد.
ابلاغ دستور به نهادهای اجرایی
حجتالاسلام والمسلمین احمد عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در این نامه خطاب به اسکندر مومنی، وزیر کشور، خواستار آن شد که دستورات لازم به شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، استانداران و فرمانداران در سراسر کشور صادر شود تا مصوبات مغایر با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اسرع وقت لغو یا اصلاح گردند.
بر اساس این نامه، انتظار میرود مراجع ذیربط با دریافت ابلاغیه وزارت کشور، نسبت به بازنگری در مصوبات خود اقدام کرده و از طرح شکایتهای مکرر و ابطال مجدد این مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری کنند.
اخطار استفاده از مجازاتهای تعزیری
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از این نامه تصریح کرده است که چنانچه شوراها و نهادهای اجرایی به تصویب مصوبات مغایر با آرای هیئت عمومی ادامه دهند، دیوان از سازوکار قانونی پیشبینی شده در بند (الف) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ استفاده خواهد کرد.
این سازوکار قانونی، عدم رعایت قوانین و آرای هیئت عمومی را جرمانگاری کرده و مجازاتهای تعزیری برای متخلفان در نظر گرفته است. این اقدام در راستای تحقق حاکمیت قانون و جلوگیری از بیاعتنایی به احکام قضائی صورت میگیرد.
چهارچوب قانونی وضع عوارض
در این مکاتبه تأکید شده است که اگرچه شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات دارای اختیار هستند، اما این اختیارات باید در چارچوب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور اعمال شود.
بر اساس تبصره اصلاحی ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور اختیار دارد در صورت مغایرت عوارض مصوب با ضوابط قانونی، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند. این اختیار به عنوان یک ابزار نظارتی کلیدی برای جلوگیری از تصویب مصوبات غیرقانونی در نظر گرفته شده است.
لازمالاتباع بودن آرای هیئت عمومی
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین یادآور شده است که آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این دیوان، مراجع اداری و شوراهای اسلامی در موارد مشابه لازمالاتباع است. به عبارت دیگر، این آرا نه تنها برای پرونده مشخصی که صادر شدهاند، بلکه برای تمام موارد مشابه نیز الزامآور هستند.
در این نامه، بیتوجهی برخی شوراهای اسلامی به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و همچنین آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان، از مهمترین عواملی عنوان شده که منجر به ابطال مصوبات شوراها میشود.
آمادگی برای همکاری با وزارت کشور
در پایان این نامه، رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اعلام آمادگی این مرجع قضائی برای همکاری با وزارت کشور در اجرای صحیح قوانین، ابراز امیدواری کرده است که با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری میان دستگاهها، از تصویب مصوبات مغایر با قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
این هشدار در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز بارها مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، اما به نظر میرسد برخی شوراها همچنان به روند تصویب مصوبات غیرقانونی ادامه میدهند.
نظرات (0)