خداداد غریبپور با حکم رئیسجمهور به سکان هدایت هیأت عامل صندوق توسعه ملی رسید. انتصابی که بهرغم عادی بودن فرآیند شکلی آن، با توجه به جایگاه ویژه صندوق توسعه ملی در معماری اقتصادی کشور، بحثبرانگیز شده است.
چرا صندوق توسعه ملی حساس است؟
صندوق توسعه ملی نه یک نهاد اداری معمولی، بلکه نهادی است که وظیفهای بیننسلی بر عهده دارد. این صندوق مأمور است بخشی از درآمدهای نفتی، گازی و فرآوردههای نفتی را به ثروتهای ماندگار و سرمایهگذاریهای زاینده تبدیل کند تا سهم نسلهای آینده از منابع طبیعی محدود حفظ شود. مدیران این صندوق عملاً درباره سرنوشت بخشی از ثروت ملی تصمیم میگیرند که نباید صرف هزینههای جاری دولتها شود. به همین دلیل، تخصص در مدیریت دارایی، سرمایهگذاریهای کلان، تأمین مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی از مهمترین شاخصهای انتخاب رئیس هیأت عامل این صندوق به شمار میرود.
مسیر مدیریتی غریبپور زیر ذرهبین
اگرچه رئیسجمهور در متن حکم بر مأموریتهای توسعهای و بیننسلی صندوق تأکید کرده، اما سوابق مدیریتی غریبپور پرسشهایی جدی ایجاد میکند. غریبپور از همان هفتههای نخست فعالیت دولت پزشکیان تلاش داشت به مدیریتی ارشد دست یابد و سرانجام سرپرستی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به او واگذار شد. اکنون نیز مسیر او از صندوق بازنشستگی به صندوق توسعه ملی ختم شده است.
پرسش اصلی اینجاست: غریبپور در دوره مدیریت صندوق بازنشستگی بانکها چه عملکردی داشته و چه شاخصهایی موجب شده تا برای مدیریت نهادی با این سطح از اهمیت انتخاب شود؟
کارنامه ایمیدرو و حواشی گذشته
پیشتر در سال ۱۳۹۷ غریبپور به ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شد، اما دو سال بعد از این سمت کنار رفت. منتقدان در آن مقطع، عملکرد او را درخشان ارزیابی نمیکردند و معتقد بودند بخشی از دستاوردهای ثبتشده در کارنامهاش، محصول طرحهایی بود که پیش از آغاز دوره مدیریتیاش کلید خورده بودند.
همچنین گزارشهایی رسانهای در سال ۱۳۹۷ درباره انتصاب فرزند او در هیأتمدیره یکی از مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده بود؛ گزارشهایی که شائبه رابطهسالاری را تقویت کرد. هرچند سرانجام این ادعاها مشخص نیست، اما ضرورت ارائه توضیحات مستند و شفاف در این خصوص همچنان احساس میشود.
صندوق توسعه ملی بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد
صندوق توسعه ملی بهعنوان نگهبان بخشی از ثروت بیننسلی کشور، بیش از هر چیز به اعتماد عمومی نیاز دارد. این اعتماد با احکام کلی و انتصابات بیتوضیح ساخته نمیشود، بلکه با انتشار شفاف معیارهای انتخاب، افشای سوابق تخصصی مدیران و پاسخگویی صادقانه درباره عملکرد گذشته آنها شکل میگیرد. حال باید دید مقامهای مسئول برای رفع ابهامات پیشآمده چه توضیحاتی ارائه خواهند کرد و آیا سازوکار مشخصی برای ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران ارشد اقتصادی کشور تدوین میشود یا خیر.
نظرات (0)