دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان با صدور دستوری قاطع، خواستار برخورد جدی با باندهای سازمانیافتهای شد که عامدانه در پی ترویج فساد و هنجارشکنی در جامعه هستند. بهروز عباسی، دادستان مرکز استان زنجان، در این باره اظهار داشت که نظم و امنیت اخلاقی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است.
تکلیف ضابطین قضایی برای شناسایی باندها
عباسی با اشاره به اینکه به ضابطین قضایی اعم از عام و خاص تکلیف شده است، تصریح کرد: «این مسئولیت برعهده ضابطین قرار گرفته تا نسبت به شناسایی گروهها و باندهای سازمانیافته که عامدانه در پی ترویج فساد، برهنگی و هنجارشکنی در جامعه هستند، با جدیت اقدام کرده و آنان را برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی کنند.»
违法行为的法律ی مبنای قانونی
دادستان مرکز استان زنجان با استناد به ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یادآور شد: «ظاهر شدن بدون رعایت ضوابط قانونی پوشش در انظار عمومی، مجازات مشخصی دارد.» وی تأکید کرد: «هرگونه رفتاری که مصداق 'تظاهر به عمل حرام' باشد و یا با عنوان 'برهنگی' یا 'پوشش نامتعارف'، موجب جریحهدار شدن عفت عمومی گردد، طبق قانون جرم بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.»
برخورد شدیدتر در فضای مجازی و حقیقی
عباسی همچنین افزود: «کسانی که با هدف ترویج فساد در فضای مجازی یا حقیقی مبادرت به اقدامات هنجارشکنانه نمایند، با برخوردهای شدیدتری مواجه خواهند شد.» وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا در برخورد با متخلفان کوچکترین مسامحهای نخواهد داشت، از شهروندان خواست با رعایت حریمهای اجتماعی، مانع از اختلال در نظم عمومی شوند.
این دستور ویژه در راستای حفظ سلامت اجتماعی و صیانت از حریم عمومی در استان زنجان صادر شده و نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی است.
نظرات (0)