رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و مسائل حقوقی مرتبط با تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران از حقوق حاکمیتی خود در این گذرگاه راهبردی به صورت قانونی و مقتدرانه صیانت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در سخنانی در بندرعباس با اشاره به جایگاه ویژه جزیره قشم و مجاورت آن با تنگه هرمز، این منطقه را فراتر از یک محدوده جغرافیایی عادی توصیف کرد و گفت قشم و تنگه هرمز از نظر ملی و بین‌المللی دارای اهمیت راهبردی هستند و نقش مستقیمی در امنیت انرژی، تجارت دریایی و منافع ملی کشورها دارند.

قشم و تنگه هرمز؛ گلوگاه امنیت انرژی و تجارت جهانی

قهرمانی با بیان اینکه تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان به شمار می‌رود، اظهار کرد: این تنگه تنها یک مسیر دریایی نیست، بلکه شریان حیاتی تجارت و انرژی در سطح بین‌المللی است. به همین دلیل هرگونه تحول در مدیریت و امنیت آن، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد و امنیت منطقه و جهان دارد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور ساحلی این تنگه، مسئولیت و حقوق ویژه‌ای در این حوزه بر عهده دارد.

حاکمیت تثبیت‌شده ایران بر تنگه هرمز

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز افزود: همانند اصل حاکمیت هر کشور بر قلمرو زمینی، هوایی و دریایی خود، حاکمیت ایران نیز بر تنگه هرمز و محدوده‌های تعیین‌شده توسط نیروهای مسلح مقتدر کشور، از نظر جغرافیایی، طبیعی و حقوقی تثبیت‌شده است.

وی در تبیین ماهیت این حق حاکمیتی گفت: اینکه کشوری در مقطعی از برخی جلوه‌های حاکمیت خود استفاده نکرده باشد، هرگز به معنای زوال آن حق نیست. همان‌گونه که در حقوق داخلی نیز عدم بهره‌برداری مالک از ملک شخصی موجب از بین رفتن مالکیت او نمی‌شود، در حقوق بین‌الملل نیز حق حاکمیت با عدم اعمال موقت از بین نمی‌رود و کشور هر زمان که اراده کند می‌تواند در چارچوب قانون از آن بهره‌برداری کند.

تهدیدات جدید و حق دفاع مشروع

قهرمانی با اشاره به شرایط جدید ناشی از تهدیدها و حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بروز شرایط مستحدثه و تهدیدات عینی، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند. تهدید علیه یک کشور، حق دفاع مشروع را برای آن کشور فعال می‌سازد و ایران نیز برای جلوگیری از تکرار تجاوز و صیانت از استقلال، حاکمیت و منافع ملی خود، حق دارد تدابیر جدید و مدیریت امنیتی و نظامی متناسب با این شرایط را در قلمرو حاکمیتی خود اعمال کند.

وی تأکید کرد: تصور اینکه ایران باید قلمرو حاکمیتی خود را رها کند، خیالی باطل است. جمهوری اسلامی در چارچوب حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی، اجازه دارد از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حفظ امنیت این منطقه استفاده کند.

حق کنترل تردد و مدیریت ترافیک دریایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان نظارت بر عبور و مرور در قلمرو حاکمیتی را از حقوق مسلم هر کشور دانست و توضیح داد: صاحب قلمرو حق دارد تردد در خشکی، هوا و دریا را کنترل کند تا از وقوع جرم، تجاوز و نقض قوانین جلوگیری شود. در حوزه دریا نیز مدیریت ترافیک دریایی و ثبت دقیق اطلاعات شناورها از جمله حقوق حاکمیتی است.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران حق دارد مشخصات هر شناوری که وارد تنگه هرمز می‌شود یا از آن خارج می‌گردد را ثبت و بررسی کند؛ اینکه مالک شناور کیست، به کدام کشور تعلق دارد و آیا آن کشور در قبال ایران رویکرد دوستانه، بی‌طرفانه یا خصمانه دارد، از جمله مواردی است که در اعمال حاکمیت باید مورد توجه قرار گیرد.

اصل رفتار متقابل و حفاظت از محیط زیست دریایی

قهرمانی با اشاره به اصل رفتار متقابل در حقوق بین‌الملل تصریح کرد: اگر کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام خصمانه انجام دهد، تحریم اعمال کند یا به منافع کشور آسیب وارد سازد، ایران نیز بر اساس همین اصل حق دارد در قلمرو حاکمیتی خود محدودیت‌هایی را برای تردد شناورهای متعلق به آن کشور اعمال کند و در شرایط تهدید، اقدامات متناسب با سطح تهدید را در دستور کار قرار دهد.

وی حفاظت از محیط زیست دریایی را نیز از دیگر حقوق مسلم ایران در تنگه هرمز برشمرد و گفت: آنچه جمهوری اسلامی مطرح می‌کند، سخن قانون و حاکمیت است، نه اقدام خارج از قاعده. این دشمن است که با تجاوز و اقدامات جنایتکارانه خود موجب اخلال در امنیت دریانوردی شده و ایران صرفاً در حال اعمال حقوق قانونی و حاکمیتی خود است.

تشکیل شعب تخصصی قضایی برای تنگه هرمز

رئیس کل دادگستری هرمزگان از رویکرد فعال دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق ایران در تنگه هرمز خبر داد و اظهار کرد: در شرایط جدید و در چارچوب رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، دستگاه قضایی نقش فعالی بر عهده دارد و علاوه بر دفاع از حقوق عامه و حاکمیت قانون در داخل کشور، از مفهومی با عنوان «حقوق عامه بین‌المللی» نیز صیانت می‌کند.

وی با بیان اینکه عبور همه کشورها از این آبراه با رعایت مقررات و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بلامانع است، تأکید کرد: تردد شناورها باید طبق شرایط، ضوابط و قوانین ایران انجام شود و هرگونه تخلف، مشمول رسیدگی قضایی خواهد بود.

قهرمانی در ادامه از تشکیل شعب تخصصی در مجموعه قضایی استان خبر داد و گفت: برای رسیدگی دقیق‌تر و تخصصی‌تر به مسائل حقوقی مرتبط با تنگه هرمز، شعب ویژه‌ای در دادسراها، محاکم بدوی، دادگاه انقلاب و محاکم تجدیدنظر هرمزگان ایجاد شده است. این شعب با تمرکز بر موضوعات دریایی، امنیت دریانوردی و دعاوی مرتبط، روند رسیدگی را حرفه‌ای‌تر دنبال خواهند کرد.

به گفته وی، در حوزه خسارات، تخلفات دریایی و آلودگی‌های زیست‌محیطی مرتبط با تنگه هرمز نیز پرونده‌های متعددی تشکیل شده و دستگاه قضایی با جدیت این موارد را پیگیری می‌کند.

تأکید بر همکاری با نیروهای مسلح

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه حقوق ایران در تنگه هرمز واقعی، مشروع و قابل دفاع است، خاطرنشان کرد: تهدیدها نه تنها این حقوق را تضعیف نمی‌کند، بلکه حق دفاع و مدیریت امنیتی کشور را تقویت کرده و به جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح اجازه می‌دهد رفتار شناورها و کشتی‌ها را در حوزه حاکمیتی خود مدیریت و با موارد تخلف برخورد قانونی کند.

وی افزود: دستگاه قضایی استان هرمزگان در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، نیروهای مسلح، مرزبانی و نهادهای امنیتی، وظیفه دارد در چارچوب قانون از امنیت، حاکمیت و منافع ملی در این منطقه راهبردی صیانت کند و همکاری و تعامل نزدیک با نیروهای مسلح که با تمام توان از کیان و امنیت کشور دفاع می‌کنند، از اولویت‌های دستگاه قضایی است.