رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور سرزده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، روند رسیدگی به پروندههای کلان ارزی و تراستی را بررسی کرد و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مهم، اجرای دقیق احکام و بازگرداندن ارز و اموال به بیتالمال تاکید کرد.
ناصر عتباتی در این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی نحوه خدمترسانی و رسیدگی قضایی انجام شد، از مسیر مراجعان عادی وارد مجتمع شد تا نحوه پذیرش، تکریم ارباب رجوع، فرآیند تشکیل و رسیدگی به پروندهها و وضعیت اجرای احکام را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهد.
بازدید میدانی از شعب و گفتوگو با قضات
رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در دفاتر شعب قضایی و اداری این مجتمع، با قضات و کارکنان به گفتوگو نشست و آخرین وضعیت برخی پروندههای مهم اقتصادی را مرور کرد. وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای انقلاب اسلامی، فرا رسیدن چهارم شهریور، روز کارمند را به کارکنان مجتمع تبریک گفت و از تلاش آنان در رسیدگی به پروندههای تخصصی و پیچیده اقتصادی قدردانی کرد.
عتباتی تاکید کرد رسیدگی به پروندههای اقتصادی به دلیل پیچیدگیهای فنی، ابعاد مالی گسترده و ارتباط با دستگاههای مختلف اجرایی، نیازمند دقت، تخصص و هماهنگی مستمر بین مراجع قضایی و نهادهای مرتبط است.
آخرین وضعیت پروندههای تراستی ۲.۵ میلیارد یورویی
در جریان بازدید از شعب رسیدگیکننده به پروندههای ارزی و تراستی، گزارشی از آخرین وضعیت این پروندهها ارائه شد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۶۶ فقره پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در دست رسیدگی است.
از این تعداد، برای ۴۳ فقره قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است تا فرآیند رسیدگی قضایی ادامه یابد. رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار ارائه گزارشهای دقیق و بهروز از وضعیت این پروندهها و پیگیری منسجم مراحل تحقیقات مقدماتی، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام شد.
تاکید بر بازگشت ارز و صیانت از بیتالمال
عتباتی با بیان اینکه در پروندههای ارزی و اقتصادی، هدف دستگاه قضایی صرفا مجازات محکومان نیست، گفت: احقاق حق، صیانت از بیتالمال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود. بازگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، علاوه بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی نیز اثر مستقیم دارد.
وی افزود روند رسیدگی و اجرای احکام این پروندهها باید به صورت دقیق و مستمر رصد شود و تمرکز اصلی بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و استرداد کامل اموال تضییعشده باشد. به گفته وی، هرگاه در مسیر رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و مطابق قانون تصمیمگیری شود و درخواستهای قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چارچوب مقررات به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان به شکات پروندههای خودرویی
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از این بازدید، وضعیت پروندههای کثیرالشاکی حوزه خودرو را بررسی کرد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در پرونده شرکتهای شهر خودرو و ریگان خودرو اظهار کرد: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان از محل فروش و تملیک اموال توقیفشده به شکات این پروندهها پرداخت شده است.
عتباتی تصریح کرد: صدور رای پایان کار نیست و زمانی میتوان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت که حکم صادره به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم به طور کامل استیفا شود. وی خاطرنشان کرد در بسیاری از پروندههای اقتصادی، اجرای احکام مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام نقش مهمی در تکمیل فرآیند دادرسی دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، تسریع در فروش اموال توقیفی در چارچوب ضوابط قانونی و پرداخت به موقع مطالبات شکات تاکید کرد و گفت تعیین تکلیف پروندههای دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید با برگزاری جلسات مشورتی مستمر با حضور قضات، سازمانهای مرتبط و کارشناسان تخصصی هر حوزه پیگیری شود تا موانع احتمالی برطرف و مسیر اجرای احکام با دقت مشخص شود.
تجمیع پروندههای کلان در مرکز برای تسریع رسیدگی
عتباتی تجمیع پروندههای کلان اقتصادی در مرکز را عاملی مهم در سرعتبخشی به رسیدگیها دانست و گفت: حضور سازمانهای مرکزی و موثر در روند رسیدگیها از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور در تهران، میتواند به اتخاذ تصمیمات متقنتر و تسریع در فرآیند قضایی کمک شایانی کند.
وی همچنین در خصوص اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پروندههای حوزه واردات لوازم خانگی، دستور داد روند ارسال پروندههای تشکیلشده در سایر استانهای کشور ظرف روزهای آینده به صورت مکتوب پیگیری شود.
دیدار چهره به چهره با مراجعان
در پایان این بازدید سرزده، رئیس کل دادگستری استان تهران در سالن جلسات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، به صورت چهره به چهره دیدار و گفتوگو کرد.
وی پس از استماع درخواستها و مشکلات مطرحشده، مراجعان را نسبت به مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات و پروندههایشان راهنمایی کرد و در مواردی که نیاز به بررسی بیشتر داشت، دستورات لازم را برای پیگیری در چارچوب قانون و رفع مشکلات صادر کرد.
عتباتی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مناسب و تکریم مراجعان گفت: رسیدگی صحیح و بهموقع به مطالبات قانونی مردم از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است و باید همه ظرفیتهای قانونی برای احقاق حق و رفع دغدغههای مراجعان به کار گرفته شود.
نظرات (0)