هیئت عامل بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود، فهرست و سقف کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی را مورد بازنگری قرار داد و جداول نرخهای تازه را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف متناسبسازی کارمزدها با بهای تمامشده ارائه خدمات و بهصورت تدریجی اتخاذ شده است.
دلیل بازنگری نرخها چه بود؟
بانک مرکزی اعلام کرده با توجه به گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخهای کارمزد خدمات بانکی و بر اساس پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی بازبینی و بهروزرسانی شد. این مصوبه در هشتمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسید.
در این بازنگری تلاش شده است نرخها متناسب با بهای تمامشده خدمات متناظر و به شکل پلکانی تعیین شود؛ در مرحله نخست نیز کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است. نرخهای ابلاغشده از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خارج از مفاد این بخشنامه مجاز نیست.
تخفیفهای در نظر گرفته شده برای مشتریان
بر اساس بخشنامه جدید، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای ایجاد فضای رقابتی و ارائه خدمات مطلوبتر میتوانند در کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیفهایی به شرح زیر اعمال کنند:
- تمام مشتریان: تا ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدهای ابلاغی
- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره): تا ۱۰۰ درصد تخفیف
- شرکتهای دانشبنیان: تا ۴۰ درصد تخفیف
- صاحبان حسابهای تجاری: تا ۴۰ درصد تخفیف برای سرفصلهای خدماتی «صدور انواع ضمانتنامه»، «حوالهها» و «وصول بروات» با توجه به ماهیت و میزان فعالیت تجاری آنان
الزامات اجرایی بانکها
بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند جداول پیوست این بخشنامه را به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند. همچنین در مورد خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر است، بانکها باید در چارچوب بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵ عمل کنند؛ به این ترتیب در محاسبه تعداد روزها، روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار میگیرد.
نظرات (0)