در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با فوریت به تصویب رسید. این مصوبه که در واقع تکمیلکننده کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو محسوب میشود، با حذف یکی از حساسترین بندهای خود یعنی تعیین حدود و ثغور بستر دریا، راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
پیشینه کنوانسیون خزر
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ در شهر آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی شامل ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رسید. این سند به جای تعیین مرزهای نهایی و قطعی، چارچوبی کلی برای همکاری در زمینههای مختلف از جمله ماهیگیری، کشتیرانی، مسائل امنیتی و نظامی تعریف کرده است. بدین ترتیب، مهمترین مسئله یعنی تعیین مرزهای دریایی و نحوه تقسیم بستر دریا به توافقات بعدی موکول شد.
حذف بند اختلافبرانگیز
نکته قابل توجه در لایحه تصویب شده توسط هیئت دولت، حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا است. این بند پیش از این مهمترین محل اختلاف ایران با سایر کشورهای ساحلی به شمار میرفت. با حذف این بند از لایحه، عملاً حساسترین بخش اختلاف یعنی تعیین مرزهای دریایی و نحوه تقسیم بستر دریا به مذاکرات دوجانبه آینده میان ایران و هر یک از کشورهای ساحلی موکول شده است.
واکنشها و ابهامات
تصویب فوری این لایحه در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی سوم است، پرسشهای جدی را برانگیخته است. منتقدان میپرسند چرا دولتی که خود را درگیر نبردی حیاتی با ائتلافی نظامی میبیند، همزمان به سراغ تصویب معاهدهای رفته که سالها با مخالفت نهادهای امنیتی و نظامی مواجه بوده است.
این اقدام که با تأکید بر «اهمیت همکاریهای منطقهای» توجیه شده، از نگاه برخی تحلیلگران میتواند بهعنوان «امتیازی راهبردی» در قبال برخی از کشورهای ساحلی و به صورت مشخص جمهوری آذربایجان تفسیر شود. حذف بند تعیین حدود و ارجاع آن به مذاکرات دوجانبه، میتواند بهمعنای از دست رفتن فرصت تعیین مرزهای نهایی در یک سند جامع و الزامآور تلقی گردد.
چالشهای پیش رو
به باور کارشناسان، تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را تقویت میکند که اولویتهای راهبردی کشور در سایه ضرورتهای منافع گروهی خاص به حاشیه رانده شدهاند. در همین راستا، برخی از نمایندگان مجلس و صاحبنظران مسائل حقوقی و سیاسی خواستار بررسی دقیق این لایحه در صحن علنی مجلس شدهاند.
به گزارش منابع مطلع، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با حساسیت بیشتری به این موضوع وارد شود. برخی از نمایندگان پیش از این نسبت به تصویب کنوانسیون خزر بدون تعیین تکلیف مرزهای دریایی ابراز نگرانی کرده بودند و تأکید دارند که منافع ملی کشور در دریای خزر نباید قربانی مصلحتهای کوتاهمدت سیاسی یا فشارهای بینالمللی شود.
اهمیت راهبردی دریای خزر
دریای خزر بهعنوان بزرگترین دریاچه جهان، از اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی بالایی برای ایران برخوردار است. ذخایر عظیم نفت و گاز، منابع ماهیگیری به ویژه خاویار، مسیرهای کشتیرانی و ملاحظات امنیتی و نظامی، همگی بر اهمیت تعیین دقیق رژیم حقوقی این پهنه آبی میافزایند. هرگونه توافق ناقص یا تعجیل در تصویب کنوانسیون میتواند پیامدهای بلندمدتی برای حقوق و منافع ملی ایران در این منطقه راهبردی به همراه داشته باشد.
نظرات (0)