بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از برخورد قاطع با روسای شعب متخلف و موسسات اعتباری که زمینه اخلال در بازار ارز و جابهجایی ارقام کلان مشکوک را فراهم کردهاند، خبر داد. به گفته این نهاد ناظر، در ادامه بازرسیهای تخصصی و رصد تراکنشهای مشکوک به پولشویی، برای ۱۱ رئیس شعبه در سراسر کشور دستور اقدام انضباطی صادر شده و ۱۰ موسسه اعتباری نیز با جریمههای مالی مواجه شدهاند.
جزئیات برخورد با شعب و موسسات متخلف
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بررسیهای نظارتی نشان داده است که برخی شعب بانکی با عدم انجام تکالیف قانونی و کوتاهی در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، بستر لازم را برای فعالیت افراد سودجو فراهم کرده بودند. این تخلفات به نقل و انتقال ارقام کلان منجر شده و بهطور مستقیم در اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها اثرگذار بوده است.
در همین راستا، علاوه بر اعمال جریمههای مالی برای ۱۰ موسسه اعتباری متخلف، دستور «اقدام انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده» برای ۱۱ نفر از روسای شعب صادر شده است. بانک مرکزی تاکید کرده که مدیران عامل موسسات اعتباری مربوطه مکلف هستند رسیدگی و برخورد مقتضی با این افراد را در دستور کار قرار دهند و نتایج آن را به نهاد ناظر گزارش کنند.
رصد تراکنشهای مشکوک و تشدید نظارتها
بانک مرکزی در ماههای اخیر نظارتهای میدانی و سامانهای خود را بر تراکنشهای بانکی بهویژه جابهجاییهای کلان و فاقد توجیه اقتصادی تشدید کرده است. هدف از این اقدامات، شناسایی جریانهای مشکوک به پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه بانکی برای ایجاد نوسان و التهاب در بازارهای مالی عنوان شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند شفافسازی تراکنشها و اجرای دقیق مقررات احراز هویت مشتریان، ثبت هدف از انتقال وجه و گزارشدهی معاملات مشکوک، از مهمترین ابزارهای پیشگیری از اخلال در بازار ارز به شمار میرود. کوتاهی شعب در این حوزه میتواند زمینه را برای ورود منابع غیرشفاف به بازارهای طلا و ارز فراهم کند و تعادل عرضه و تقاضا را بر هم بزند.
پیام بانک مرکزی به شبکه بانکی
بانک مرکزی با تاکید دوباره بر عزم خود برای انتظامبخشی به تراکنشهای بانکی اعلام کرد: «با هدف ایجاد بستر لازم برای فعالیتهای اقتصادی قانونی و کمک به اقتصاد ملی و با تشدید اقدامات نظارتی، از تمامی ابزارهای قانونی برای ساماندهی تراکنشهای بانکی استفاده خواهد شد.»
این نهاد همچنین هشدار داده است که برخورد با تخلفات در شبکه بانکی محدود به این موارد نخواهد بود و پایش مستمر تراکنشها، بازرسیهای دورهای و اعمال جرایم انضباطی و مالی برای متخلفان ادامه خواهد یافت. انتظار میرود این رویکرد علاوه بر بازدارندگی، اعتماد عمومی به سلامت نظام بانکی و ثبات بازار ارز را تقویت کند و مسیر فعالیت فعالان اقتصادی قانونمند را هموارتر سازد.
نظرات (0)