آمارهای تورمی بهار ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده از وضعیت هزینه‌های تولید در صنایع ایران ترسیم کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت به عدد ۱۰۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده بیش از دو برابر شدن هزینه تولید هر واحد کالا نسبت به بهار سال گذشته است. اما نکته بحرانی‌تر آن است که تورم فصلی از ۲۷ درصد در زمستان به ۳۶ درصد در بهار افزایش یافته؛ یعنی نه تنها سطح قیمت‌ها بالا رفته، بلکه سرعت رشد آن‌ها نیز به شکل خطرناکی تند شده است.

فشار مضاعف در صنایع پایه و پایین‌دستی

شتاب تورم در صنایع پایه نظیر پلاستیک با تورم ۱۶۳ درصدی و کاغذ با ۱۳۸ درصد، زنگ خطر جدی‌تری به صدا در آورده است. این ارقام به آن معناست که تمام صنایع پایین‌دستی که وابسته به این مواد اولیه هستند، در ماه‌های آینده با موج دومی از افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد. در واقع، فشار هزینه‌ای در حلقه‌های بالادستی تولید مانند اثر دومینو یکی پس از دیگری صنایع مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌نظر می‌رسد دولت در برابر این روند نقش ناظری منفعل را ایفا می‌کند.

آمار تورم صنعتی بهار ۱۴۰۵

تهدید مستقیم امنیت غذایی خانوارها

تکان‌دهنده‌ترین بخش آمار مربوط به تورم ۱۳۷.۶ درصدی در محصولات غذایی است. این عدد به‌طور مستقیم امنیت غذایی خانوارها را نشانه گرفته است. وقتی قیمت تولیدکننده در بخش مواد غذایی چنین جهشی را تجربه می‌کند، تأثیر آن به‌زودی در سفره مردم نمایان خواهد شد؛ پرواز قیمت لبنیات، روغن و کالاهای اساسی بخشی از پیامدهای قابل پیش‌بینی این وضعیت است.

در چنین شرایطی، تولیدکننده در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد: یا باید قیمت محصولات خود را به‌شدت افزایش دهد یا از حاشیه سود خود چشم بپوشد. در حالت دوم، تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیروی کار اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

بازار خودرو و فاصله با واقعیت

تورم فصلی ۴۰.۸ درصدی در بخش وسایل نقلیه موتوری طی تنها سه ماه اول سال، ادعاهای مربوط به ثبات قیمت خودرو را زیر سؤال برده است. این حجم از فشار هزینه‌ای به‌زودی خود را در قیمت‌های نهایی بازار نشان خواهد داد و در نهایت مصرف‌کننده نهایی است که باید بهای آن را بپردازد.

فرار سرمایه از تولید

مقایسه تورم بخش صنعت (۳۶.۲ درصد فصلی) با متوسط کل اقتصاد (۲۸.۳ درصد) نشان می‌دهد بخش مولد کشور بیشترین فشار را تحمل می‌کند. این وضعیت به معنای فرار سرمایه از بخش تولید است؛ وقتی تولیدکننده‌ای با تورم سالانه ۷۰ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انگیزه‌ای برای توسعه و نوسازی باقی نمی‌ماند.

تحلیلگران اقتصادی توصیه می‌کنند دولت به جای تمرکز بر کنترل دستوری قیمت‌های نهایی، روی مهار ریشه‌های تورم در زنجیره تمرکز کند. اگر این موج تورمی در مبدأ مهار نشود، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم ۱۴۰۵ شاهد رشد شدید قیمت‌ها در بازار مصرف و رکود عمیق در واحدهای صنعتی باشیم.