مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتشار توضیحاتی، درباره دلایل بروز قطعی و اختلال مقطعی در برخی خدمات الکترونیک قضایی شفافسازی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این مرکز، خدمات قضایی الکترونیک به دلیل وابستگی به زنجیرهای از سامانههای درون و برونسازمانی، ماهیتی چندلایه و بههمپیوسته دارد و ارزیابی عملکرد آن نیازمند نگاه جامع به تمام حلقههای این زنجیره است.
هوشمندسازی قضایی؛ پیچیدهترین پروژه دولت الکترونیک
به گفته مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حرکت به سمت هوشمندسازی و ارائه خدمات قضایی غیرحضوری در سالهای اخیر، از دشوارترین و در عین حال تحولآفرینترین برنامههای دولت الکترونیک در کشور به شمار میرود. برخلاف بسیاری از خدمات الکترونیکی ساده که فرآیندی خطی و تکمرحلهای دارند، فرآیندهای قضایی ذاتاً چندبُعدی هستند و اجرای دقیق آنها مستلزم هماهنگی همزمان چندین سامانه و سرویس مختلف است.
هر اقدام قضایی غیرحضوری، مجموعهای از عملیات همزمان را در بر میگیرد؛ از ثبت و پردازش دادهها و بارگذاری مستندات الکترونیکی تا احراز هویت چندمرحلهای، استعلامهای هویتی برخط، تبادل داده با مراجع ذیربط و انجام تراکنشهای قانونی و مالی. این منظومه عملیاتی در ظاهر برای کاربر ساده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به نظر میرسد، اما در لایههای زیرین، نتیجه پردازش بیوقفه و همافزایی چندین زیرساخت فناورانه است.
چرا یک اختلال کوچک کل خدمت را متأثر میکند؟
مرکز آمار و فناوری اطلاعات تأکید کرده است که در این زنجیره متصل، عملکرد هر حلقه بهطور مستقیم بر خروجی نهایی تأثیر میگذارد. به بیان دیگر، حتی زمانی که هسته مرکزی سامانههای قوه قضاییه در بالاترین سطح پایداری و کارایی قرار داشته باشد، بروز هرگونه خلل در سرویسهای واسط یا زیرساختهای ارتباطی نهادهای همکار، ناگزیر تجربه کاربری را دچار اختلال میکند.
این نهاد یادآور شده است که خدماتی مانند استعلام هویت، تبادل برخط دادهها، خدمات پرداخت الکترونیک و یکپارچگی شبکههای ارتباطی چندگانه، همگی حلقههای وابسته این زنجیره هستند. بنابراین، تفسیر درست کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بدون در نظر گرفتن وضعیت سرویسهای بیرونی و زیرساختهای وابسته، ارزیابی دقیقی نخواهد بود و باید میان عملکرد سامانههای درونسازمانی قوه قضاییه و اختلالات ناشی از زیرساختهای بیرونی تفکیک قائل شد.
کارنامه خدمات غیرحضوری؛ ۷۰ درصد لوایح وکلا الکترونیکی شد
بر اساس اعلام این مرکز، یکی از دستاوردهای مهم سند تحول قضایی، انتقال بخش قابل توجهی از رویههای نیازمند مراجعه حضوری به بسترهای امن الکترونیکی است. در حال حاضر جامعه وکلا بیش از هفتاد درصد از لوایح خود را از طریق سامانههای خودکاربری و بدون حضور فیزیکی در مراجع قضایی ثبت میکنند.
این حجم گسترده از اسناد و پیوستها که روزانه در سامانهها بارگذاری و پردازش میشود، نیازمند کنترلهای دقیق، اعتبارسنجی مستندات و استعلامات چندجانبه است. فرآیندی که در پشت ظاهر ساده سامانههای خودکاربری جریان دارد، حاصل فعالیت همزمان چند لایه فنی، امنیتی و ارتباطی است که پایداری هر یک برای ارائه خدمت بدون وقفه ضروری است.
راهبرد قوه قضاییه؛ از خدمات الکترونیک تا هوشمندسازی تمامعیار
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به این اصل علمی که توسعه زیرساختهای دیجیتال همواره نیازمند پایش مستمر، بهروزرسانی و رفع اشکالات مقطعی است، تأکید کرد راهبرد کلان دستگاه قضا، ارتقای مداوم پایداری، دسترسپذیری و کیفیت خدمات است.
این مرکز افزوده است که قوه قضاییه مصمم است با عبور از مرحله ارائه صرفاً الکترونیکی خدمات، گامهای بعدی را در مسیر هوشمندسازی کامل فرآیندها بردارد. هدفی که در نهایت تسهیل دسترسی آحاد جامعه به عدالت را به شکلی شایستهتر و با اتکای کمتر به مراجعات حضوری محقق خواهد کرد.
به گفته مسئولان فناوری قوه قضاییه، تفکیک منصفانه میان کارکرد سامانههای داخلی و اختلالات زیرساختهای وابسته بیرونی، به درک دقیقتر علل بروز مشکلات مقطعی و برنامهریزی مؤثرتر برای پیشگیری از تکرار آنها کمک میکند و در مسیر ارتقای اعتماد عمومی به خدمات الکترونیک قضایی نقشی کلیدی دارد.
نظرات (0)