نبرد حقوقی میان ایالت تگزاس و غولهای فناوری بر سر ایمنی کودکان در فضای مجازی وارد مرحله جدیدی شد. دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم آمریکا با صدور رأیی، اجرای یکی از مهمترین بخشهای قانون «ایمنی آنلاین کودکان تگزاس» معروف به «اسکوپ» را متوقف کرد.
ماجرای قانون اسکوپ چیست؟
قانون اسکوپ (SCOPE) که از سپتامبر ۲۰۲۴ در ایالت تگزاس به اجرا درآمد، با هدف حفاظت از کودکان در برابر آسیبهای فضای مجازی طراحی شده بود. این قانون شبکههای اجتماعی را ملزم میکرد تا نسبت به شناسایی، رصد و فیلتر محتوای آسیبرسان برای کاربران خردسال اقدام کنند. محتوایی نظیر خودآزاری، تشویق به خودکشی، اختلالات خوردن، آزار جنسی، زورگویی سایبری و سوءمصرف مواد از جمله مواردی بودند که پلتفرمها موظف به پایش و حذف آنها میشدند.
رأی دادگاه و استدلال قضات
دیوان تجدیدنظر فدرال با رأی دو قاضی در برابر یک قاضی، اجرای این الزام را به حالت تعلیق درآورد. استدلال اکثریت قضات این بود که اجبار پلتفرمها به پایش و حذف برخی محتواها با ماده ۲۳۰ قانون فدرال ارتباطات در تضاد است. این ماده که یکی از مهمترین قوانین اینترنتی آمریکا محسوب میشود، شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی را در قبال محتوای منتشرشده توسط کاربران از مسئولیت حقوقی گسترده مصون میدارد.
قاضی «دانا داگلاس» در عین حال که به اکثریت پیوست، هشداری جدی درباره سوءاستفاده از ماده ۲۳۰ صادر کرد و گفت این ماده ممکن است به «کارت خروج از زندان» برای شرکتهای فناوری تبدیل شود. با این حال وی تأکید کرد که قانون فدرال همچنان مانع از اجرای الزام تگزاس برای نظارت بر محتوای کاربران است.
واکنش صنعت فناوری
این پرونده با شکایت انجمنهای صنعت فناوری از جمله نتچویس (NetChoice) و انجمن صنعت رایانه و ارتباطات (CCIA) علیه ایالت تگزاس به جریان افتاده بود. این ائتلاف صنعتی که نماینده شرکتهای بزرگ فناوری از جمله گوگل، متا، ایکس و دیگر پلتفرمهاست، استدلال میکرد که الزام به پایش محتوا بار مالی و قانونی سنگینی بر پلتفرمها تحمیل میکند و با روح ماده ۲۳۰ قانون فدرال ارتباطات ناسازگار است.
بخشی از قانون همچنان پابرجاست
گفتنی است دادگاه در رأی خود، بخش دیگری از قانون تگزاس یعنی الزام به احراز هویت و تعیین سن کاربران را معتبر دانست و آن را حفظ کرد. این بدان معناست که پلتفرمهای فعال در تگزاس همچنان باید فرآیندی برای تشخیص سن کاربران خود طراحی کنند، اما دیگر ملزم به رصد و فیلتر پیشدستانه محتوا برای کودکان نیستند.
پیشتر نیز برخی بخشهای این قانون با دستور دادگاه بدوی به حالت تعلیق درآمده بود. حال با رأی دادگاه تجدیدنظر، موانع حقوقی بیشتری بر سر راه اجرای کامل این قانون ایجاد شده است.
اهمیت پرونده
این پرونده تنها به تگزاس محدود نمیشود و میتواند به عنوان یک سابقه حقوقی مهم بر قوانین مشابه در سایر ایالتهای آمریکا تأثیر بگذارد. تنش میان قوانین ایالتی برای محافظت از کودکان در فضای مجازی و قوانین فدرال که آزادی اینترنت و مصونیت پلتفرمها را تضمین میکند، به یکی از موضوعات داغ حقوقی و سیاسی در آمریکا تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان حقوق دیجیتال معتقدند که این پرونده در نهایت ممکن است به دیوان عالی آمریکا کشیده شود و سرنوشت ماده ۲۳۰ و قوانین ایمنی کودکان در فضای مجازی را برای سالها تعیین کند.
نظرات (0)