مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ این بانک پس از استماع گزارش حسابرس قانونی، به تصویب اعضای مجمع رسید. در این نشست، وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از عملکرد یکساله بانک مسکن، مهمترین موفقیت آن را وصول مطالبات از بانک مرکزی عنوان کرد و خواستار تسریع در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای امنیت سایبری شد.
مجمع سالیانه بانک مسکن و تصویب صورتهای مالی ۱۴۰۴
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن به ریاست سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای مجمع برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، در این نشست پس از ارائه و استماع گزارش حسابرس، صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با رای اعضای مجمع به تصویب رسید.
بر اساس گزارش ارائهشده، صورتهای مالی سال منتهی به اسفند ۱۴۰۴ شامل وضعیت نقدینگی، صورت سود و زیان و مجموعهای از شاخصها و نسبتهای مالی بوده است. نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی بانک نیز گزارش خود از عملکرد بانک در این سال مالی را به مجمع ارائه کرد و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی تایید شد.
نکته قابل توجه آن است که بانک مسکن در سال گذشته نیز به عنوان نخستین بانک در شبکه بانکی دولتی کشور موفق به برگزاری مجمع عمومی خود شده بود و امسال نیز این روند را ادامه داده است؛ موضوعی که از نظر انضباط مالی و شفافیت گزارشدهی، مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
قدردانی وزیر اقتصاد؛ وصول مطالبات از بانک مرکزی مهمترین موفقیت
سید علی مدنیزاده در سخنرانی خود در این مجمع، با قدردانی از تلاشهای مجموعه بانک مسکن در یک سال گذشته گفت: «در بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ اتفاقات خوب و فوقالعادهای در بخشهای مختلف رقم خورده است.»
وی مهمترین دستاورد بانک در سال گذشته را وصول مطالبات از بانک مرکزی دانست و این اقدام را قابل تقدیر توصیف کرد. به گفته وزیر اقتصاد، تعیین تکلیف مطالبات معوق و بازگرداندن منابع از بانک مرکزی، نقش مهمی در بهبود تراز نقدینگی، افزایش توان تسهیلاتدهی و تقویت جایگاه مالی بانک مسکن داشته است.
مدنیزاده تاکید کرد که تداوم این رویکرد میتواند به پایداری منابع بانک و ایفای بهتر نقش تخصصی آن در تامین مالی بخش مسکن کمک کند؛ بخشی که به گفته او از اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی برخوردار است و مستقیما با نیازهای اساسی خانوارها گره خورده است.
تاکید بر امنیت سایبری و اصلاح معماری فناوری اطلاعات
بخش دیگری از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به الزامات حوزه فناوری و امنیت اطلاعات اختصاص داشت. مدنیزاده با اشاره به شرایط و مخاطرات پیشآمده در سال جاری، تامین امنیت سایبری را از تکالیف مهم و فوری بانک مسکن برشمرد.
وی خواستار اصلاح ساختارها در راستای ارتقای امنیت سایبری بر اساس شاخصهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات این وزارتخانه شد. به گفته او، بازنگری در معماری زیرساختهای فناوری اطلاعات باید مطابق دستورالعملهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود تا ریسکهای سایبری به حداقل برسد و پایداری خدمات بانکی تضمین شود.
وزیر اقتصاد همچنین «حرکت به سمت دیجیتال بانکینگ» را از محورهای مورد تاکید خود در مجمع برشمرد و گفت تحقق بانکداری دیجیتال نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای افزایش کارایی، کاهش هزینهها، بهبود تجربه مشتریان و مقابله با تهدیدهای نوظهور سایبری است. اصلاح معماری زیرساختها، بهروزرسانی سامانهها و هماهنگی کامل با سیاستهای کلان فناوری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سه گام اصلی این مسیر عنوان شد.
توسعه ابزارهای تامین مالی مسکن و تقویت توان تسهیلاتدهی
مدنیزاده با اشاره به جایگاه راهبردی بخش مسکن در اقتصاد کشور و نیاز گسترده هموطنان به تامین سرپناه، از بانک مسکن خواست توسعه ابزارها و بهکارگیری روشهای متنوع تامین مالی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
به گفته وی، تنوعبخشی به ابزارهای تامین مالی، طراحی محصولات اعتباری جدید، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و جذب منابع بیشتر، میتواند قدرت تسهیلاتدهی بانک را به شکل محسوسی افزایش دهد و امکان پاسخگویی به تقاضای انباشته در بازار مسکن را فراهم کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که تقویت توان تسهیلاتدهی بانک مسکن تنها یک موضوع بانکی نیست، بلکه اثری مستقیم بر تولید مسکن، اشتغال بخش ساختمان، کنترل قیمتها و بهبود دسترسی اقشار متوسط و کمدرآمد به خانه دارد و از این رو باید در اولویت برنامههای راهبردی بانک قرار گیرد.
گزارش مدیرعامل و هیاتمدیره از عملکرد یکساله
در ابتدای این نشست، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، گزارشی از عملکرد یکساله بانک به اعضای مجمع ارائه کرد. در ادامه، عسکرپور، رئیس هیاتمدیره بانک نیز گزارشی تفصیلی از عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ از جمله وضعیت نقدینگی، صورتهای سود و زیان و شاخصها و نسبتهای مالی ارائه داد.
پس از ارائه این گزارشها و همچنین گزارش نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی، اعضای مجمع با بررسی ابعاد مختلف عملکرد مالی و عملیاتی بانک، صورتهای مالی را تصویب کردند.
برگزاری منظم مجمع، انتشار بهموقع گزارشهای مالی و تاکید همزمان بر انضباط مالی، امنیت سایبری و تحول دیجیتال، نشان میدهد بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ تلاش کرده است همزمان سه محور «سلامت مالی، تابآوری فناورانه و ماموریت تخصصی در حوزه مسکن» را پیش ببرد؛ محوری که به گفته وزیر اقتصاد، در صورت تداوم میتواند جایگاه این بانک تخصصی را در نظام بانکی کشور بیش از پیش تقویت کند.
نظرات (0)