اگرچه اعداد و ارقام مرتبط با پروندههای اقتصادی بزرگ در نگاه اول خیرهکننده به نظر میرسند، اما مسئله اصلی فراتر از چند متهم یا چند میلیارد دلار پول و کالاست. تصویر نگرانکنندهای که پشت این پروندهها نهفته، ناترازی ساختارهای نظارتی و قانونی در مواجهه با مفسدههای سازمانیافته را آشکار میکند.
پرونده تراستیها و سؤالات بیپاسخ
در روزهایی که رئیس قوه قضائیه از تشکیل ۳۵۸ پرونده درباره «تراستیها» و عدم رفع تعهدات ارزی خبر میدهد و تأکید میکند بیش از ۷ میلیارد یورو تعهد ارزی انجام شده، پرسش اساسی افکار عمومی این است: چگونه چنین حجم عظیمی از منابع میتواند برای سالها در اختیار گروهی محدود باقی بماند و سازوکارهای نظارتی نتوانند در زمان مناسب مانع آن شوند؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که ۶ میلیارد دلار از منابع کشور نزد نظام سلطه مسدود باشد و برای بازگرداندن آن از مسیرهای دیپلماتیک تلاش شود، در حالی که بخشهایی از منابع ارزی کشور در اختیار اشخاص و مجموعههایی قرار دارد که پرونده قضایی درباره بازگشت آنها تشکیل شده است.
تناقض در حکمرانی اقتصادی
شهروندان از خود میپرسند چگونه برای آزادسازی منابع کشور در خارج از مرزها، دیپلماسی و مذاکرههای پیچیده به کار گرفته میشود، اما در داخل کشور برای صیانت از منابع عمومی و بازگرداندن حقوق مردم، گاه سالها زمان لازم است تا پروندهای شکل بگیرد و به مرحله اقدام قضایی برسد؟
نقطه اصلی نقد دقیقاً همینجاست: ساختار حکمرانی باید به گونهای طراحی شود که پیش از شکلگیری فسادهای بزرگ، امکان وقوع آن را محدود کند، نه اینکه پس از انباشته شدن خسارت، تازه وارد میدان شود.
شبکههای پنهان و نیاز به شفافیت
مشکل زمانی جدیتر میشود که افکار عمومی احساس کند پشت برخی پروندهها، شبکهای از ارتباطات اقتصادی، اداری و نهادی وجود دارد که شناسایی و برخورد با آن دشوار است. مردم حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه به افراد یا مجموعهها سپرده شده، چه کسی بر عملکرد آنان نظارت کرده و اگر تعهدات اجرا نشده، چرا هشدارهای لازم زودتر فعال نشده است.
مبارزه با قاچاق و ضعف سامانههای اطلاعاتی
این مسئله را باید در کنار پدیدههای دیگری دید که در ماههای اخیر درباره آنها هشدار داده شده است. وقتی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف دهها هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در مدت کوتاه سخن میگوید، سؤال مهمتر این است که چرا این حجم از قاچاق اساساً امکان شکلگیری پیدا میکند؟
اگر مبارزه با قاچاق همچنان عمدتاً به روشهای سنتی و کشف محموله پس از وقوع جرم متکی باشد، در حالی که دسترسی پلیس و نهادهای نظارتی به برخی سامانههای اطلاعاتی با موانعی مواجه است، باید پذیرفت که مسئله صرفاً کمبود نیروی انسانی یا ضعف عملیات پلیسی نیست. مشکل میتواند در طراحی و اتصال سامانههای حکمرانی، تبادل داده و تقسیم مسئولیت میان دستگاهها ریشه داشته باشد.
تبعات اجتماعی و احساس بیعدالتی
وقتی اطلاعات مالی، تجاری، گمرکی، بانکی، ثبتی و قضایی بهموقع و هوشمندانه در کنار یکدیگر قرار نگیرند، مبارزه با فساد شبیه جستجوی یک شبکه بزرگ در تاریکی است. پلیس یا دستگاه قضایی ممکن است یک حلقه را پیدا کند، اما سرشاخهها همچنان پنهان بمانند.
در چنین شرایطی، قانون نیز به جای آنکه پیشگیرانه عمل کند، به ابزاری برای واکنش پس از وقوع خسارت تبدیل میشود. در یک سوی جامعه، شهروندان برای تهیه دارو یا تأمین هزینههای ضروری زندگی گرفتارند و در سوی دیگر، خبر از منابع میلیارددلاری، پروندههای کلان ارزی و شبکههای سازمانیافته اقتصادی منتشر میشود. همین تضاد، احساس بیعدالتی را تشدید میکند.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختاری
مبارزه واقعی با فساد زمانی موفق است که هزینه تخلف برای همه یکسان باشد و هیچ فرد یا شبکهای احساس نکند قدرت و ارتباطاتش میتواند او را از پاسخگویی مستثنی کند. مبارزه مؤثر با مفسده یعنی بستن منافذی که فساد از آنها عبور میکند.
از جمله راهکارهایی که در این زمینه مطرح شده، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مسئولیتپذیری مدیرانی که نظارت را انجام ندادهاند
- اتصال واقعی سامانههای اطلاعاتی میان دستگاههای مختلف
- شفافیت فرآیندهای واگذاری منابع
- کنترل تعارض منافع و نظارت بر صاحبان امضای طلایی
- ایجاد اطمینان عمومی از اجرای یکسان قانون برای همه
اگر ساختار قانونی و نظارتی اصلاح نشود، هر پروندهای که امروز بسته شود، ممکن است فردا با نام و شبکهای تازه تکرار شود. مشکل جامعه فقط «مفسد» نیست، ساختاری است که گاهی به مفسد فرصت میدهد برای مدت طولانی مفسده کند.
نظرات (0)