یازدهمین مجمع حقوقی بریکس پلاس در دهلینو هند برگزار شد و هیئت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضوری فعال و مؤثر داشت. مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتوگو با خبرنگار مهر دستاوردها و جزئیات این حضور را تشریح کرد.
نشستی فراتر از یک گردهمایی حرفهای
عبدی با اشاره به اینکه این نشست را نمیتوان صرفاً یک گردهمایی حرفهای میان حقوقدانان و نهادهای وکالتی کشورهای عضو و شریک بریکس دانست، تأکید کرد: «این نشست در شرایطی برگزار شد که نظام بینالمللی با مجموعهای از تحولات عمیق حقوقی، اقتصادی و امنیتی مواجه است و پرسش اساسی این است که در مسیر شکلگیری نظم چندقطبی، چگونه میتوان از ظرفیت حقوق، نهادهای حقوقی و جامعه حرفهای وکالت برای تقویت صلح، امنیت، توسعه پایدار و اعتماد میان کشورها بهره گرفت.»
مجمع یازدهم با محوریت «چارچوبهای حاکمیت قانون و ظرفیتسازی نهادی برای تابآوری اقتصادی، نوآوری و پایداری» برگزار شد و موضوعاتی از جمله حلوفصل اختلافات، داوری، آموزش حقوقی، حکمرانی هوش مصنوعی، اعتماد دیجیتال و حقوق سرمایهگذاری بینالمللی را در دستور کار قرار داد.
گفتوگوهای دوجانبه پیش از نشست رسمی
هیئت ایرانی پیش از آغاز رسمی نشست، دیدارهای دوجانبه فشردهای را با هیئتهای حقوقی و قضایی و نهادهای حرفهای کشورهای مختلف از جمله هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مالزی، اتحادیه وکلای پانآفریکن و امارات متحده عربی انجام داد. به گفته عبدی، این دیدارها صرفاً جنبه تشریفاتی نداشت و بخش مهمی از گفتوگوها ناظر بر آینده همکاریهای حقوقی، قضایی و حرفهای و نیز بررسی متن پیشنویس بیانیه پایانی بود.
وی خاطرنشان کرد: «بسیاری از موضوعات حقوقی زمانی قابلیت تبدیلشدن به متن اجماعی را پیدا میکنند که پیش از ورود به جلسه رسمی، درباره مبانی، ادبیات و نگرانیهای مشترک با طرفهای مختلف گفتوگو شده باشد.»
مشارکت در تدوین بیانیه پایانی
یکی از مهمترین دستاوردهای هیئت ایرانی، مشارکت فعال در فرآیند بررسی و اصلاح پیشنویس بیانیه «ندو دهلی – ۲» بود. در سند مذاکراتی هیئت ایرانی، پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح و تکمیل بندهای مختلف بیانیه ارائه شد که از جمله آنها میتوان به محورهای نظام اقتصادی بینالمللی، اقدامات قهری یکجانبه، مبارزه با جرایم فراملی، انتقال فناوری، حقوق دیجیتال، توسعه پایدار، صلح و امنیت بینالمللی، حمایت از غیرنظامیان، مستندسازی نقضهای حقوق بینالملل و نقش جامعه حقوقی در دسترسی به عدالت اشاره کرد.
عبدی تأکید کرد: «دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران صرفاً در قالب یک موضعگیری مستقل بیان نشد، بلکه در موارد متعدد با ادبیاتی حقوقی، عمومی، غیرگزینشی و قابل اجماع بازطراحی شد. این همان نقطهای است که دیپلماسی حقوقی را از موضعگیری سیاسی متمایز میکند؛ هدف، تحمیل یک ادبیات ملی بر متن بینالمللی نیست، بلکه هدف، تبدیل یک دغدغه ملی به یک قاعده عمومی و قابل پذیرش برای جامعه بینالمللی است.»
پیشنهاد ایران درباره حمایت از غیرنظامیان
یکی از نوآوریهای مهم هیئت ایرانی، افزودن یک بخش مستقل درباره «صلح بینالمللی، حاکمیت قانون و حمایت از غیرنظامیان» به بیانیه بود. در این پیشنهاد، اصول منشور ملل متحد از جمله برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منع تهدید یا توسل غیرقانونی به زور و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات به عنوان بنیانهای حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت مقابله با حملات علیه غیرنظامیان و اماکن و زیرساختهای غیرنظامی و اهمیت مستندسازی مستقل، بیطرفانه و مبتنی بر ادله و پاسخگویی بدون گزینش و استاندارد دوگانه تأکید شد. به باور عبدی، این رویکرد از منظر حقوق بینالملل واجد اهمیت ویژهای است زیرا صلح را صرفاً فقدان جنگ نمیداند، بلکه آن را با حاکمیت قانون، حمایت از انسانها، دسترسی به عدالت و مسئولیتپذیری حقوقی پیوند میزند.
اقدامات قهری یکجانبه در قالبی حقوقی
پرداختن به آثار اقدامات اقتصادی و قهری یکجانبه مغایر با حقوق بینالملل از دیگر محورهای مهم حضور هیئت ایرانی بود. به گفته عبدی، رویکرد اتخاذشده از سوی هیئت ایرانی رویکردی حقوقی و غیرتقابلی بود؛ به جای اشاره به یک کشور یا رژیم تحریمی خاص، بر آثار این اقدامات بر برابری حاکمیتی، حق توسعه، خوداتکایی اقتصادی، تجارت و سرمایهگذاری مشروع، قطعیت حقوقی و پیشبینیپذیری اقتصادی تأکید شد.
توسعه همکاریهای حقوقی با کشورهای بریکس
ایجاد و توسعه مسیرهای جدید همکاری مستقیم میان نهادهای حقوقی ایران و همتایان خارجی از دیگر دستاوردهای این سفر بود. در دیدارهای انجامشده، زمینههای متعددی برای همکاری مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به تبادلات علمی میان استادان و پژوهشگران، تدوین و انتشار مشترک آثار حقوقی، برگزاری نشستهای علمی مشترک، توسعه همکاری در حوزه داوری تجاری بینالمللی و ایجاد شبکههای تخصصی میان نهادهای حرفهای حقوقی کشورهای عضو و شریک بریکس پلاس اشاره کرد.
داوری و میانجیگری؛ زیرساخت حقوقی تجارت آینده
توسعه ظرفیتهای داوری و میانجیگری بینالمللی از محورهای مهم مذاکرات بود. عبدی با اشاره به اینکه حجم روابط تجاری و سرمایهگذاری میان کشورهای بریکس پلاس رو به افزایش است، تصریح کرد: «وجود سازوکارهای قابل اعتماد، بیطرف، تخصصی و کارآمد برای حل اختلافات، بخشی جداییناپذیر از امنیت حقوقی تجارت و سرمایهگذاری است.»
انتقال فناوری و همکاری در حوزه هوش مصنوعی
در مذاکرات ایران پیشنهاد شد همکاری در زمینه انتقال فناوری صرفاً به انتقال ابزار و دانش فنی محدود نماند، بلکه موانع حقوقی، قراردادی، مقرراتی و مالکیت فکری آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد ایران، همکاری در زمینه هوش مصنوعی، ادله دیجیتال، تبادل امن داده، ردیابی جریانهای مالی غیرقانونی و بازیابی داراییها را در چارچوب حقوق داخلی و بینالمللی دنبال میکرد.
عبدی در پایان تأکید کرد که حضور ایران در این مجمع نشان داد دیپلماسی حقوقی، هنگامی که مبتنی بر شناخت دقیق حقوق بینالملل، ادبیات مذاکره، منافع ملی و ظرفیتهای مشترک کشورها باشد، میتواند در کنار دیپلماسی رسمی کشور نقشی مؤثر در شکلدهی به اجماعهای بینالمللی ایفا کند.
نظرات (0)