دادستانی شهرستان تالش با انتشار اطلاعیهای رسمی، از ورود دستگاه قضایی به پرونده فعالیت اقتصادی موسوم به «FNDK» خبر داد و تأکید کرد که رسیدگی به شکایات شهروندان در این زمینه با جدیت و در چارچوب قانون در حال پیگیری است.
این اطلاعیه پس از افزایش مراجعات مردمی و ابراز نگرانی جمعی از سرمایهگذاران درباره سرنوشت وجوه خود صادر شده است. به گفته دادستانی، برخی از شهروندان اعلام کردهاند که پس از سرمایهگذاری در این مجموعه، وجوه آنها بازگردانده نشده و همین موضوع زمینه تشکیل پرونده قضایی را فراهم کرده است.
جزئیات اطلاعیه دادستانی تالش
در اطلاعیه دادستانی تالش آمده است که موضوع فعالیت مجموعه FNDK به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار گرفته است. بر این اساس، پس از دریافت گزارشهای متعدد از سوی شهروندان و سرمایهگذاران، بررسی ابعاد مختلف این فعالیت آغاز شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
دادستانی با قدردانی از حساسیت شهروندان و پیگیری آنها برای احقاق حقوق خود، اعلام کرده است که تمامی گزارشهای واصله به دقت بررسی شده و اقدامات لازم برای روشن شدن ماهیت فعالیت این مجموعه، نحوه جذب سرمایه، گردش مالی و وضعیت اموال و وجوه مرتبط در حال انجام است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاه قضایی با درک کامل نگرانی افرادی که سرمایه خود را در اختیار این مجموعه قرار دادهاند، موضوع را به عنوان یک اولویت دنبال میکند و تلاش دارد تا با رعایت کامل موازین قانونی، ابعاد مختلف پرونده را شفاف کند.
بازداشت برخی افراد مرتبط و ادامه تحقیقات
یکی از نکات مهم اطلاعیه، اشاره به انجام اقدامات قضایی و انتظامی و بازداشت برخی از افراد مرتبط با این مجموعه است. دادستانی تالش اعلام کرده که در پی گزارشهای دریافتی، با هماهنگی ضابطان قضایی، تعدادی از اشخاص مرتبط با فعالیت FNDK شناسایی و دستگیر شدهاند.
پرونده در حال حاضر در چارچوب ضوابط قانونی مراحل تحقیق و رسیدگی را طی میکند. دادستانی تصریح کرده است که شناسایی سایر اشخاص مرتبط، بررسی دقیق جریان وجوه، ردیابی اموال و داراییهای احتمالی و اتخاذ تصمیمات قانونی مقتضی، از جمله محورهای اصلی تحقیقات جاری است.
به گفته این مرجع قضایی، تعیین مسئولیت کیفری افراد، برآورد میزان دقیق خسارت وارده به شکات و تصمیمگیری درباره نحوه استرداد یا تعیین تکلیف اموال و وجوه، تنها پس از تکمیل تحقیقات، انجام کارشناسیهای لازم و طی فرآیند دادرسی امکانپذیر خواهد بود و هرگونه اظهارنظر شتابزده در این زمینه فاقد اعتبار قانونی است.
هشدار جدی به شهروندان و سرمایهگذاران
دادستانی تالش در بخش دیگری از اطلاعیه خود، با اشاره به اطلاعیه قبلی این مرجع، هشدار مهمی را خطاب به عموم شهروندان و بهویژه افرادی که در این مجموعه سرمایهگذاری کردهاند، مطرح کرده است.
در این هشدار آمده است:
- از واریز هرگونه وجه به حسابها، طرحها یا مجموعههایی که منشأ درآمد و نحوه فعالیت آنها مشخص و شفاف نیست، به طور جدی خودداری کنید.
- خونسردی و آرامش خود را حفظ کرده و از توجه به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو مبنی بر بازگرداندن فوری و خارج از روال قانونی وجوه پرهیز کنید.
- تمامی اسناد، مدارک و مستندات مرتبط از جمله رسیدهای پرداخت، اطلاعات حسابهای مبدأ و مقصد، پیامها، قراردادها و مکاتبات در فضای مجازی را به دقت ذخیره و نگهداری کنید تا در صورت نیاز در اختیار مرجع قضایی قرار دهید.
دادستانی تأکید کرده است که بسیاری از وعدههای مطرحشده در فضای مجازی یا از سوی واسطههای غیررسمی برای بازگرداندن سریع سرمایه، نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند بلکه ممکن است زمینه سوءاستفاده بیشتر و تضییع حقوق مالباختگان را فراهم کند.
اطلاعرسانی فقط از مسیر رسمی
نکته پایانی اطلاعیه، تأکید بر مرجعیت اطلاعرسانی رسمی است. دادستانی شهرستان تالش اعلام کرده که هرگونه اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی، نتایج تحقیقات و تصمیمات قضایی صرفاً از طریق مراجع رسمی قضایی و انتظامی انجام خواهد شد.
بر این اساس، شهروندان برای پیگیری آخرین وضعیت پرونده نباید به کانالها، صفحات غیررسمی یا اظهارات افراد فاقد مسئولیت استناد کنند. دادستانی اطمینان داده است که تا تعیین تکلیف نهایی و صدور تصمیم قضایی لازم، موضوع را در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شکات و متهمان پیگیری خواهد کرد.
این پرونده در حالی در دست بررسی است که طی ماههای اخیر، فعالیت مجموعههای مشابه با وعده سودهای نامتعارف در برخی مناطق کشور، نگرانیهایی را در میان شهروندان ایجاد کرده و دستگاه قضایی بارها نسبت به لزوم هوشیاری در برابر طرحهای فاقد مجوز و شفافیت هشدار داده است.
نظرات (0)