بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید در اول شهریورماه ۱۴۰۵، تحول مهمی در نظام پرداخت‌های بانکی کشور ایجاد کرد. بر اساس این بخشنامه که توسط معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین به شبکه بانکی ابلاغ شده، بانک‌ها مکلف به پرداخت آنی چک‌های تضمینی شده‌اند.

حذف چک‌های رمزدار از نظام بانکی

گام نخست این طرح از ابتدای روز هفتم مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. بر این اساس، از آن تاریخ بانک‌ها باید نسبت به پرداخت فوری چک‌های تضمینی اقدام کنند و از منوط کردن پرداخت وجه به حساب ذی‌نفع یا ذی‌نفعان به انجام تسویه بین‌بانکی پرهیز نمایند. این اقدام در واقع گامی در جهت محدودسازی و در نهایت حذف چک‌های رمزدار از چرخه مبادلات مالی کشور است.

تفاوت چک‌های تضمینی با چک‌های رمزدار

چک‌های تضمینی که هم‌اکنون در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشابه چک‌های رمزدار هستند و فاقد وضعیت برگشتی می‌باشند. تفاوت اصلی این دو نوع چک در مکانیزم پرداخت آنهاست. در حالی که چک‌های رمزدار پیش از پرداخت نیاز به استعلام و تأیید رمز داشتند، چک‌های تضمینی به‌صورت مستقیم و بدون نیاز به تسویه بین‌بانکی پرداخت می‌شوند.

بانک مرکزی با اشاره به این شباهت، تصمیم گرفته است فرآیند پرداخت چک‌های تضمینی را ساده‌تر و سریع‌تر کند تا زمینه برای حذف کامل چک‌های رمزدار فراهم شود.

مهلت غیرقابل تمدید

نکته مهمی که بانک مرکزی به آن تأکید کرده، غیرقابل تمدید بودن مهلت اعلام‌شده است. مهلت هفتم مهرماه ۱۴۰۵ در نتیجه مساعدت بانک مرکزی با شبکه بانکی و به منظور فراهم‌نمودن زمان کافی برای اعمال تغییرات لازم در سیستم‌های بانکی در نظر گرفته شده و امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت.

این موضوع نشان‌دهنده جدیت بانک مرکزی در اجرای طرح حذف چک‌های رمزدار است و بانک‌ها باید تا این تاریخ تغییرات فنی و ساختاری لازم را در سیستم‌های خود اعمال کنند.

اثرات این تصمیم بر نظام بانکی

اجرای این بخشنامه تأثیرات قابل توجهی بر نظام بانکی و مبادلات مالی کشور خواهد داشت. از یک سو، سرعت پرداخت چک‌های تضمینی افزایش یافته و دیگر نیازی به انتظار برای تسویه بین‌بانکی نخواهد بود. از سوی دیگر، این اقدام مسیر را برای حذف کامل چک‌های رمزدار و جایگزینی آنها با سازوکارهای جدید پرداخت هموار می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این طرح، فرآیند پرداخت‌های بانکی سریع‌تر و شفاف‌تر شده و ریسک‌های مرتبط با چک‌های رمزدار کاهش یابد.