استان یزد با سابقهای طولانی در حوزه صنعت و معدن، اکنون در مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی قرار گرفته است. محمدکاظم صادقیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در نشست خبری با اصحاب رسانه از تغییر بنیادین رویکرد صدور مجوزهای صنعتی در استان خبر داد. وی تأکید کرد که با هدف مدیریت مصرف انرژی و هدفمندسازی توسعه صنعتی، سیاست صدور جواز تأسیس بهطور کامل بازنگری شده است.
کاهش چشمگیر صدور جواز با هدف مدیریت انرژی
به گفته صادقیان، در سالهای گذشته بهطور متوسط سالانه حدود ۴ هزار جواز تأسیس در استان یزد صادر میشد اما با تغییر سیاستها و تأکید بر مدیریت مصرف انرژی، این تعداد در سال گذشته به هزار مورد کاهش یافته است. این تصمیم در راستای جلوگیری از رشد بیرویه صنایع پرمصرف و سوق دادن سرمایهگذاریها به سمت واحدهایی با بازدهی بالاتر و مصرف انرژی بهینهتر اتخاذ شده است.
مدیرکل صمت استان یزد همچنین اعلام کرد که در حال حاضر ۱۰۸۵ جواز تأسیس با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در استان وجود دارد. پیشبینی میشود اشتغال این واحدهای صنعتی طی سه سال آینده به ۴۰ هزار نفر برسد. این آمار نشاندهنده تمرکز بر پروژههای عملیاتی و نزدیک به بهرهبرداری است.
وضعیت فعلی پروانههای بهرهبرداری صنعتی
در حال حاضر ۳ هزار و ۶۸۹ پروانه بهرهبرداری صنعتی در استان یزد فعال است. ترکیب این پروانهها نشان میدهد صنایع شیمیایی با ۹۳۳ پروانه و سهم ۲۶.۹ درصدی، بزرگترین بخش صنعتی استان را تشکیل میدهند. صنایع معدنی نیز با ۹۷۱ پروانه بهرهبرداری و سهم ۲۶.۳ درصدی، جایگاه مهمی در اقتصاد استان دارند و اشتغال این بخش ۴۸ هزار نفر برآورد شده است.
ظرفیتهای معدنی یزد: ۵۲ نوع ماده معدنی
یزد از نظر تنوع مواد معدنی جایگاه ویژهای در کشور دارد و دارای ۵۲ نوع ماده معدنی متنوع و عناصر نادر است. بر اساس آمار ارائهشده، ۲۴۸ پروانه اکتشاف در جریان است و ۷۱ فقره گواهی کشف با ذخیره ۱۰۹ میلیون تن صادر شده است. همچنین ۸۸۳ پروانه بهرهبرداری معدنی با ذخیره قطعی ۲.۵ میلیارد تن در حال فعالیت هستند که اشتغال بخش معدن ۱۶ هزار نفر تخمین زده شده است.
ترکیب جوازهای جدید: صنایع نساجی و پوشاک در صدر
در بخش جوازهای تأسیس جدید نیز صنایع نساجی و پوشاک با ۶۴۴ مورد و سهم ۲۶ درصدی بالاترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. صنایع شیمیایی و سلولزی با ۲۵ درصد، صنایع معدنی با ۳۱۹ مورد و سهم ۱۹ درصدی، صنایع فلزی و برق با ۳۱۱ مورد و سهم ۱۸ درصدی و صنایع غذایی و دارویی با ۱۰.۴ درصد سهم از دیگر بخشهایی هستند که مجوز تأسیس دریافت کردهاند. میانگین پیشرفت این واحدها حدود ۲۰ درصد اعلام شده است.
پیگیری حقوقی عوارض معدنی
صادقیان در پایان به موضوع اختلافنظرها در خصوص شمول یک درصد عوارض معدنی بر صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: این موضوع حقوقی در دادگاه در حال پیگیری است و امیدواریم با رأی مناسب، منابع مالی لازم برای توسعه زیرساختهای معدنی استان تأمین شود. وی افزود: هرچند رأیهای صادره در تهران تاکنون به نفع استان نبوده، اما خبرهای خوبی برای احقاق حقوق مردم یزد در خصوص حقوق دولتی معادن وجود دارد.
مدیرکل صمت استان یزد همچنین از فعالیت ۶۸ هزار واحد صنفی و بازرگانی تحت پوشش این اداره کل خبر داد و بر اهمیت توسعه شهرکهای صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اشتغالزایی در استان تأکید کرد.
نظرات (0)