عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، عصر دوشنبه در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای این استان با اشاره به اهمیت بالای برگزاری منظم این جلسات اظهار کرد: موضوعات متعدد و مهمی در این نشست‌ها مطرح می‌شود که اگر با نگاه کارشناسی بررسی شوند و تصمیمات مناسبی اتخاذ گردد، می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت استان ایفا کنند.

تأکید بر حضور فعال دستگاه‌های مسئول

پوریانی در ادامه بر ضرورت حضور نمایندگان تمام دستگاه‌های مرتبط در جلسات تأکید کرد و افزود: برای تصمیم‌گیری دقیق و مؤثر درباره مسائل مربوط به مجرمان حرفه‌ای، لازم است همه نهادهای مسئول و متولی، دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی خود را ارائه دهند. وی تصریح کرد که موضوعات مطرح‌شده در این جلسات باید به تصمیمات روشن و قابل اجرایی منتهی شوند و مصوبات نباید صرفاً در حد طرح موضوع باقی بمانند؛ بلکه باید دستگاه‌های مسئول اجرای آنها را در دستور کار قرار دهند و روند اجرا نیز به‌طور مستمر پیگیری شود.

ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک مجرمان حرفه‌ای

رئیس کل دادگستری مازندران یکی از موضوعات کلیدی در حوزه کنترل مجرمان حرفه‌ای را ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی مشترک و واحد دانست و یادآور شد: این بانک اطلاعاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف به صورت هماهنگ و قابل استفاده باشد.

پوریانی همچنین با تأکید بر اینکه کنترل مجرمان حرفه‌ای نباید صرفاً به برخورد پس از وقوع جرم محدود شود، گفت: وقتی از کنترل مجرمان حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، باید نگاه پیشگیرانه نیز داشته باشیم و افرادی که سابقه و ظرفیت ارتکاب جرم دارند، در چارچوب قانون مورد رصد و پایش قرار گیرند. رویکرد ما باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت کامل قانون و حقوق افراد، اجازه ندهیم مجرمان حرفه‌ای با تکرار اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت مردم را خدشه‌دار کنند.

اهمیت مقابله با مفاسد اقتصادی

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ویژه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری، تصریح کرد: در حوزه مسائل اقتصادی نیز باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود و اجازه ندهیم افرادی با سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و اقتصادی خود مرتکب فساد شوند و از این طریق به اعتماد عمومی و نظام اداری کشور آسیب وارد کنند. وی خاطرنشان کرد که با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول می‌توان اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام داد و زمینه ارتقای امنیت و آرامش مردم استان را فراهم کرد.

امنیت پایدار در سایه هم‌افزایی نهادها

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت کنترل هدفمند مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، گفت: امنیت پایدار استان مازندران حاصل هم‌افزایی و تلاش مشترک دستگاه قضایی، انتظامی، امنیتی و نظامی است. وی این نشست را بستری راهبردی برای بررسی و پیگیری راهکارهای اجرایی دستگاه قضایی و انتظامی در زمینه کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار دانست و اظهار کرد: دستورالعمل‌های مرتبط با کنترل این دسته از مجرمان تدوین شده و با تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثری در این زمینه در استان انجام شده است.

عالیشاه با اشاره به شرایط خاص مازندران و گستره جمعیتی این استان افزود: مازندران در کنار ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، با چالش‌های خاصی نیز مواجه است؛ چراکه این استان علاوه بر جمعیت ثابت، در ایام تعطیلات، نوروز و فصل تابستان میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است و همین موضوع، ضرورت تأمین و حفظ امنیت پایدار را دوچندان می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ادامه داد: با وجود همه این شرایط، آنچه امروز در استان مشاهده می‌شود، بیانگر وجود امنیت پایدار در مازندران است؛ امنیتی که آثار آن در رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردش جریان اقتصادی، حضور گسترده گردشگران و فعالیت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان قابل مشاهده است. عالیشاه این مهم را حاصل تلاش مجموعه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی و همچنین سازمان زندان‌ها و معاونت‌های تخصصی دادگستری در حوزه‌های پیشگیری و حفاظت دانست و از تلاش‌های این مجموعه‌ها قدردانی کرد.