مراسم رونمایی از «صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر» با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و اصغر نوراللهزاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. در این آیین، مدیران و نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی از جمله پگاه دادهکاوان شریف، بنیاد ملی بازیهای رایانهای، شرکت انتقال دادههای آسیاتک، شرکت رایمون مدیا و شتابدهنده کارآفرینی اجتماعی نیز حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، این صندوق با هدف ایجاد یک زیرساخت مالی تخصصی برای زیستبوم فرهنگ، هنر، رسانه و صنایع خلاق شکل گرفته است تا با استفاده از ابزارهای مالی، مسیر دسترسی این حوزه به منابع مالی، سرمایهگذاری و بازار را تسهیل کند. مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر طراح و پیگیر شکلگیری این زیرساخت مالی بوده است.
تغییر رویکرد از اقدام تصدیگرایانه به نهاد پلتفرمی
سیدصادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در این مراسم با تشریح رویکرد جدید این مؤسسه گفت: «بر اساس سند راهبردی، نگاه ما از مؤسسهای که بهدنبال انجام اقدامات تصدیگرایانه و اجرایی است به یک مؤسسه پلتفرمی تغییر کرده است؛ نهادی که بتواند میان حاکمیت، بخش خصوصی و زیستبوم فرهنگ، هنر و رسانه واسطه باشد.»
پژمان رونق اقتصاد فرهنگ و هنر را یکی از کلانبرنامههای کلیدی دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و تأمین مالی این حوزه را از مهمترین مسائل پیشرو برشمرد: «وقتی مجموعه نظام مسائل زیستبوم فرهنگ، هنر و رسانه را بررسی کردیم، به چند مسئله اساسی رسیدیم که باید برای حل آنها تلاش میکردیم؛ یکی از مهمترین مسائل، تأمین مالی این حوزه و طراحی نظامهای مالی متناسبی است که بتوانند مسئله تأمین مالی، سرمایهگذاری و رونقبخشی به اقتصاد فرهنگ، هنر و رسانه را حل کنند.»
مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به تغییر پارادایم اقتصاد جهانی از اقتصاد سنتی به اقتصاد خلاق، بر ضرورت بهرسمیتشناختن داراییهای نامشهود در نظام مالی کشور تأکید کرد و افزود: «زیرساخت حقوقی و مالی کشور هنوز برای پذیرش داراییهای غیرفیزیکی و نامشهود آماده نیست؛ در حالی که دارایی ذهنی میتواند به اندازه منابع طبیعی اهمیت داشته باشد، نظام مالی باید مالکیت فکری، محتوا، نرمافزار و برند را شناسایی و ارزشگذاری کند تا امکان تأمین مالی مبتنی بر بدهی یا دارایی فراهم شود.»
از حمایت مستقیم دولتی تا واسطهگری مالی
پژمان با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی حمایت دولتی گفت: «الگوی مرسوم این بوده است که منابعی در دولت تجهیز و از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهصورت کمک بلاعوض یا گرنت توزیع شود. حمایت مستقیم همچنان در جهان وجود دارد، اما در کنار آن، مدلهای سرمایهگذاری و ابزارهای تأمین مالی نیز توسعه یافتهاند.»
او ادامه داد: «دریافت بودجه دولتی و هزینهکرد آن برای توسعه فرهنگ و هنر دیگر بهتنهایی پاسخگوی توسعه اقتصاد این حوزه نیست. دولت باید از تأمینکننده مستقیم اعتبار به طراح زیستبوم و نظام مالی تبدیل شود تا بتوانیم از حمایت مستقیم به سمت واسطهگری مالی حرکت کنیم.»
مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ایجاد دسترسی پایدار به منابع مالی را از مبانی این رویکرد دانست و توضیح داد: «هدف این است که بهجای توزیع یکباره منابع، سازوکاری بازگشتپذیر ایجاد شود؛ وقتی منابع در قالب ابزارهای مالی پرداخت میشوند، دوباره به صندوق بازمیگردند و به منابعی تازه برای بازتولید فرهنگ تبدیل میشوند.»
ضمانتنامه و سرمایهگذاری خطرپذیر برای کاهش ریسک کسبوکارهای فرهنگی
پژمان درباره انتخاب قالب صندوق پژوهش و فناوری گفت: «یکی از مدلهایی که بررسی کردیم، ایجاد صندوق پژوهش و فناوری بود تا بتوانیم ایده را به سرمایه تبدیل کنیم؛ در این الگو، دولت و بخش خصوصی منابع خود را در صندوق تجهیز میکنند و این منابع در قالب تسهیلات، ضمانتنامه و سرمایهگذاری خطرپذیر در اختیار زیستبوم قرار میگیرد.»
او صدور ضمانتنامه را یکی از کارکردهای مهم صندوق دانست و گفت: «ریسک یکی از مسائل اصلی نظام مالی و بانکی در مواجهه با کسبوکارهای فرهنگ و هنر است و پرسش اصلی این است که چه نهادی این ریسک را میپذیرد. صندوق میتواند با صدور انواع ضمانتنامه از جمله ضمانتنامه تعهد پرداخت، بخشی از ریسک کسبوکارهای فرهنگی را پوشش دهد. ظرفیت سرمایهگذاری نیز امکان میدهد یک ایده و سرمایه ذهنی به بازار برسد و به سرمایه اقتصادی تبدیل شود.»
صالحی: صنایع خلاق، حوزه راهبردی اقتصاد کشور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، صنایع خلاق را حوزهای راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تأمین مالی پایدار را یکی از اهرمهای مهم شکلگیری و تقویت زیستبوم صنایع خلاق عنوان کرد. صالحی گفت: «صنایع خلاق از نظر سهم در تولید، اشتغال، گردش مالی، صادرات و حتی درآمدهای ملی به یک حوزه راهبردی تبدیل شده است و در عین حال بسیاری از مزیتهایی که این حوزه بر آنها استوار است در کشور ما وجود دارد.»
او با اشاره به اهمیت صنایع خلاق در اقتصاد جهانی و ظرفیتهای موجود در کشور اظهار کرد: «اگر هنر را بهعنوان ضلع مقوم دانش و فناوری در نظر بگیریم، ویژگیهای تاریخی و تمدنی ایران میتواند برای ما مزیت نسبی محسوب شود.» وی همچنین بر پیوند اقتصاد فرهنگ و هنر با حوزههایی مانند سبک زندگی و هویت اشاره کرد و گفت این ظرفیت میتواند زمینهساز رویکردی جدید در روابط فرهنگی کشور و حتی احیای هژمونی تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران شود.
لزوم نگاه شبکهای به مسائل صنایع خلاق
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت توجه همزمان به مسائل مختلف این حوزه گفت: «در حوزه صنایع خلاق دستکم ده مسئله اساسی داریم که باید روی آنها تمرکز کنیم. اگر میخواهیم واقعاً روی زیستبوم صنایع خلاق فکر کنیم، باید مسائل این حوزه را بهصورت شبکهای ببینیم و همزمان برای حل آنها حرکت کنیم.»
صالحی ادامه داد: «اهمیت منابع مالی پایدار بسیار زیاد است، اما اگر به سایر اجزای زیستبوم توجه نکنیم ممکن است تکپروژه در میانه راه با عدم موفقیت مناسب مواجه شود؛ بنابراین باید این مسائل را بهصورت یک شبکه به هم پیوسته دید و برای حل آنها رویکردی جامع و هماهنگ داشت.»
شرکا و چشمانداز آینده صندوق
در تأمین سرمایه و راهاندازی این صندوق، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، بنیاد ملی بازیهای رایانهای، شرکت پگاه دادهکاوان شریف، شرکت انتقال دادههای آسیاتک و شرکت شتابدهنده کارآفرینی اجتماعی مشارکت داشتهاند. پژمان حضور مجموعههایی مانند آسیاتک، شتابدهنده کارآفرینی اجتماعی و پگاه دادهکاوان شریف را که با مجموعههایی مانند کافهبازار و تعدادی از پلتفرمهای مهم در ارتباطاند، در شکلگیری این زیرساخت مؤثر دانست.
چشمانداز صندوق فراتر از تأمین مالی داخلی ترسیم شده است؛ بهگونهای که در آینده بتواند به منابع خارجی نیز دسترسی پیدا کند، به تجاریسازی محصولات کمک کند، بازارهای جدید ایجاد کند و صادرات فرهنگ، هنر و محتوا را توسعه دهد. استفاده از ظرفیتهای مالیاتی، مهندسی مالی و اهرمکردن منابع صندوق برای جذب منابع بیشتر بخش خصوصی نیز از دیگر مسیرهای پیشروی این نهاد مالی عنوان شده است. به گفته مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، هدف آن است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مالیاتی و مهندسی مالی، ساختاری جدید برای تأمین مالی فرهنگ، هنر و محتوا فراهم شود.
نظرات (0)