شهلا عموری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، از سفر رئیس کل بانک مرکزی به این استان و حضور وی در نشست مشترک با نمایندگان بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی خبر داد. به گفته عموری، این نشست فردا پنجشنبه برگزار می‌شود و فرصتی بی‌واسطه برای طرح مطالبات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های بانکی و ارزی فراهم خواهد کرد.

محورهای اصلی نشست

主打 موضوعاتی که بخش خصوصی خوزستان قرار است در این جلسه پیگیری کند، طیف وسیعی از مسائل ارزی و تجاری را در بر می‌گیرد. ایفای تعهدات ارزی صادرات، تأمین و تخصیص ارز برای واردات، سهمیه‌های ارزی، فرآیندهای تجارت خارجی و نحوه ثبت سفارش از جمله محورهای اصلی مورد بحث خواهد بود.

عموری تأکید کرد که نسبت منابع و مصارف شبکه بانکی استان و ضرورت افزایش سهم خوزستان از تسهیلات بانکی نیز از مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی است. به گفته وی، بخشی از منابع بانکی استان باید متناسب با ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و صادراتی خوزستان در اختیار بنگاه‌های اقتصادی همین استان قرار گیرد.

خوزستان، بازیگر کلیدی صادرات غیرنفتی

خوزستان به دلیل برخورداری از مرزهای زمینی و آبی، بنادر، ظرفیت‌های صنعتی و پتروشیمی، تولیدات کشاورزی و ارتباط تجاری گسترده با عراق، نقشی تعیین‌کننده در صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کند. فعالان اقتصادی این استان معتقدند سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مانع فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان نباشد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و تجارت را فراهم کند.

از دیگر موضوعاتی که فعالان اقتصادی پیگیری خواهند کرد، می‌توان به ایجاد و تقویت شعب ارزی در مرزهای تجاری خوزستان، تسهیل مبادلات مالی و ارزی با کشورهای همسایه، رفع موانع نقل‌وانتقال ارز و بازنگری در ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی اشاره کرد.

پس از جنگ تحمیلی اخیر، بازنگری احساس می‌شود

عموری با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر، گفت: نیاز به بازنگری در برخی رویه‌های بانکی و ارزی بیش از گذشته احساس می‌شود. به گفته وی، بخش خصوصی برای حفظ تولید، تداوم صادرات، تأمین مواد اولیه و ایفای تعهدات خود، به مقررات شفاف، رویه‌های پایدار و تصمیم‌های قابل اجرا نیاز دارد.

طولانی شدن فرآیند تخصیص و تأمین ارز، محدودیت‌های مربوط به ثبت سفارش، ابهام در سهمیه‌های ارزی و مشکلات رفع تعهد ارزی از جمله موانعی است که به باور فعالان اقتصادی، قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده است. عموری ابراز امیدواری کرد که در این نشست، راهکارهای اجرایی و زمان‌بندی‌شده برای حل این مسائل اتخاذ شود.

پیشنهادهای مشخص بخش خصوصی

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد که فعالان بخش خصوصی در این جلسه صرفاً به طرح مشکلات اکتفا نخواهند کرد و پیشنهادهای مشخصی برای تسهیل رفع تعهد ارزی، افزایش اختیارات شعب بانکی استان، تقویت خدمات ارزی در مرزها، اصلاح رویه‌های ارزش‌گذاری کالا و بهبود دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ارائه خواهند داد.

عموری در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود حضور رئیس کل بانک مرکزی در خوزستان به تصمیم‌هایی منجر شود که آثار آن در کوتاه‌مدت در فرآیند تأمین مالی، تجارت خارجی و فعالیت روزمره تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان قابل مشاهده باشد.