وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی تازه، موضوع پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان شرکت مخابرات ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت که دولت به دلیل ماهیت حقوقی این شرکت، امکان قانونی ورود به این پرداختها را ندارد.
به گفته وزیر ارتباطات، شرکت مخابرات ایران از سالها پیش از ترکیب دولتی خارج شده و تابع قوانین تجارت و بازار است. این شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصیشده فعالیت میکند و در چارچوب قوانین تجارت اداره میشود. بر همین اساس، دولت نمیتواند به صورت مستقیم در امور مالی و پرداختیهای آن دخالت کند.
چالش بازنشستگان مخابرات
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مدتهاست که خواستار رسیدگی به مطالبات معوق خود از جمله پرداخت حقوقهای عقبافتاده، افزایش مستمری و بهبود شرایط بیمهای هستند. بسیاری از این بازنشستگان معتقدند که با وجود سالها خدمت در این شرکت، در دوران بازنشستگی با مشکلات مالی جدی مواجه شدهاند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها در تذکرات و سؤالات خود از مسئولان دولتی، خواستار رسیدگی به وضعیت بازنشستگان مخابرات شده بودند. اما پاسخ مکرر دولتمردان این بوده که ساختار حقوقی شرکت مخابرات امکان مداخله مستقیم دولت را منتفی میکند.
خصوصیسازی و پیامدهای آن
موضوع بازنشستگان مخابرات یکی از مصداقهای بارز چالشهای ناشی از خصوصیسازی در ایران است. شرکت مخابرات ایران که زمانی یکی از بزرگترین مجموعههای دولتی بود، در فرآیند خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار شد. اما پس از واگذاری، تکالیف و تعهدات قبلی این شرکت در قبال کارکنان و بازنشستگان به درستی انجام نشده است.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه دولت از نظر قانونی اختیاری در این زمینه ندارد، عملاً از مسئولیت پرداخت این مطالبات شانه خالی کرده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند دولت به عنوان ناظر بر فرآیند خصوصیسازی، مسئولیت اخلاقی و قانونی در قبال پیامدهای این واگذاری دارد.
واکنش بازنشستگان
از سوی دیگر، نمایندگان بازنشستگان مخابرات با انتقاد از این اظهارات، تأکید کردهاند که بخش عمدهای از سهام شرکت مخابرات همچنان در اختیار نهادهای عمومی و دولتی است و این ادعا که دولت نقشی در اداره آن ندارد، مورد پذیرش نیست. آنها خواستار ورود جدیتر مجلس و قوه قضائیه به این مسئله هستند.
نظرات (0)