حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، تصویری تازه از وضعیت نیروی انسانی در ادارات دولتی ارائه داد. به گفته او، در کنار حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند ثبت‌شده دولت، نزدیک به سه میلیون نیروی شرکتی نیز در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند که اطلاعات آن‌ها به‌صورت کامل در سامانه‌ها ثبت نشده است.

چالش نبود اطلاعات دقیق از نیروی انسانی

احمدیان با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام اداری کشور، نبود داده‌های جامع و دقیق درباره وضعیت نیروی انسانی است، تأکید کرد که این خلأ اطلاعاتی، تصمیم‌گیری درباره ساختار نیروی انسانی دستگاه‌ها را با دشواری جدی مواجه کرده است. به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، برخی دستگاه‌ها با تورم نیروی انسانی و برخی بخش‌ها با کمبود شدید نیرو روبه‌رو هستند و اصلاح این عدم تعادل نیازمند شناخت دقیق از وضعیت موجود است.

وی همچنین از رویکرد تازه سازمان اداری و استخدامی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت این سازمان فراتر از صدور مجوز استخدام و ایجاد ساختارهای اداری، موضوعاتی مانند نقشه راه دولت هوشمند، معماری سازمانی، چرخه هوشمندسازی و حکمرانی داده‌محور را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت عدالت

احمدیان درباره یکی از داغ‌ترین موضوعات کارمندی یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی نیز اظهارنظر کرد. او گفت: «با تبدیل وضعیت بدون رعایت سازوکارهای شایستگی و عدالت موافق نیستیم؛ چراکه عدالت در استخدام و ارتقای نیروی انسانی از اصول بنیادین نظام اداری است.»

به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، افزایش نیروی انسانی دولت لزوماً به معنای افزایش تعداد کارکنان نیست، بلکه مسئله اصلی جانمایی درست نیروی انسانی در ساختار دستگاه‌هاست.

اصلاح ساختار شهرداری‌ها در دستور کار

احمدیان همچنین از آغاز فرآیند اصلاح ساختار و نیروی انسانی شهرداری‌ها خبر داد و گفت از امسال شهرداری‌ها مکلف شده‌اند ساختار، نیروی انسانی و خدمات خود را به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسانند. این فرآیند تاکنون با شهرداری‌های تهران، البرز و مشهد آغاز شده و قرار است به سایر شهرداری‌ها نیز تسری پیدا کند.

بازطراحی خدمات و هوشمندسازی واقعی

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت بر ضرورت بازطراحی فرآیندهای ارائه خدمات تأکید کرد و گفت صرف الکترونیکی کردن فرآیندهای سنتی، تحول واقعی ایجاد نمی‌کند. به گفته او، در بسیاری از موارد همان فرآیندهای بروکراتیک گذشته بدون حذف مراحل و امضاهای غیرضروری صرفاً الکترونیکی شده‌اند، در حالی که هدف باید بازطراحی واقعی فرآیندها و سپس هوشمندسازی آن‌ها باشد.

احمدیان تصریح کرد که تاکنون خدمات حیاتی ۱۴ دستگاه اصلی به آن‌ها ابلاغ شده و این دستگاه‌ها باید برای بازطراحی خدمات خود با سازمان اداری و استخدامی تفاهم‌نامه منعقد کنند. واگذاری خدمات به پایین‌ترین سطوح دستگاهی مبتنی بر تقسیمات کشوری نیز از دیگر موضوعاتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

او همچنین با اذعان به اینکه عقب‌ماندگی‌های نظام اداری کشور عمیق و گسترده است، گفت اصلاح این وضعیت نیازمند استمرار و پیگیری در دولت‌های آینده خواهد بود و نسل جوان باید ادامه‌دهنده این مسیر باشد.