بازار سرمایه در دو سال نخست فعالیت دولت چهاردهم به یکی از اصلیترین بسترهای تامین مالی اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بهگونهای که طبق جدیدترین گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، مجموع منابع تجهیز و تامینشده از این بازار به ۳ هزار و ۷۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، روند تامین مالی از مسیر بورس در دو سال گذشته اگرچه از نظر رقم کل تقریبا متوازن بوده، اما ترکیب و پایداری آن نسبت به گذشته تغییر محسوسی داشته و اتکای دولت به ابزارهای غیرتورمی بازار سرمایه افزایش یافته است.
کارنامه دو ساله تامین مالی از بورس
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، ارزش تجهیز و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه ۱ هزار و ۹۵۳ همت بوده و در سال دوم این رقم به ۱ هزار و ۷۸۱ همت رسیده است. مجموع این دو سال، عدد ۳ هزار و ۷۳۴ همت را شکل میدهد که تصویر روشنی از نقش بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی دولت و بنگاهها ارائه میکند.
این گزارش تاکید دارد که تامین مالی از بازار سرمایه تنها محدود به انتشار اوراق نیست و ابزارهای متنوعی در آن به کار گرفته شده است. جزئیات ترکیب ۳ هزار و ۷۳۴ همت تامین مالی دو ساله به شرح زیر است:
- ۱ هزار و ۶۵ همت از مسیر افزایش سرمایه به روشهای سرمایهای بهجز تجدید ارزیابی
- ۸۸۳ همت از محل افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها
- ۱ هزار و ۷۵۰ همت از طریق انتشار انواع اوراق بدهی
- ۳۷ همت از طریق تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ)
این ترکیب نشان میدهد اگرچه اوراق بدهی همچنان بزرگترین ابزار تامین مالی بوده، اما روشهای سرمایهای نیز سهم قابل توجهی داشتهاند و تامین مالی جمعی هرچند سهم کوچکی دارد، بهعنوان ابزار نوین در حال تثبیت جایگاه خود است.
سهم دولت و بخش غیردولتی در انتشار اوراق بدهی
در بخش اوراق بدهی، دولت و شهرداریها بازیگر اصلی بودهاند. از مجموع ۱ هزار و ۷۵۰ همت اوراق بدهی منتشرشده در این دوره دو ساله، سهم دولت و شهرداریها ۱ هزار و ۵۳۴ همت بوده است. در مقابل، سهم ناشران غیردولتی شامل شرکتهای بخش خصوصی و سایر نهادها، ۲۱۵ همت گزارش شده است.
نکته قابل توجه آن است که در همین بازه زمانی حدود ۶۳۰ همت از اوراق دولت و شهرداریها سررسید شده و به مرحله تسویه رسیده است. به عبارت دیگر، بخشی از انتشار جدید اوراق عملا برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده یا تمدید تعهدات قبلی انجام شده که این موضوع در مدیریت بدهیهای دولت اهمیت زیادی دارد.
کارشناسان معتقدند انتشار اوراق توسط دولت در بازار سرمایه، در مقایسه با استقراض مستقیم از نظام بانکی یا بانک مرکزی، آثار تورمی کمتری دارد و به شفافیت بیشتر بدهیها و انضباط مالی کمک میکند، مشروط بر آنکه سررسیدها بهصورت متوازن تنظیم و بازپرداختها بهموقع انجام شود.
رشد ۵۱ درصدی تامین مالی بدون احتساب تجدید ارزیابی
یکی از بخشهای مهم گزارش سازمان بورس، تفکیک اثر تجدید ارزیابی است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دو سال اخیر رقم قابل توجهی بوده که به گفته این نهاد، عمدتا به دلیل ضرورت خروج شرکتهای بزرگ از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت انجام شده است. این ماده ناظر بر زیانده شدن شرکتها و لزوم اصلاح ساختار سرمایه آنهاست.
اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را از محاسبه کنار بگذاریم، عملکرد واقعی تجهیز و تامین مالی از طریق بازار سرمایه شفافتر میشود. بر این اساس، در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم ۱ هزار و ۱۳۶ همت منابع بدون احتساب تجدید ارزیابی تجهیز شده که این رقم در سال دوم با رشد ۵۱ درصدی به ۱ هزار و ۷۱۵ همت افزایش یافته است.
این رشد نشان میدهد که حتی بدون در نظر گرفتن اثر حسابداری تجدید ارزیابی، ظرفیت واقعی بازار سرمایه برای تامین مالی تولید، پروژهها و نیازهای دولت بهطور معناداری تقویت شده و مسیر صعودی داشته است.
حرکت به سوی تامین مالی غیرتورمی
آمارهای دو سال اخیر گویای تغییر رویکرد دولت در تامین نیازهای مالی خود است. اتکای بیشتر به بازار سرمایه بهجای روشهای پولی و انبساطی، از منظر اقتصاد کلان روشی غیرتورمی و کماثر بر پایه پولی تلقی میشود. در این مدل، نقدینگی موجود در جامعه به جای خلق پول جدید، از طریق ابزارهای شفاف بورسی به سمت دولت و بنگاههای تولیدی هدایت میشود.
کارشناسان بازار سرمایه تاکید دارند که تداوم این روند نیازمند تعمیق بازار بدهی، توسعه ابزارهای نوین مانند تامین مالی جمعی، تسهیل افزایش سرمایه شرکتها و صیانت از اعتماد سرمایهگذاران است. همچنین مدیریت هوشمند سررسید اوراق و پرهیز از فشار بیش از حد بر بازار بدهی در مقاطع خاص، برای حفظ تعادل بازار سهام و اوراق ضروری است.
در مجموع، کارنامه ۳ هزار و ۷۳۴ همتی بازار سرمایه در دو سال اخیر نشان میدهد که بورس نهتنها بهعنوان محل معاملات سهام، بلکه بهعنوان بازوی اصلی تامین مالی اقتصاد ایران در حال ایفای نقش است؛ نقشی که در صورت تداوم حمایتهای قانونی و توسعه ابزارها، میتواند به کاهش فشار بر نظام بانکی و کنترل آثار تورمی تامین مالی دولت کمک کند.
نظرات (0)