گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه با انتشار بیانیهای مشترک، از اعلام آمادگی ۱۲ کشور اروپایی و کانادا برای اعمال محدودیت و ممنوعیت تجارت با شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی استقبال کردند، اما این تصمیم را اقدامی دیرهنگام خواندند که باید سالها پیش اتخاذ میشد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، این گزارشگران که در چارچوب «مکانیسمهای ویژه شورای حقوق بشر» سازمان ملل فعالیت میکنند، تأکید کردند که تازهترین مواضع اعلامشده از سوی بریتانیا درباره اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل، میتواند نشانهای از یک «تغییر اساسی» در رویکرد غرب به مسئله فلسطین باشد.
استقبال مشروط از تصمیم اروپا و کانادا
در بیانیه گزارشگران سازمان ملل آمده است: «اعلام قصد ۱۲ کشور اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه به همراه کانادا برای ممنوعیت تجارت با شهرکهای صهیونیستی، گامی در مسیر درست است، اما خیلی دیر شده است.»
این کشورها هفته گذشته در بیانیهای مشترک اعلام کردند که قصد دارند محدودیتهای تجاری علیه کالاها و خدمات تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی واقع در کرانه باختری اعمال کنند. به گفته آنها، این تصمیم در واکنش به تشدید بیسابقه خشونت شهرکنشینان و شتاب گرفتن روند شهرکسازی اتخاذ شده است.
در بیانیه مشترک ۱۱ کشور اروپایی و کانادا تصریح شده بود: «اوضاع در کرانه باختری به سرعت رو به وخامت است و با سطوح بیسابقهای از خشونت شهرکنشینان و گسترش شهرکسازی مشخص میشود.» این کشورها همچنین هشدار دادند که تداوم اقدامات رژیم اسرائیل در کرانه باختری، چشمانداز تحقق راهحل دو دولتی را به طور جدی تضعیف میکند.
اذعان لندن به پاکسازی قومی در کرانه باختری
نکتهای که از نگاه گزارشگران سازمان ملل اهمیت ویژه دارد، موضع اخیر دولت بریتانیا است. به گفته آنها، لندن برای نخستین بار به صراحت اذعان کرده است که فلسطینیها در کرانه باختری اشغالی در معرض «پاکسازی قومی» قرار گرفتهاند.
گزارشگران در بیانیه خود نوشتند: «اقدامات جدید اعلام شده توسط بریتانیا در مورد اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل ممکن است نشاندهنده یک تغییر اساسی باشد.»
آنها افزودند: «به رسمیت شناختن این واقعیت از سوی بریتانیا که شهرکنشینان از حمایت دولت اسرائیل برخوردارند، نقطه عطفی مهم در گفتمان جهانی در مورد اشغال چندین دههای سرزمین فلسطین و سلب مالکیت از مردم فلسطین به شمار میرود.»
این کارشناسان مستقل تأکید کردند که حمایت ساختاری و قانونی دولت اسرائیل از شهرکنشینان، خشونتها و مصادره زمینهای فلسطینی را به یک سیاست سیستماتیک تبدیل کرده و نه اقداماتی پراکنده از سوی گروههای تندرو.
مکانیسمهای ویژه شورای حقوق بشر چه نهادی است؟
گزارشگرانی که این بیانیه را صادر کردهاند، تحت عنوان «رویههای ویژه» یا «مکانیسمهای ویژه شورای حقوق بشر» شناخته میشوند. این افراد کارشناسان مستقلی هستند که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مأمور بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاص یا در حوزه موضوعات مشخص در سطح جهان میشوند.
وظیفه اصلی آنها جمعآوری اطلاعات، پایش میدانی، مستندسازی نقض حقوق بشر و ارائه گزارش به شورا و مجمع عمومی سازمان ملل است. این گزارشگران به صورت مستقل و داوطلبانه فعالیت میکنند و مواضع آنها الزاماً بازتابدهنده دیدگاه رسمی دبیرخانه سازمان ملل نیست، اما از وزن حقوقی و اخلاقی بالایی در جامعه بینالمللی برخوردار است.
زمینه تشدید بحران در کرانه باختری
تصمیم کشورهای اروپایی و کانادا در شرایطی اعلام شده که کرانه باختری طی ماههای اخیر شاهد موج جدیدی از خشونت شهرکنشینان علیه روستاها و زمینهای کشاورزی فلسطینیها بوده است. نهادهای حقوق بشری فلسطینی و بینالمللی بارها هشدار دادهاند که تخریب خانهها، آتش زدن مزارع، حمله به غیرنظامیان و مصادره اراضی با حمایت مستقیم ارتش و نهادهای اداری اسرائیل صورت میگیرد.
بر اساس قوانین بینالمللی و قطعنامههای متعدد شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۳۳۴، کلیه شهرکهای اسرائیلی ساختهشده در سرزمینهای اشغالی سال ۱۹۶۷ از جمله کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی، غیرقانونی تلقی میشوند و جامعه جهانی موظف به عدم به رسمیت شناختن آنها و خودداری از هرگونه کمک به تداوم آنهاست.
با این حال، بسیاری از منتقدان معتقدند که اتحادیه اروپا و متحدانش طی سالهای گذشته علیرغم محکومیت لفظی شهرکسازی، به روابط تجاری گسترده با شرکتهای فعال در شهرکها ادامه دادهاند و از همین رو اقدام اخیر، هرچند مثبت، بسیار دیرهنگام ارزیابی میشود.
آیا تحریم تجاری شهرکها نقطه عطف خواهد بود؟
گزارشگران سازمان ملل ابراز امیدواری کردهاند که ممنوعیت تجارت با شهرکها به یک سیاست الزامآور و پایدار تبدیل شود و فراتر از یک بیانیه سیاسی، به ابزار فشار واقعی برای توقف نقض حقوق فلسطینیها بدل گردد. آنها از سایر کشورها نیز خواستهاند به این ابتکار بپیوندند و زنجیره تأمین کالاهای تولیدشده در مناطق اشغالی را به طور کامل مسدود کنند.
در عین حال، دولتهای اروپایی اعلام کردهاند که جزئیات اجرایی این محدودیتها، از جمله فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت، سازوکار نظارتی و زمان دقیق اجرا، در هفتههای آینده نهایی خواهد شد. بریتانیا نیز گفته است در حال بازنگری در دستورالعملهای تجاری و حقوقی خود برای تمایز قائل شدن میان اسرائیل و سرزمینهای اشغالی است.
تحلیلگران معتقدند اگر این تحریم تجاری به طور مؤثر اجرا شود، میتواند هزینه اقتصادی شهرکسازی را افزایش دهد و پیامی روشن به تلآویو ارسال کند که اشغالگری بدون هزینه نخواهد بود. با این حال، تا زمانی که خشونت روزانه علیه فلسطینیها ادامه دارد و توسعه شهرکها متوقف نشده، صرف اعلام نیت کافی نخواهد بود و جامعه جهانی باید اقدامات عملی و فوریتری در دستور کار قرار دهد.
نظرات (0)