رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح رویکرد ایران نسبت به همکاریهای حقوقی در چارچوب بریکس، گفت این گروه میتواند فراتر از یک بلوک سیاسی و اقتصادی، به یکی از مراکز اصلی تولید فکر و تحول در حقوق بینالملل تبدیل شود و به شکلگیری نظمی چندقطبی، عادلانه و پایدار کمک کند.
حسن عبدلیانپور که در حاشیه یازدهمین اجلاس حقوقی بریکس در دهلینو سخن میگفت، تأکید کرد ایجاد نظام چندقطبی موسوم به «جنوب جهانی» که شعار محوری بریکس است، صرفاً پروژهای سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه در ذات خود یک پروژه حقوقی به شمار میرود.
بریکس؛ پروژهای حقوقی برای نظم چندقطبی
به گفته عبدلیانپور، نظم آینده جهان باید بر چندقطبی پایدار مبتنی بر حقوق، برابری حاکمیتی دولتها و پرهیز از استفاده گزینشی و ابزاری از سازوکارهای بینالمللی استوار باشد. او افزود از نگاه ایران و جامعه حقوقی کشور، چندقطبیسازی بر اصول مسلم حقوقی بنا شده و تداوم آن نیز نیازمند پایبندی به همین اصول است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: «معیار مشروعیت یک قاعده حقوقی نباید هویت سیاسی یا وزن اقتصادی دولتها باشد، بلکه میزان انطباق آن با منشور ملل متحد و قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل باید ملاک قرار گیرد.» به گفته وی، یکی از رسالتهای بریکس جلوگیری از اعمال استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بینالملل است.
او حوزههای اولویتدار برای همکاری حقوقی بریکس را برشمرد و گفت: حلوفصل اختلافات تجارت بینالملل، بررسی حقوقی تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه، تنظیمگری فناوریهای نو از جمله هوش مصنوعی، قواعد سرمایهگذاری، حوزه حقوق بشر و مسئولیتهای بینالمللی دولتها از جمله عرصههایی است که بریکس میتواند در آنها نقشآفرینی مؤثر داشته باشد.
تفاوت نظامهای حقوقی؛ فرصت نه مانع
عبدلیانپور با اشاره به تنوع نظامهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی در میان اعضای بریکس خاطرنشان کرد این تفاوتها مانعی برای اجماع حقوقی نیست، بلکه میتواند به فرصتی برای یادگیری متقابل و غنیسازی گفتمان حقوقی تبدیل شود.
وی توضیح داد: «انتظار نداریم کشورهای عضو بریکس نظامهای حقوقی یکسان داشته باشند و چنین چیزی اساساً ممکن نیست. آنچه ضرورت دارد، ایجاد چارچوبی مشترک برای گفتوگوی حقوقی است؛ چارچوبی که بر حاکمیت ملی، برابری دولتها، احترام به نظامهای حقوقی داخلی و در عین حال پایبندی به اصول بنیادین حقوق بینالملل شکل بگیرد.»
بسته پیشنهادی ایران برای همکاری حقوقی بریکس
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مجموعه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق همکاریهای حقوقی در بریکس را تشریح کرد. به گفته او، این پیشنهادها با استقبال اعضا مواجه شده و بخشی از آنها در بیانیه پایانی اجلاس نیز بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسیده است.
محورهای اصلی این بسته پیشنهادی عبارتاند از:
- تبدیل مجمع گفتوگوی حقوقی بریکس به یک شبکه واقعی همکاری متقابل از طریق تبادل قضات و وکلا، برگزاری دورههای آموزش مشترک و تشکیل کارگروههای تخصصی
- همکاری در رسیدگی به دعاوی فرامرزی، توسعه سازوکارهای میانجیگری و داوری مستقل و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از رویههای قضایی و قوانین کشورهای عضو
- ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات تجاری و راهاندازی نظام پرداخت و تسویه مالی مقاوم در برابر فشارهای سیاسی
- گسترش همکاری میان کانونها و نهادهای وکالت کشورهای عضو و حمایت حقوقی از شرکتها و تجار فعال در حوزه بریکس
- تدوین قواعد مشترک درباره تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه
عبدلیانپور تأکید کرد حقوقدانان ایرانی آمادگی دارند ابتکارات عملیاتی در حوزه قضایی و حقوقی بریکس را ارائه و پیگیری کنند و رایزنیها در این زمینه با هیأتهای حقوقی سایر کشورها ادامه دارد.
حملات اخیر به ایران؛ مصداق تجاوز و نقض حقوق بشردوستانه
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره منازعات منطقهای، حملات اخیر علیه ایران را «تجاوز آشکار» توصیف کرد و گفت آنچه در دو جنگ اخیر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان رخ داده، منازعه در معنای حقوقی آن نیست.
وی تأکید کرد: «حقوق بینالملل نمیتواند گزینشی اعمال شود. اگر اصولی مانند منع توسل به زور، حمایت از غیرنظامیان، احترام به حاکمیت دولتها و مسئولیت بینالمللی دولتها، اصول واقعی حقوق بینالملل هستند ــ که هستند ــ باید برای همه دولتها و ملتها یکسان اجرا شوند.»
عبدلیانپور با اشاره به مصادیق حملات به زیرساختهای غیرنظامی گفت این موارد نه بر اساس روایت سیاسی طرفین، بلکه بر مبنای حقوق بینالملل بشردوستانه و قواعد مسئولیت بینالمللی باید بررسی شود. به گفته او، در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اماکنی چون مراکز آموزشی و درمانی، اماکن ورزشی و حتی مراکز قضایی به طور مستقیم هدف قرار گرفتهاند.
وی به حمله به دادگاه لار اشاره کرد که در آن دو قاضی، سه وکیل و دو کارشناس رسمی دادگستری به شهادت رسیدند و همچنین حمله مستقیم به ساختمان مرکز وکلای قوه قضاییه که مأموریت آن ارائه خدمات وکالت و کارشناسی است. او همچنین از حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه میناب در روز روشن، حمله به بیمارستان گاندی تهران و هدف قرار گرفتن ورزشگاه لامرد و ورزشگاه آزادی تهران و شمار دیگری از تأسیسات غیرنظامی و مناطق مسکونی به عنوان نمونههایی یاد کرد که نیازمند بررسی حقوقی مستقل و حرفهای است.
به گفته عبدلیانپور، در مجمع حقوقی بریکس پیگیری شده است که حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه نیز رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی قربانی ملاحظات ژئوپلیتیک نشود. او از ایجاد فضای حرفهای برای مستندسازی، تبادل ادله و بررسی مسئولیتهای بینالمللی بدون سیاسیسازی فرآیندهای حقوقی به عنوان محور رایزنیهای ایران با هیأتهای حقوقی هند، روسیه، برزیل، چین و آفریقای جنوبی یاد کرد و افزود همه طرفها بر ضرورت پیگیری این جنایات در محاکم و مجامع بینالمللی تأکید داشتهاند.
تنگه هرمز؛ حاکمیت سرزمینی و حق دفاع مشروع
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگه هرمز پرداخت و گفت این آبراه فاقد بخش موسوم به آبهای بینالمللی است و جزو آبهای سرزمینی ایران محسوب میشود، از این رو اعمال حاکمیت و قانونگذاری بر آن از منظر حقوق بینالملل، حق مسلم کشور است.
وی افزود: «هر کشوری در چارچوب دفاع مشروع حق دارد از خود دفاع کند. وقتی در میانه مذاکره برای دومین بار مورد حمله قرار میگیریم، تأسیسات غیرنظامیمان هدف قرار میگیرد و جنایاتی چنین گسترده بر کشور تحمیل میشود، بر اساس قواعد حقوق بینالملل و بهویژه ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق داریم از خود دفاع کنیم و بر سرزمینمان اعمال حاکمیت داشته باشیم.»
عبدلیانپور در پاسخ به پرسشی درباره بسته شدن تنگه هرمز تصریح کرد: «تنگه هرمز برای متجاوزان بسته است. در شرایط جنگ تحمیلی، باید حاکمیت خود را اعمال کنیم. کشورهایی که از این تنگه سلاح و تجهیزات برای حمله به ایران عبور میدهند ــ همانهایی که فرزندان ما را در میناب، لار و لامرد هدف قرار دادهاند ــ نمیتوانند انتظار عبور آزادانه داشته باشند. دنیا به ما حق میدهد که در چارچوب دفاع مشروع از خود محافظت کنیم.»
او همچنین درباره موضوع دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز گفت این بحث از منظر حقوقی برای ایران متصور است و بسیاری از کشورها برای عبور از آبهای سرزمینی خود مبالغی دریافت میکنند. به گفته وی، ایران تاکنون از این حق صرفنظر کرده بود، اما در شرایط کنونی که مورد تجاوز قرار گرفته، اعمال حقوقی که همواره برای کشور وجود داشته، در دستور بررسی قرار دارد.
نظرات (0)