دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان، همواره یکی از موضوعات پیچیده و حساس در روابط بین‌المللی ایران با همسایگان شمالی بوده است. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که سال‌هاست مذاکرات درباره آن ادامه دارد، همچنان با ابهامات و اختلافات جدی روبرو است.

ابهامات حل‌نشده مرزی

سیف تبریزی، کارشناس مسائل قفقاز و روسیه، در گفت‌وگو با مهر تأکید کرد: «ما هنوز ابهامات بزرگی مانند تعیین حدود مرزی آبی خودمان با آذربایجان و ترکمنستان را تعیین نکرده‌ایم. لذا تعیین تکلیف راجع به بستر دریا در چنین شرایطی کاملاً اشتباه است.»

این کارشناس معتقد است که تا زمانی که اختلافات اساسی درباره خطوط مرزی دریایی میان ایران و کشورهای همسایه برطرف نشده، نمی‌توان درباره سایر موضوعات مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر تصمیم‌گیری کرد.

چالش‌های پیش روی تصویب کنوانسیون

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در نشست عالی قازان به امضا رسید، شامل چندین موضوع کلیدی از جمله تعیین حدود بستر دریا، نحوه بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی، و قواعد تردد کشتی‌ها می‌شود. با این حال، برخی از کشورهای ساحلی از جمله ایران هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند.

عدم تصویب این کنوانسیون از سوی ایران دلایل متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، نگرانی از نادیده گرفته شدن سهم ایران در بهره‌برداری از منابع عظیم نفت و گاز دریای خزر است. همچنین، نحوه تقسیم بستر دریا بر اساس فرمول‌های پیشنهادی، مورد رضایت تهران نیست.

اهمیت دریای خزر برای ایران

دریای خزر از نظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای ایران اهمیت فراوانی دارد. ذخایر عظیم نفت و گاز در کف این دریاچه، از یک سو، و موقعیت استراتژیک آن به‌عنوان یک کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی، از سوی دیگر، باعث شده تا مذاکرات درباره رژیم حقوقی خزر همواره با حساسیت بالایی دنبال شود.

کارشناسان معتقدند که ایران باید با حوصله و دقت بیشتری در مذاکرات شرکت کند و از عجله در تصویب هرگونه توافقی که منافع ملی کشور را به خطر بیندازد، خودداری نماید. تعیین حدود دقیق مرزی پیش از هر تصمیم دیگری، ضرورتی انکارناپذیر است.

نیاز به اجماع ملی

تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این موضوع مستلزم بررسی‌های کارشناسی دقیق، مشورت با نهادهای مختلف داخلی و در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی است. کارشناسانی مانند تبریزی بر این باورند که شتابزدگی در تصویب این کنوانسیون می‌تواند عواقب سنگینی برای آینده منافع ایران در دریای خزر به همراه داشته باشد.