عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی که در ساری برگزار شد، بر ضرورت اجرای پروژه جاده ساحلی در غرب مازندران به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه استان تأکید کرد.
آزادسازی سواحل؛ گامی برای توسعه پایدار
پوریانی در این نشست که با هدف بررسی و رفع چالشهای اساسی استان تشکیل شده بود، ضمن نقد رویکردهای گذشته در حل مسائل مازندران، اظهار داشت که تغییر نگاه مدیران در حل معضلات بنیادین استان امری ضروری است. وی تصریح کرد که آزادسازی سواحل و اجرای پروژه جاده ساحلی در غرب مازندران، از جمله راههای کلیدی برای توسعه استان محسوب میشود و دستگاه قضایی با ورود به این موضوع، نقش مؤثری در پیشبرد آن ایفا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه باید شرایط دسترسی آسان مردم به دریا فراهم شود، خاطرنشان کرد: «برای جلوگیری از پسروی آب دریا نیز باید با ایجاد زیرساختهای مناسب اقدامات لازم انجام شود.»
بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان برای رفع مشکلات
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به جایگاه تأثیرگذار نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، گفت که از ظرفیتهای بزرگ این نمایندگان به خوبی استفاده نشده است. وی تأکید کرد که جلسات مشترک نباید به گفتگوهای تشریفاتی محدود شود و باید با اولویتبندی دقیق و تشکیل کارگروههای تخصصی، مشکلات استان به صورت ریشهای مورد توجه قرار گیرد.
وضعیت بحرانی کارخانه چوب و کاغذ مازندران
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی بزرگ استان اشاره کرد و کارخانه چوب و کاغذ مازندران را مصداق بارز بیتوجهی به سرمایههای ملی دانست. وی با ابراز تأسف از اینکه این کارخانه که روزگاری رتبه نخست خاورمیانه را داشت، اکنون با سه و نیم همت (۳۵۰۰ میلیارد تومان) بدهی دست و پنجه نرم میکند، این وضعیت را غیرقابل قبول خواند.
وی از نمایندگان و مدیران استانی خواست تا هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف این مشکل بزرگ اقدام کنند و اعلام کرد که دستگاه قضایی استان آمادگی کامل خود را برای برگزاری جلسات فوقالعاده در این خصوص اعلام میکند.
ورود قضایی به موضوع ترخیص خودروهای منطقه آزاد
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به موضوع ترخیص خودروهای منطقه آزاد از بندر امیرآباد اشاره کرد و از تفسیرهای سلیقهای برخی مدیران در این زمینه به شدت انتقاد کرد. وی گفت که دستگاه قضایی با ورود قاطع و تشکیل جلسه با مدیریت گمرک و مسئولان مرتبط، مانع از تضییع حقوق مردم شد.
پوریانی تأکید کرد: «افرادی که تشریفات قانونی را به طور کامل انجام داده و حقوق دولتی را پرداخت کردهاند، نباید دچار سردرگمی شوند.»
این نشست مشترک که با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس برگزار شد، گامی در جهت رفع موانع توسعه استان مازندران ارزیابی میشود.
نظرات (0)