دادستان عمومی و انقلاب تهران بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی و تعیین تکلیف فوری این پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی با افرادی که با سوءاستفاده از ظرفیت‌های ارزی کشور در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی در دادسرای تهران

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی صالحی دادستان تهران در جلسه تخصصی پیگیری پرونده‌های ارزی و تراستی که با حضور ضابطان قضایی، مدیران بانک مرکزی، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، قضات رسیدگی‌کننده و هیأت مستشاری دادسرای تهران برگزار شد، آخرین وضعیت این پرونده‌ها و روند اقدامات قضایی و انتظامی مرتبط را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، گزارشی جامع از وضعیت فعلی پرونده‌های ارزی و تراستی ارائه شد و حاضران به بررسی مسائل، موانع و چالش‌های موجود در مسیر تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضایی پرداختند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در انجام تحقیقات، تکمیل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها با جدیت و به صورت مستمر دنبال شود.

تأکید بر صیانت از نظام اقتصادی در شرایط فشار

دادستان تهران با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه ارزی در اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تلاش دشمن برای ایجاد فشار و اخلال در روند اقتصادی کشور، توجه ویژه به حوزه ارزی و مقابله مؤثر با مفاسد و تخلفات در این بخش از اهمیتی مضاعف برخوردار است.

وی افزود: صیانت از نظام اقتصادی و حفظ ثبات بازار ارز، نیازمند رصد دقیق، نظارت مستمر و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول است و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه می‌تواند زمینه سوءاستفاده و تضییع حقوق عمومی را فراهم کند.

برخورد قاطع با اخلال‌گران نظام اقتصادی

صالحی با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای مقابله با فساد در حوزه ارز و فعالیت‌های موسوم به تراستی تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که با سوءاستفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و ارزی کشور، موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌آورند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با مفاسد ارزی نه یک اقدام مقطعی، بلکه رویکردی مستمر و قانونی است که با هدف حمایت از تولید، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ارزی کشور دنبال می‌شود.

لزوم هماهنگی بانک مرکزی، ضابطان و مراجع قضایی

دادستان تهران یکی از الزامات اصلی تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را تقویت هماهنگی بین‌بخشی دانست و گفت: ضرورت دارد تعامل مؤثر و هماهنگی دقیق میان ضابطان قضایی، بانک مرکزی و مراجع قضایی در تمامی مراحل شناسایی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی برقرار باشد.

به گفته وی، تبادل به‌موقع اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بانک مرکزی و بهره‌گیری از توان تخصصی ضابطان می‌تواند به رفع نواقص پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی و افزایش دقت در صدور احکام کمک شایانی کند.

رسیدگی سریع، دقیق و بدون اطاله دادرسی

صالحی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های ارزی و اقتصادی باید سه ویژگی سرعت، دقت و قاطعیت را توأمان داشته باشد، اظهار داشت: اقدامات قضایی مربوط به این پرونده‌ها باید در اسرع وقت به نتیجه برسد و از هرگونه تأخیر غیرموجه که موجب استمرار آثار زیان‌بار اقدامات مجرمانه می‌شود، جلوگیری گردد.

وی در عین حال تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، رعایت کامل موازین قانونی و شرعی و همچنین حفظ حقوق متهمان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده یک اصل غیرقابل عدول است، اما این رعایت حقوق نباید بهانه‌ای برای اطاله دادرسی و تضییع حقوق عمومی شود.

دادستان تهران افزود: نباید اجازه داد طولانی شدن فرآیند رسیدگی، فرصت سوءاستفاده مجدد را برای متخلفان فراهم کند یا آثار و تبعات اقدامات مجرمانه در بازار ارز و اقتصاد کشور تداوم یابد.

نظارت مستمر بر پرونده‌های اقتصادی

در پایان این جلسه، دادستان تهران بر استمرار نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: پیگیری این پرونده‌ها باید با رویکردی دقیق، تخصصی و قاطع و با نظارت مستمر دادستانی انجام شود تا ضمن احقاق حقوق عامه، پیام بازدارندگی لازم به سودجویان و اخلال‌گران اقتصادی ارسال شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و تسریع در تکمیل تحقیقات، بخش قابل توجهی از پرونده‌های ارزی و تراستی در آینده نزدیک تعیین تکلیف شده و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی برسد.