شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه راه جدیدی برای تحول بنیادین موزه‌داری در ایران تصویب کرده است. سندی که با هدف رسیدن به هزار موزه فعال تا پایان دهه ۱۴۰۰ تدوین شده و بر مردمی‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت مشارکت بخش خصوصی تمرکز دارد.

از ۴۴ موزه تا ۸۷۰ موزه: جهشی که هنوز کافی نیست

پیش از انقلاب اسلامی، ایران تنها ۴۴ موزه فعال داشت. امروز این تعداد به حدود ۸۷۰ موزه رسیده که نزدیک به ۶ میلیون شیء فرهنگی-تاریخی را در خود جای داده‌اند. اما واقعیت تلخی در پس این آمار نهفته: بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم، فاصله‌ای جدی با استانداردهای بین‌المللی دارد.

طبق آخرین آمارهای سال ۱۴۰۳، حدود ۲۱ میلیون نفر از موزه‌های تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بازدید کردند. اما نکته قابل تأمل این است که سهم گردشگران خارجی از این بازدیدها کمتر از یک درصد بوده و سهم موزه‌ها از اقتصاد فرهنگ نیز زیر ۰.۲ درصد تخمین زده می‌شود. برای مقایسه، این نسبت در کشورهای پیشرو بین ۲ تا ۵ درصد است.

چالش‌های ساختاری موزه‌های ایران

سند ملی موزه‌ها که با مصوبه جلسه ۹۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شده، چالش‌های متعددی را شناسایی کرده است. غفلت از جایگاه راهبردی موزه در حکمرانی فرهنگی، ضعف قوانین و استانداردها، نبود منابع مالی پایدار، کمبود نیروی متخصص و عقب‌ماندگی فناورانه مهم‌ترین موانع پیشرفت عنوان شده‌اند.

یکی دیگر از مسائل برجسته، توزیع ناعادلانه موزه‌ها در سراسر کشور است. بیش از ۶۰ درصد موزه‌های ایران در کمتر از ۱۰ استان متمرکز شده‌اند و بسیاری از مناطق کشور از دسترسی عادلانه به خدمات فرهنگی موزه‌ای محروم هستند.

الگوبرداری از چین، فرانسه و امارات

تدوین‌کنندگان این سند، تجربه‌های موفق چند کشور را به عنوان الگو بررسی کرده‌اند. چین با هفت هزار و ۴۶ موزه فعال و ۱.۴۹ میلیارد بازدید سالانه، نظام بودجه‌ای چندسطحی و مشارکت مردمی گسترده را به کار گرفته است. در این کشور سالانه ۴۳ هزار نمایشگاه و بیش از نیم‌میلیون برنامه آموزشی در موزه‌ها برگزار می‌شود.

فرانسه نیز با ایجاد استقلال مدیریتی و پیوند عمیق موزه‌ها با نظام آموزشی، آن‌ها را به مراکز پژوهشی و آموزش عمومی تبدیل کرده است. امارات متحده عربی نیز با مدلی آینده‌نگرانه، موزه را به عنوان موتور محرک تنوع اقتصادی و قدرت نرم تعریف کرده؛ لوور ابوظبی و موزه آینده دبی نمونه‌هایی از این رویکرد هستند.

اهداف کمی و کیفی برای دهه پیش رو

چشم‌انداز سند ملی موزه‌ها برای افق ۱۴۱۰، رسیدن به ۱۰۰۰ موزه فعال در کشور، افزایش سهم موزه‌ها در تولید ناخالص داخلی فرهنگی، ارتقای استانداردهای حفاظت از آثار و تقویت مشارکت بخش خصوصی را هدف قرار داده است.

این سند بر چند اصل محوری تأکید دارد: بازنمایی تمدن ایرانی-اسلامی اولویت نخست موزه‌هاست؛ رویکرد مخاطب‌محور و مشارکتی بر شیوه‌های سنتی ارجحیت دارد؛ روایت‌گری مستند و زمینه‌گرا بهترین شیوه ارائه میراث فرهنگی است؛ و مأموریت فرهنگی موزه بر کارکردهای صرفاً اقتصادی اولویت دارد.

به گفته مسئولان تدوین این سند، دستیابی به اهداف تعیین‌شده نیازمند هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی، گسترش مشارکت مردمی و تقویت ظرفیت‌های مالی و مدیریتی است. موزه‌های ایران در افق ۱۴۱۰ قرار است به کانون‌هایی پویا تبدیل شوند که هر بازدیدکننده بتواند نقش خود را در شکل‌دهی به تمدن نوین ایرانی-اسلامی بیابد.