رئیس کل دادگستری استان مازندران از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمانیافته جعل و کلاهبرداری گسترده در شهرستان بابلسر خبر داد؛ باندی که به گفته مقام قضایی، فعالیت آن ابعاد کشوری داشته و با شگردهای پیچیده قضایی و اداری، دهها شهروند را قربانی پروندههای واهی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از عباس پوریانی، این پرونده پس از وصول گزارشهای مردمی و با ورود مستقیم حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران و پیگیری دادستانی بابلسر در دستور کار قرار گرفت. بررسیهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی بهموقع منجر به شناسایی این شبکه شد و در عملیات هماهنگ قضایی و انتظامی، سرکرده اصلی باند به همراه دو نفر از اعضای کلیدی آن در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
جزئیات دستگیری و شروع تحقیقات گسترده
پوریانی با اعلام خبر دستگیری هسته مرکزی این شبکه تأکید کرد که تحقیقات برای روشن شدن تمام ابعاد فعالیت مجرمانه این باند همچنان ادامه دارد. به گفته وی، پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و بازجوییها و بررسی اسناد کشفشده برای شناسایی سایر مرتبطان و میزان دقیق خسارات وارده در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد که پرونده از حساسیت بالایی برخوردار است، زیرا متهمان با سوءاستفاده از سازوکارهای حقوقی و جعل عنوان و اسناد رسمی، اعتماد عمومی به فرآیندهای قضایی را هدف قرار داده بودند.
شگردها؛ از جعل مهرهای دولتی تا فروش مال غیر
بر اساس اطلاعات اعلامشده، اعضای این شبکه با جعل انواع اسناد و مهرهای دولتی، اقدام به فریب شهروندان کرده و از این طریق علاوه بر کلاهبرداری مستقیم، مرتکب فروش مال غیر نیز میشدند. یکی از شگردهای اصلی و پیچیده این باند، جعل آرای داوری و تشکیل پروندههای کاملاً واهی علیه افراد مختلف بوده است.
متهمان با تنظیم آرای جعلی داوری و سپس طرح آن در مراجع قضایی، برای افراد بیاطلاع محکومیت مالی ایجاد میکردند. بررسیهای اولیه نشان میدهد این روش مجرمانه موجب صدور حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ همت محکومیت مالی ساختگی در دستگاه قضایی شده است؛ رقمی بسیار بزرگ که نشاندهنده گستردگی و سازمانیافتگی این شبکه است.
در نتیجه این اقدام، قربانیان که بدون اطلاع از خود در برابر یک رأی جعلی قرار گرفته بودند، برای اثبات بیگناهی و دفاع از حقوق خود ناچار به پرداخت هزینههای سنگین دادرسی، حقالوکاله و پیگیریهای طولانیمدت شدهاند و خسارات مادی و معنوی قابل توجهی متحمل شدهاند. تاکنون بیش از ۳۰ نفر به عنوان قربانی مستقیم این پروندهها شناسایی شدهاند و احتمال افزایش تعداد شکات با ادامه تحقیقات وجود دارد.
گستره کشوری پروندههای ساختگی
نکته قابل توجه در این پرونده، پراکندگی جغرافیایی اقدامات مجرمانه است. به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، پروندههای واهی تولیدشده توسط این باند تنها به مازندران محدود نبوده و در استانهای مختلف کشور از جمله هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، فارس و تهران به جریان افتاده است.
این پراکندگی نشان میدهد شبکه مذکور با برنامهریزی دقیق، از ظرفیتهای قضایی در نقاط مختلف کشور سوءاستفاده کرده و با ثبت پروندههای صوری، تلاش داشته ردپای خود را پنهان کند. اکنون تمامی این پروندهها تجمیع و ابعاد ارتباطی آنها در دست بررسی دقیق قضایی قرار دارد.
پای دفاتر خدمات قضایی و برخی وکلا در میان است
پوریانی در بخش دیگری از توضیحات خود به ابعاد نگرانکننده همکاریهای درونسیستمی اشاره کرد. بر اساس تحقیقات انجامشده، تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استانهای البرز، گیلان، لرستان و مازندران در روند ثبت و پیشبرد پروندههای جعلی این شبکه مشارکت یا همکاری داشتهاند.
همچنین بررسیها حاکی از ارتباط و همکاری تعدادی از وکلای دادگستری با این باند است؛ موضوعی که به صورت ویژه در دست رسیدگی قضایی قرار دارد. مقام ارشد قضایی مازندران تأکید کرد که در صورت اثبات تخلف، با هیچ فرد یا مجموعهای مماشات نخواهد شد و برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد.
ادامه احضار و دستگیری متهمان در بابلسر
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر به عنوان مرجع رسیدگیکننده، روند احضار و دستگیری سایر متهمان و افراد مرتبط با این شبکه را ادامه میدهد. با تکمیل تحقیقات مقدماتی، میزان دقیق خسارات وارده به شکات و تعداد نهایی قربانیان و پروندههای واهی مشخص و اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: عدلیه با هرگونه جعل، کلاهبرداری سازمانیافته، سوءاستفاده از فرآیندهای قضایی و تولید پروندههای ساختگی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی، خط قرمز دستگاه عدالت است و این پرونده تا شناسایی کامل همه عوامل و جبران حقوق قربانیان با جدیت دنبال خواهد شد.
نظرات (0)