نشست شورای اداری استان کرمان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به محلی برای بیان صریح مطالبات معدنی این استان تبدیل شد؛ استانی که به گفته مسئولان، سهمی بیبدیل در ذخایر مس کشور دارد و سالانه حجم عظیمی از استخراج مواد معدنی را به خود اختصاص داده است. در این جلسه، از سهم فزاینده صنعت و معدن در اقتصاد ملی تا چالشهای خامفروشی، کمبود صنایع فرآوری و خروج عواید معادن به خارج از استان مورد بحث قرار گرفت.
رشد سهم صنعت و معدن در اقتصاد ملی
سیدمهدی حسینینژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در این نشست با اشاره به جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور گفت: سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۵۲ درصد رسیده است، در حالی که حدود ۶ سال قبل این سهم ۳۷ درصد بود. به گفته وی، این رشد نشاندهنده اهمیت روزافزون معدن و صنایع وابسته در توسعه اقتصادی است.
حسینینژاد با تأکید بر نقش صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه اشتغال، خلأ این حوزه را یکی از چالشهای جدی استان دانست و افزود: سالهاست بر ضرورت توسعه صنایع کوچک و متوسط تأکید میکنیم تا با اتصال به بنگاههای بزرگ اقتصادی، زمینه اشتغال پایدارتر در استان فراهم شود.
وی همچنین از جایگاه مطلوب کرمان در شاخص امنیت سرمایهگذاری خبر داد و گفت: کرمان جزو پنج استان نخست کشور از نظر امنیت سرمایهگذاری است. به گفته او، سالانه حدود ۱۴۸ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان استخراج میشود که رقمی قابل توجه در مقیاس ملی است.
رئیس صمت شمال کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای اشتغالزای دیگر استان نیز اشاره کرد و گفت: فرش دستباف کرمان همچنان برند ملی و الگویی شناختهشده است؛ ۷۲ هزار بافنده و ۸۸ کارگاه تولیدی فرش دستباف در استان فعال هستند و بافت فرش در ۱۰ شهرستان انجام میشود.
وی درباره مصرف منابع نیز توضیح داد: از مجموع ۶.۴ میلیارد مترمکعب آب مصرفی استان، تنها حدود ۱.۵ درصد در بخش صنعت و معدن مصرف میشود. در حوزه انرژی نیز سالانه ۶۸۲ میلیون لیتر سوخت و ۱۱ میلیون مترمکعب گاز در صنایع استان مصرف میشود. با توجه به فولادمحور بودن کرمان، تأمین پایدار گاز برای صنایع استان ضرورتی ویژه دارد و قطع گاز برخی واحدهای صنعتی، زیان آن را بیش از منفعت میکند.
انتقاد بخش خصوصی از خروج عواید معادن
در ادامه این نشست، مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان به نمایندگی از بخش خصوصی، انتقادی صریح را مطرح کرد که با تشویق حاضران همراه شد؛ اینکه چرا سرریز و عواید معادن کرمان در خارج از استان هزینه میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از خامفروشی گفت: ارزش افزوده واقعی بخش معدن در گرو اعتماد به طرحهای فرآوری و تجهیز معادن به فناوریهای روز است. اگر زنجیره فرآوری در داخل استان تکمیل شود، ثروتآفرینی معادن چند برابر خواهد شد.
طبیبزاده خواستار تعیین تکلیف حوزه معدن و واگذاری اختیارات بیشتر شورای معادن به استان کرمان شد و تأکید کرد با توجه به سهم بالای کرمان در معدنداری کشور، تصمیمگیریهای کلان باید به استان تفویض شود.
۷۰۰ معدن فعال و ایده جایگزینی معدن به جای نفت
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت علمی و تخصصی این تشکل گفت: بخش زیادی از نخبگان معدنی کشور در نظام مهندسی معدن کرمان فعالیت میکنند. در حال حاضر حدود ۷۰۰ معدن در درجات یک تا چهار در استان فعال است و با برنامهریزی درست میتوان در آینده نزدیک، معدن را به عنوان جایگزینی برای نفت مطرح کرد.
وی به طرحی نوآورانه برای استفاده از فضاهای معدنی اشاره کرد و افزود: استفاده از تونلهای حفاریشده معدنی برای ذخیرهسازی نفت، طرحی ویژه است که میتواند ظرفیتهای جدیدی ایجاد کند. به اعتقاد وی، مزیت اصلی معدن در کرمان، قابلیت خلق ثروت چند برابری برای مردم استان است، به شرطی که زنجیره ارزش به طور کامل در داخل استان شکل بگیرد.
در همین نشست، نماینده اتاق اصناف کرمان نیز با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی گفت: ۱۳۸ هزار واحد صنفی در استان فعال است که بسیاری از آنها بدون بستههای حمایتی دولت در معرض تعطیلی قرار دارند و نیازمند حمایتهای تشویقی هستند.
مطالبات نمایندگان مجلس؛ از آرسنیک آب تا مدارس کانکسی
نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز هر یک بخشی از چالشهای حوزه انتخابیه خود را مطرح کردند. نماینده مردم انار و رفسنجان با اشاره به مشکل آلودگی آرسنیک در آب مناطق پستهخیز نوق و بهرمان گفت: بنگاههای بزرگ اقتصادی باید مسئولیتهای اجتماعی خود را به جای اقدامات پراکنده، صرف توسعه زیرساختهای اساسی استان کنند.
وی افزود: ۶۰ درصد معادن شرکت ملی صنایع مس ایران در شهرستان رفسنجان مستقر است، اما در همین شهرستان بیشترین مدارس تخریبی قرار دارد و بسیاری از جادهها به دلیل تردد مداوم کامیونهای حامل مواد معدنی تخریب شدهاند.
نماینده مردم کرمان و راور نیز با بیان اینکه در شهرستان راور حدود ۱۰۰ محدوده معدنی وجود دارد، گفت: با وجود این ظرفیت، حدود ۱۵ هزار نفر از اهالی راور به استانهای دیگر مهاجرت کردهاند. وی با انتقاد از وضعیت معیشت و زیرساختها افزود: زمانی روزانه پنج تریلی کالای اساسی در جادههای استان جابهجا میشد، اما امروز حتی یک کامیون کوچک هم به سختی کالاهای اساسی را جابهجا میکند. در فاصله ۲۰۰ متری استانداری کرمان هنوز مدرسه کانکسی وجود دارد و حدود ۴۰ هزار بافنده کرمانی بدون بیمه فعالیت میکنند.
این نماینده مجلس خواستار تعیین تکلیف ۱۵۰۰ محدوده معدنی در استان شد و بر لزوم توجه جدی به معیشت مردم تأکید کرد.
نماینده مردم زرند نیز با هشدار درباره تأمین سوخت معادن گفت: جلوگیری از خامفروشی باید در دستور کار جدی قرار گیرد و یکی از پیشنیازهای آن، تأمین پایدار سوخت معادن است. اگر برای سوخت معادن فکری نشود، بسیاری از معادن تعطیل خواهند شد و حتی نیروگاههای خودتأمین نیز با مشکل مواجه میشوند.
تأکید بر فرآوری و پایان خامفروشی
نماینده مردم سیرجان نیز از منتقدان جدی خامفروشی بود. وی با بیان اینکه به جای تمرکز صرف بر بنگاههای بزرگ، باید به صنایع متوسط و کوچک توجه کرد، گفت: در شهرکهای صنعتی استان، برخی واحدها در آستانه تعطیلی هستند که با حمایت اندک میتوان آنها را نجات داد.
وی خواستار نظارت دقیقتر وزیر صمت بر ترکیب هیئتمدیره شرکتهای بزرگ معدنی و اقتصادی شد و افزود: متأسفانه برخی اعضای هیئتمدیره این شرکتها غیربومی هستند و حتی یک بار هم به کرمان سفر نکردهاند؛ در حالی که استان از نخبگان توانمند صنعتی و معدنی برخوردار است. به گفته او، واحدهای صنعتی مانند واگنسازی زرند و شرکتهای فولادی، سهم اندکی برای خرید دروناستانی قائل هستند و قطعهسازان بومی از این بیاعتمادی آسیب دیدهاند.
نماینده مردم رابر، بافت و ارزوئیه نیز نسبت به معادن واقع در مرز شهرستانها هشدار داد و گفت: برخی از این معادن به محل مناقشه تبدیل شدهاند. اینکه مدیران معادن عمدتاً غیربومی هستند و برای مناطقی مانند صوغان و ارزوئیه تصمیم میگیرند، قابل پذیرش نیست؛ به طوری که از حدود ۳۰۰ عضو هیئتمدیره معادن استان شاید تنها ۱۰ نفر کرمانی باشند.
حقوق دولتی معادن و هزینهکرد در استان
در پایان این نشست عنوان شد که بازرسی استان به طور جدی پیگیر انتقال دفاتر و تمرکز شرکتهای بزرگ معدنی نظیر شرکت ملی مس است که با توسعه مجموعه شرکتهای اقماری خود در خارج از کرمان، عواید و درآمدهای معدنی را نیز بیرون از استان هزینه میکنند.
به گفته مسئولان، معادن استان زرخیز کرمان در سالهای گذشته بیشترین سهم حقوق دولتی را به خزانه واریز کردهاند، اما برای بازگرداندن همین حقوق دولتی و هزینهکرد آن برای حل مشکلات دروناستانی با دشواریهای فراوانی مواجه بودهاند. تأکید مشترک همه سخنرانان این بود که ۷۰ درصد معادن مس با عیار بالای کشور که در کرمان قرار دارد، باید به پیشران توسعه متوازن، اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره ارزش در داخل استان تبدیل شود، نه صرفاً منبعی برای خامفروشی و انتقال ثروت به خارج از کرمان.
نظرات (0)