نشست مشترک سید رضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در محل این صندوق برگزار شد و طرفین درباره شیوههای نوین تأمین مالی صنعت گردشگری و گسترش همکاری میان وزارتخانه، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور به گفتوگو پرداختند.
پیشنهاد ۱۲ همتی برای طرحهای گردشگری
در این نشست، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرد با ایجاد بسترهای عادلانه و مناسب برای حضور پررنگتر شبکه بانکی، ظرفیت تأمین مالی صنعت گردشگری افزایش یابد. بر اساس برآوردهای انجامشده، از مجموع ۱۲ همت منابع در نظر گرفتهشده برای طرحهای اولویتدار گردشگری، ۴ همت از محل منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانکهای عامل تأمین خواهد شد.
به گفته غضنفری، این پیشنهاد محور اصلی راهبرد تازه صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری است. وی تأکید کرد که صندوق توسعه ملی دیگر تنها به تأمین مالی مستقیم پروژهها اکتفا نخواهد کرد، بلکه با ایفای نقش تسهیلگر و کاهش ریسک سرمایهگذاری، تلاش میکند منابع بانکی را نیز به سمت طرحهای اولویتدار گردشگری هدایت کند.
صندوق؛ اهرمی برای فعالسازی منابع بانکی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه سال گذشته ۸ همت به بخش گردشگری اختصاص یافته بود (۴ همت از صندوق و ۴ همت از بانکها)، خاطرنشان کرد که منابع صندوق بهتنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده این صنعت نیست و باید بهعنوان اهرمی برای فعالکردن منابع بانکها و سرمایهگذاران خصوصی به کار گرفته شود.
وی تصریح کرد: در این الگو، صندوق توسعه ملی میتواند با طراحی سازوکارهای کاهش ریسک، تعیین اولویتهای روشن، تضمین بازگشت منابع و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه، بانکهای عامل و سرمایهگذاران، زمینه ورود گستردهتر منابع بانکی به پروژههای گردشگری را فراهم کند.
نگاه وزیر میراثفرهنگی به ظرفیت صندوق
صالحی امیری نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت قانونی صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد بیننسلی است و منابع آن باید در طرحهایی سرمایهگذاری شود که به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد درآمد پایدار و تقویت سرمایه کشور منجر شوند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه صنعت گردشگری از جمله حوزههایی است که بر اساس قوانین و مقررات میتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، افزود: در دوره مدیریت دکتر غضنفری و اعضای هیأت عامل صندوق، توجه ویژهای به این صنعت شکل گرفته و همکاری میان وزارت میراثفرهنگی و صندوق توسعه ملی وارد مرحلهای جدیتر شده است.
اولویت با پروژههای با پیشرفت بالا و مناطق کمبرخوردار
علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست اعلام کرد: در چارچوب تفاهمنامه سال گذشته با صندوق، بیش از ۵۰ طرح گردشگری برای دریافت حمایت مالی به بانکهای عامل در استانهای مختلف معرفی شدهاند.
وی گفت: در انتخاب این طرحها، پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردار بودند در اولویت قرار گرفتند تا منابع مالی جدید هرچه سریعتر به تکمیل و بهرهبرداری آنها منجر شود. شالبافیان کمبود زیرساختهای اقامتی و گردشگری در استانهای کمتر برخوردار را از دیگر معیارهای مهم انتخاب طرحها عنوان کرد و از احداث نخستین هتل پنجستاره استان کردستان، نخستین هتل چهارستاره استان ایلام و حمایت از چند طرح زیرساختی در استانهای مختلف بهعنوان نمونههایی از پروژههای مورد توجه در این چارچوب یاد کرد.
در مسیر هدف ۱۰۰ افتتاح سالانه
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس ماده ۸۳ این قانون، افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل در کشور هدفگذاری شده است و استمرار همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با اختصاص ۴ همت دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانکهای عامل، روند تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری شتاب بگیرد و بخشی از نیاز کشور به زیرساختهای اقامتی، تفریحی و گردشگری برطرف شود.
نظرات (0)