دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از پایان رسیدگی به پرونده جنجالی سقط جنین غیرقانونی در یکی از مطب‌های پزشکی این شهر خبر داد و اعلام کرد که متهمان این پرونده به مجازات قانونی محکوم شده‌اند.

آغاز پرونده با گزارش مردمی و پلمب مطب

به گزارش روابط عمومی دادسرای یزد، مهدی حسن‌پور در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این پرونده پس از دریافت گزارش و اعلام جرم درباره انجام اقدامات غیرقانونی برای سقط جنین در یک مطب پزشکی تشکیل شد. با ورود دستگاه قضایی، محل مورد نظر پلمب و تحقیقات مقدماتی در این زمینه آغاز گردید.

وی افزود: در جریان تحقیقات، ادوات و تجهیزات موجود در مطب به صورت تخصصی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و مستندات، پیام‌های رد و بدل‌شده، گزارش‌های کارشناسی و سایر قرائن و شواهد برای روشن شدن ابعاد فعالیت متهمان بررسی شد.

صدور کیفرخواست و تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر

دادستان یزد با اشاره به مراحل قضایی این پرونده خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. دادگاه پس از احراز بزه انتسابی، متهمان را به مجازات قانونی محکوم کرد و پس از طی فرآیند تجدیدنظرخواهی، اصل محکومیت در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید و رأی صادره قطعی شد.

وی تأکید کرد که ورود دستگاه قضایی به این پرونده و پیگیری آن تا صدور رأی قطعی، نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضائیه برای مقابله با فعالیت‌هایی است که خارج از چارچوب قانون و ضوابط پزشکی انجام می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر تهدید سلامت افراد، می‌تواند تبعات اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

هشدار قاطع به متخلفان؛ پروانه حرفه‌ای مجوز قانون‌شکنی نیست

دادستان یزد با تأکید بر اینکه سلامت و جان انسان‌ها عرصه آزمون و سودجویی نیست، تصریح کرد: هرگونه اقدام عامدانه و غیرقانونی در زمینه سقط جنین، چه از سوی افراد فاقد صلاحیت و چه از سوی اشخاص دارای مجوزهای حرفه‌ای، با واکنش قانونی و قاطع دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: پروانه و جایگاه حرفه‌ای، مجوز عبور از قانون نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند از اعتماد عمومی برای انجام اقدامات غیرقانونی استفاده کند. دستگاه قضایی ضمن رصد و پیگیری موارد گزارش‌شده، با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که باشند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

درخواست همکاری شهروندان

دادستان یزد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشکوک، مراتب را از مسیرهای قانونی اعلام کنند تا از تداوم تخلف و به خطر افتادن سلامت افراد جلوگیری شود.