پس از آنکه دولت برای تأمین کالاهای اساسی و تکمیل ذخایر استراتژیک در شرایط بحرانی، صادرات تخممرغ، گوشت مرغ و برخی محصولات کشاورزی را متوقف کرد، با تغییر شرایط بازار و کاهش سرانه مصرف داخلی، بار دیگر صادرات برخی محصولات از جمله گوشت مرغ آزاد شد. با این حال، فعالان صنعت مرغ میگویند که فرآیند صادرات هنوز در مرحله آغازین قرار دارد و تاکنون محموله رسمی از کشور خارج نشده است.
وضعیت فعلی صادرات؛ وعدهها در انتظار تحقق
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتوگویی با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره صادرات مرغ مازاد، تأکید کرد: «تاکنون حتی یک کیلوگرم صادرات رسمی انجام نشده و فرآیند آن هنوز آغاز نشده است.» وی با بیان اینکه ارزیابیها با طرفهای خارجی صورت گرفته و توافقاتی نیز حاصل شده، اظهار کرد: امید میرفت نخستین محمولهها در هفته گذشته ارسال شود که این امر محقق نشد و امیدواریم در هفته جاری شاهد آغاز این فرآیند باشیم.
به گفته این مسئول صنفی، مجوز صادرات در حال حاضر بهصورت موقت صادر شده و استمرار آن کاملاً به شرایط بازار بستگی دارد. بر این اساس مقرر شده تا با صادرات ۱۰ هزار تن گوشت مرغ، وضعیت بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی، تصمیمات بعدی اتخاذ شود.
چالشهای ورود به بازارهای جهانی
اسداللهنژاد مهمترین چالش برای ورود به بازارهای جهانی را فقدان مزیت قیمتی دانست و گفت: قیمتهای داخلی تفاوت چندانی با قیمتهای جهانی ندارد که بتواند انگیزهبخش صادرات باشد. وی افزود: علاوه بر این، ناپایداری در سیاستهای اقتصادی و مشخص نبودن بازار هدف، ریسک ورود به این حوزه را بهطور محسوسی افزایش داده است.
کشورهای همسایه و پرسش خودکفایی
در حالی که شنیدهها حاکی از حرکت کشورهای همسایه به سمت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی مانند لبنیات و گوشت است، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور بر اهمیت عامل «اقلیم» در این زمینه تأکید کرد. به گفته وی، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیجفارس به دلیل شرایط اقلیمی نامساعد و کمبود منابع آبی، ظرفیت بهرهوری بالایی در پرورش مرغ ندارند؛ حتی در برخی استانهای داخلی نیز صدور بیرویه مجوزها بدون رعایت آمایش سرزمین به کاهش بهرهوری دامن زده است.
وی با این تحلیل که کشورهای منطقه نمیتوانند به سطحی از خودکفایی برسند که تهدیدهای امنیت غذایی خود را برطرف کنند، تصریح کرد: بخش عمده نیاز این کشورها همچنان از طریق واردات تأمین خواهد شد که میتواند فرصتی برای صادرات مرغ ایرانی باشد.
ظرفیت تولید؛ از مازاد تا ضرورت باز ماندن صادرات
این فعال صنفی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور، زیرساختهای موجود از جمله واحدهای مرغ مادر، کارخانجات جوجهکشی و کشتارگاههای مجهز را مطلوب ارزیابی کرد. با توجه به کاهش مصرف داخلی، نیاز کشور رقمی در حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برآورد میشود؛ بنابراین اسداللهنژاد معتقد است صادرات باید برای همیشه باز بماند.
او یادآور شد: همانطور که واردات گوشت مرغ بهصورت آزاد انجام میشود، دولت نیز باید ضمن آزادسازی صادرات و ایجاد فضای رقابتی، زمینه را برای افزایش بهرهوری فراهم کند و با اعتماد به بخش خصوصی، بخشی از تکالیف و وظایف را به تشکلها واگذار نماید.
هوشمندسازی زنجیره تأمین؛ اولویت نخست اتحادیه
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اشاره به ضرورت گذار از فعالیتهای جزیرهای به پنجره واحد ملی، «هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع» را ابزاری کلیدی برای شفافسازی، رصد و پایش دقیق تولید و عرضه و در نهایت ساماندهی صنعت مرغ کشور دانست. به گفته وی، در حال حاضر هوشمندسازی در استانهایی مانند اصفهان، کرمان و همدان به شکل پایلوت اجرا میشود و در مازندران نیز بهصورت نیمهبند پیگیری میشود؛ اما فقدان استانداردهای مشترک، نبود هماهنگی لازم و عدم اشراف جامع بر دادهها از چالشهای اصلی این مسیر است.
او توضیح داد: در طرح پیشنهادی اتحادیه به وزارت جهاد کشاورزی که پس از حذف ارز ترجیحی و بازنگری در طرحهای قدیمی مبتنی بر تهاتر نهاده دامی با مرغ تدوین شده، بر افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و واگذاری بخشی از وظایف به تشکلهای تخصصی تأکید شده است. با ایجاد یک «پنجره واحد ملی» با مشارکت اتحادیهها و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، قیمتگذاریها نه بر اساس حدس و گمان، بلکه بر مبنای قیمت واقعی تولید انجام میشود و تولید از مزرعه تا سفره مردم بهطور کامل قابل رصد خواهد بود.
اسداللهنژاد با بیان اینکه این طرح به بررسی ستاد تنظیم بازار نیازی ندارد، اعلام کرد: با بهرهگیری از شبکه گسترده اتحادیهها در سطح استانها و شرکتهای تعاونی در شهرستانها، آمادگی کامل برای اجرای این طرح در مدت یک ماه در سطح کل کشور وجود دارد. وی در پایان خاطرنشان کرد که این طرح در انتظار ابلاغ رسمی وزیر جهاد کشاورزی است و ابلاغ آن میتواند به انسجام ملی و تقویت نقش تشکلها در چهارچوب سیاستهای کلان کشاورزی کمک کند.
گفتنی است آمار جوجهریزی تیرماه ۱۳۷ میلیون قطعه بوده و پیشبینی میشود همین میزان برای مردادماه نیز محقق شود.
نظرات (0)