معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت تازه‌ای برای حمایت از پژوهشگران دوره پسادکتری خبر داد که بر اساس آن، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه طرح‌های تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی، میزان حمایت از حقوق و دستمزد پژوهشگر را تا دو برابر افزایش دهند. این اقدام در چارچوب برنامه مشترک «پسادکتری فناوری دانش‌بنیان» و با تکیه بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان طراحی شده است.

نقش سرمایه انسانی در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی در این شرکت‌ها گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند و حدود ۵۸۶ هزار نفر در این مجموعه‌ها مشغول به کارند که تخمین زده می‌شود حدود ۱۵۰ هزار نفر از آنان نیروی تخصصی، دانشی و کلیدی باشند.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین دارایی هر شرکت دانش‌بنیان «دانش» است، افزود: بخش مهمی از این دانش از نیروی انسانی متخصص حاضر در شرکت نشأت می‌گیرد و هرچه سطح تحصیلات و تخصص نیروها بالاتر باشد، انتظار می‌رود توسعه فناوری و رونق نوآوری نیز با کیفیت و جامعیت بیشتری دنبال شود.

برنامه پسادکتری فناوری دانش‌بنیان؛ پلی میان دانشگاه و صنعت

برنامه «پسادکتری فناوری دانش‌بنیان» با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه حضور نیروهای متخصص و دانش‌آموخته در این شرکت‌ها طراحی شده است. در تدوین این برنامه از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شده است.

به گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، کشور از نظر تعداد فارغ‌التحصیلان دوره دکتری در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ بخشی از این نیروها جذب دانشگاه‌ها می‌شوند و بخشی نیز وارد صنعت می‌شوند. دوره‌های پسادکتری در بسیاری از کشورهای جهان نیز با هدف ایجاد پیوند میان دانش، صنعت و فناوری طراحی شده‌اند و این برنامه می‌تواند در بازه یک تا دو ساله به پوشش بخشی از این شکاف کمک کند.

مکانیزم اعتبار مالیاتی؛ کلید افزایش حمایت‌ها

یکی از وجوه تمایز این برنامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب سال ۱۴۰۱ است؛ قانونی که امرایی آن را یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه توسعه فناوری توصیف کرد. بر اساس رویه موجود، حقوق و مزایای پژوهشگر پسادکتری در سطح مشخصی از حقوق استادیار تعیین می‌شود، اما در این برنامه این امکان فراهم شده است که اگر شرکت دانش‌بنیان متقاضی، طرح تحقیق و توسعه مشمول مواد ۱۱ یا ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی ارائه کند، میزان حمایت از حقوق و دستمزد پژوهشگر تا دو برابر افزایش یابد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان این ظرفیت را یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد برنامه دانست و گفت: این جذابیت می‌تواند انگیزه بیشتری برای فارغ‌التحصیلان دوره دکتری و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند تا به سمت اجرای این برنامه حرکت کنند.

اهداف برنامه و تمرکز بر نوآوری

توسعه فناوری، طراحی و ساخت محصولات دانش‌بنیان، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه محصولات جدید و توسعه نوآوری در شرکت‌ها از جمله اهداف اصلی این برنامه است. به گفته امرایی، تمرکز برنامه صرفاً بر تولید محصول نیست، بلکه فرآیندها، روش‌ها و بهبود سازوکارهای نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سامانه هم‌رسانی پژوهشگران و شرکت‌ها

برای اجرای این برنامه، سامانه‌ای ویژه راه‌اندازی شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نیازهای خود را در آن ثبت کنند و پژوهشگران پسادکتری نیز ایده‌ها و توانمندی‌های خود را ارائه دهند. هدف از این کار، ایجاد یک نظام به‌هم‌رسانی مؤثر میان شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران است.

در این برنامه ملاحظات حقوقی و قراردادی نیز در نظر گرفته شده و شیوه‌نامه تدوین‌شده از نظر حقوقی و قراردادی چارچوب کاملی دارد؛ تلاش شده است حقوق پژوهشگران پسادکتری به شکل شفاف و قابل اتکا تضمین شود تا پژوهشگر با اطمینان از دریافت حقوق و مزایای خود وارد این دوره شود.

تأمین مالی و چشم‌انداز برنامه

بر اساس این گزارش، ۵۰ درصد از سهم مربوط به حقوق تعیین‌شده بر عهده شرکت دانش‌بنیان است و در عین حال، شرکت‌ها می‌توانند در صورت ارائه طرح‌های مشمول اعتبار مالیاتی، از ظرفیت‌های مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای افزایش میزان حمایت استفاده کنند.

امرایی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح، گام مؤثری برای توسعه توانمندی نیروهای نخبه و متخصص در شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و به افزایش مهارت دانش‌آموختگان دوره دکتری، ایجاد اشتغال برای این نیروها، تقویت ماندگاری آنان در شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش مهاجرت نیروهای متخصص و دانش‌آموخته کشور کمک کند.