در اتفاقی نادر که خسارت مالی قابلتوجهی به یک تولیدکننده بخش کشاورزی وارد کرده، تمام ماهیان یک واحد پرورش آبزیان در بخش گتاب شهرستان بابل تلف شدند. این حادثه باعث شد دستگاه قضایی استان مازندران به عنوان مدعیالعموم وارد ماجرا شود و بررسیهای رسمی درباره علت وقوع این حادثه آغاز شود.
بازدید میدانی مقام قضایی از محل حادثه
مهدی بینیاز، رئیس حوزه قضایی بخش گتاب، عصر چهارشنبه با حضور در محل استخر پرورش ماهی، ضمن بررسی وضعیت میدانی و استماع اظهارات مالک این واحد تولیدی، بر ضرورت تعیین دقیق علت اتلاف ماهیان و میزان خسارت وارده تأکید کرد.
بینیاز در این بازدید گفت: «پس از اطلاع از تلف شدن تمام ماهیان این واحد پرورش آبزیان و طرح ادعای مالک مبنی بر اینکه نوسانات و مشکلات ناشی از قطع برق موجب بروز این خسارت شده، دستگاه قضایی مازندران به عنوان مدعیالعموم به موضوع ورود کرد.»
هماهنگی میان نهادهای اجرایی
در همین راستا رئیس اداره برق بخش گتاب و رئیس اداره شیلات شهرستان بابل نیز از محل بازدید کردند و اظهارات تولیدکننده درباره چگونگی وقوع حادثه، میزان خسارت و مشکلات ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت. رئیس حوزه قضایی گتاب تصریح کرد که اداره شیلات و اداره برق موظف هستند در چارچوب قانون موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.
مرحله تأمین دلیل و کارشناسی تخصصی
بینیاز ادامه داد: «با توجه به اینکه علت دقیق حادثه نیازمند بررسی دقیق و تخصصی است، موضوع در مرحله تأمین دلیل قرار گرفته و کارشناسی برای تعیین میزان تلفات ماهیان و بررسی علت وقوع حادثه انجام خواهد شد.»
به گفته وی، در این بررسیها باید مشخص شود که آیا میان نوسانات یا قطعی برق و تلف شدن ماهیان رابطه مستقیم وجود داشته است یا خیر. در صورت احراز این ارتباط، هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی نیز از طریق مراجع کارشناسی بررسی خواهد شد.
حمایت قضایی از بخش تولید
رئیس حوزه قضایی بخش گتاب با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید اظهار کرد: «دستگاه قضایی استان در هنگام مواجهه تولیدکنندگان با مشکلات و حوادث احتمالی، موضوع را تا مشخص شدن ابعاد آن به شکل کامل و دقیق پیگیری خواهد کرد.»
بینیاز تأکید کرد که چنانچه پس از انجام بررسیهای کارشناسی ارتباط قطعی میان نوسانات برق و تلف شدن ماهیان احراز شود، دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و احقاق حقوق این شهروند، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد و در صورت وجود مسئولیت قانونی، موضوع جبران خسارت نیز پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: «ورود دستگاه قضایی در این مرحله با هدف بررسی دقیق موضوع، تأمین دلیل و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی این تولیدکننده است و پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، درباره علت حادثه و مسئولیت احتمالی اشخاص یا دستگاهها تصمیمگیری خواهد شد.»
نظرات (0)