فرید نجفنیا، مدیرکل پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی دادگستری استان البرز، در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز» از سیمای البرز، درباره اهمیت و ضرورت اجرای قانون ثبت رسمی معاملات ملکی صحبت کرد.
هدف اصلی: حفظ حقوق شهروندان و کاهش جرائم ملکی
نجفنیا تأکید کرد که این قانون با هدف ایجاد نظم و شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول اجرا میشود و میتواند نقش مهمی در کاهش جعل، کلاهبرداری و معاملات معارض ایفا کند. به گفته وی، جلوگیری از این نوع جرائم و کاهش دعاوی ملکی از جمله مزایای کلیدی این قانون برای دستگاه قضایی خواهد بود.
مدیرکل پیشگیری از جرم دادگستری البرز افزود: «هدف این قانون، حفظ حقوق مردم، کاهش جعل و کلاهبرداری، جلوگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی ملکی و در نهایت کاهش ورودی پروندههای مرتبط به دستگاه قضایی است.»
ساماندهی اسناد عادی و قولنامههای قدیمی
یکی از نکات مهمی که نجفنیا به آن اشاره کرد، ضرورت ساماندهی اسناد عادی و قولنامههای قدیمی است. بخش عمدهای از معاملات ملکی در گذشته با استفاده از اسناد غیررسمی انجام شده و همین موضوع مشکلات حقوقی متعددی ایجاد کرده است.
به گفته وی، این قانون فرصت مناسبی برای شفافسازی و تبدیل ادعاهای پراکنده و اسناد عادی به مالکیت رسمی و قابل استناد فراهم میکند. وضعیت ادعایی و سابقه املاک فاقد سند رسمی باید شناسایی و ساماندهی شود تا کشور به سمت ثبت رسمی کامل معاملات حرکت کند.
مراحل اجرایی و توصیههای مهم برای شهروندان
نجفنیا با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت ثبتی هر ملک، توضیح داد که ابتدا باید وضعیت ثبتی ملک و تفاوتهای موجود مشخص شود و در سامانه مربوط، وضعیت سند مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس شرایط ملک، اقدام قانونی لازم انجام شود.
وی از مردم خواست صرفاً بر اساس مطالب منتشرشده در فضای مجازی اقدام نکنند و گفت: «مشمول بودن هر ملک و تاریخ شمول آن باید به صورت دقیق بررسی شود.» همچنین افرادی که برای تنظیم سند رسمی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا سایر اقدامات قانونی مرتبط با سند مالکیت نیاز به اقدام دارند، باید مراحل مربوط را از طریق سامانه دنبال و مدارک لازم را بارگذاری کنند.
ضرورت پیگیری فعال شهروندان
نجفنیا در پایان تأکید کرد که مردم نباید نسبت به این قانون بیتفاوت باشند و لازم است وضعیت املاک خود را از مسیرهای قانونی و سامانههای رسمی پیگیری کنند. به گفته وی، اجرای صحیح این قانون میتواند نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و سوءاستفادههای ملکی و کاهش مشکلات حقوقی شهروندان داشته باشد.
نظرات (0)