استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری این استان، از عملکرد قابل توجه دستگاه قضایی در دوره گذشته تقدیر کرد و ارتقای شاخصهای کلان دادرسی را نتیجه مدیریت هوشمندانه و عالمانه دانست.
یدالله رحمانی صبح سهشنبه در این آیین اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام رسمی، شاخصهای کلان دادرسی استان از رتبه ۳۱ کشور به رتبه دوم ارتقا یافته و دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در ارزیابی عملکرد نظام دادگستری استانها در سال ۱۴۰۴، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
بیش از ۲۳۴ هزار پرونده مختومه شد
رحمانی با اشاره به عملکرد محسوس دستگاه قضایی در سالهای اخیر افزود: در این دوره بیش از ۲۳۴ هزار پرونده مختومه و تعداد قابل توجهی از پروندههای بلاتکلیف تعیین تکلیف شدند. این اقدام نه تنها شاخصهای قضایی را بهبود بخشید، بلکه نگرانی هزاران خانوادهای که وضعیت پروندههایشان نامعلوم بود را برطرف کرد.
وی همچنین حضور مستمر رئیس کل سابق دادگستری در میان مردم و برگزاری دیدارهای عمومی را از ویژگیهای بارز مدیریت وی برشمرد و گفت: کمکها و اقداماتی که در این دیدارها برای حل مشکلات مردم انجام شد، در اذهان عمومی ماندگار خواهد بود.
نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید و سرمایهگذاری
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به نقش مؤثر دادگستری در حمایت از تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: تصمیمات بسیار خوبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در این دوره اتخاذ شد که شایسته قدردانی است. همچنین حمایت از حقوق دولت و صیانت از بیتالمال، بهویژه در اختلافات میان دستگاههای اجرایی از دیگر اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی استان بوده است.
کاهش ۲۰ تا ۹۰ درصدی جرائم در ۸۰ درصد شاخصها
رحمانی با اشاره به ارزیابی عملکرد شورای تأمین استان توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: در دو سال اخیر، در ۸۰ درصد از ۲۲ شاخص امنیتی و اجتماعی، کاهش ۲۰ تا ۹۰ درصدی جرائم را شاهد بودهایم که این موضوع حاصل عملکرد مطلوب شورای تأمین استان است.
پیشنهاد حرکت از پروندهمحوری به مسئلهمحوری
استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای رئیس کل جدید دادگستری آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم با عزم و تخصص رئیس کل جدید و همراهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، گامهای بلندتری در مسیر تحقق عدالت واقعی، تداوم امنیت، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و مبارزه با فساد برداشته شود.
وی تأکید کرد: حرکت از پروندهمحوری به مسئلهمحوری باید از رویکردهای مهم دستگاه قضایی استان باشد تا مسائل و مشکلات مردم و فعالان اقتصادی پیش از تبدیل شدن به پروندههای قضایی، در مسیر حلوفصل قرار گیرند.
پیشنهاد ایجاد فرآیند حل اختلاف پیش از مراجعه به دادگاه
رحمانی همچنین پیشنهادی را خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محمد وحدیآزاد، دادستان کل کشور، مطرح کرد و خواستار تعریف فرآیندی برای بررسی اختلافات میان پیمانکاران و دستگاههای اجرایی پیش از طرح موضوع در دادگاهها شد. به گفته وی، این اختلافات ابتدا باید در شورای فنی استان بررسی شوند و در صورت حل نشدن، موارد ضروری به شعب خاص قضایی ارجاع شوند. چنین فرآیندی میتواند ضمن تسریع در حل اختلافات، به حفظ بیتالمال و جلوگیری از صدور آرای متفاوت درباره موضوعات مشابه کمک کند.
نظرات (0)