دادستانی لاهیجان از آغاز دور تازهای از نظارت بر عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان خبر داد؛ نظارتی که به گفته مسئولان قضایی با بازدیدهای میدانی و بررسیهای نامحسوس همراه است و هدف آن جلوگیری از ترک فعل و تضییع حقوق عمومی عنوان شده است.
مراد قربانزاده هریس، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد کارگروه ویژهای در دادسرای این شهرستان برای رصد ترک فعل مدیران تشکیل شده است. به گفته وی، اعضای این کارگروه مأموریت دارند بهصورت مستمر و نامحسوس از ادارات و نهادهای اجرایی بازدید کرده و نحوه ایفای وظایف قانونی مدیران را ارزیابی کنند.
بازدیدهای نامحسوس؛ محور اصلی رصد عملکرد مدیران
قربانزاده هریس تأکید کرد که ارزیابی عملکرد مدیران تنها متکی به گزارشهای اداری نیست، بلکه حضور میدانی و مشاهدات مستقیم، بخش اصلی کار این کارگروه را تشکیل میدهد. اعضای کارگروه با حضور در دستگاههای اجرایی، میزان پاسخگویی به مردم، اجرای بهموقع مصوبات، پیشبرد طرحها و پایبندی به تکالیف قانونی را بهدقت بررسی میکنند.
به گفته دادستان لاهیجان، ترک فعل به معنای خودداری یا تأخیر ناروا در انجام وظیفهای است که قانون بر عهده مدیر گذاشته و بیتوجهی به آن میتواند به نارضایتی عمومی، اختلال در خدمترسانی و حتی ورود خسارت به بیتالمال منجر شود؛ از همین رو این موضوع با حساسیت ویژهای دنبال میشود.
پیگرد کیفری و قرار نظارت قضایی برای مدیران متخلف
دادستان لاهیجان تصریح کرد که در صورت مشاهده مصادیق ترک فعل و احراز تخلف، اقدامات قانونی بدون فوت وقت آغاز خواهد شد. به گفته او، در چنین مواردی پرونده قضایی تشکیل و تعقیب کیفری مدیر مربوطه در دستور کار دادسرا قرار میگیرد.
وی همچنین به استفاده از ابزار «قرار نظارت قضایی» اشاره کرد و گفت: در مواردی که برای جلوگیری از تکرار تخلف یا پیشگیری از آسیب بیشتر به منافع عمومی، ادامه فعالیت مدیر متخلف باید متوقف شود، دادسرا با صدور قرار نظارت قضایی از ادامه کار وی جلوگیری خواهد کرد. این قرارها در چارچوب اختیارات قانونی دادستان و با هدف صیانت از حقوق عامه صادر میشود.
توقف فعالیت چند مدیر در ماههای اخیر
قربانزاده هریس با اشاره به اقدامات عملی ماههای گذشته اظهار کرد که در اجرای قرارهای نظارت قضایی صادره از سوی دادسرای لاهیجان، فعالیت تعدادی از مدیران متوقف شده است. به گفته وی، این برخوردها پس از بررسیهای دقیق و طی مراحل قانونی انجام شده و بیانگر رویکرد عملی دستگاه قضایی در مواجهه با ترک فعل است؛ رویکردی که به تذکر شفاهی محدود نمیماند.
او افزود که این اقدامات با هدف اصلاح روندهای مدیریتی، افزایش پاسخگویی و ارتقای سلامت اداری صورت گرفته و پیام روشنی برای تمامی مسئولان دارد.
هشدار به مدیران؛ برخورد بدون اغماض در صورت تضییع حقوق مردم
دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: دادستانی موضوع ترک فعل مدیران را بهصورت مستمر و در چارچوب قانون رصد میکند و هر جا ترک فعل مؤثر و تضییع حقوق عمومی احراز شود، بدون اغماض برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان خواست با درک دقیق مسئولیتهای قانونی خود، وظایف محوله را بهموقع و بهطور کامل انجام دهند و از هرگونه اهمال که زمینهساز نارضایتی مردم یا اختلال در خدمترسانی است، پرهیز کنند.
کارشناسان معتقدند تشکیل چنین کارگروهی در دادسرای لاهیجان میتواند به افزایش انضباط اداری، بهبود کیفیت خدماترسانی و تقویت اعتماد عمومی منجر شود؛ بهویژه اگر نتایج نظارتها بهصورت شفاف اطلاعرسانی و روند پیگیریها تا حصول نتیجه ادامه یابد.
نظرات (0)