موضوع عدالت در توزیع بار میان رانندگان بار دیگر به صدر اخبار حملونقل جادهای بازگشته است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، هم معیشت صدها هزار راننده را تحت تأثیر قرار داده و هم تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را با چالش مواجه کرده است. در همین راستا، سازمان راهداری و حملونقل جادهای از توسعه سکوهای مجازی برای مدیریت عادلانه نوبتدهی خبر میدهد، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تداوم بیعدالتی و مقاومت در برابر اجرای قانون در برخی استانها انتقاد میکند.
۷۰۰ هزار راننده و ناترازی ناوگان با میزان بار
مهدی خضری، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای در برنامه میز اقتصاد با اشاره به ناترازی موجود میان تعداد ناوگان و حجم بار قابل حمل در کشور گفت: تعداد ناوگان حملونقل با میزان بار موجود تناسب ندارد و همین مسئله ضرورت ایجاد یک سازوکار شفاف و عادلانه را دوچندان کرده است.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده فعال در سراسر کشور در بخش حملونقل جادهای فعالیت میکنند و در چنین شرایطی، نبود یک سامانه منسجم برای تخصیص بار میتواند به تبعیض و نارضایتی گسترده منجر شود. او تأکید کرد: باید سامانهای وجود داشته باشد که توزیع بار را به شکل عادلانه مدیریت کند و از بروز بیعدالتی در تخصیص فرصتهای حمل جلوگیری نماید.
سکوهای مجازی؛ ابزار جدید برای عدالت در نوبتدهی
معاون سازمان راهداری با اشاره به اقداماتی که تاکنون برای شفافسازی فرآیند توزیع بار انجام شده، از بهکارگیری سکوهای مجازی به عنوان راهکار اصلی نام برد. خضری توضیح داد: در راستای رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض میان رانندگان، از ظرفیت سکوهای مجازی، سالن اعلام بار مجازی و همچنین نوبتهای مجازی استفاده کردهایم.
وی افزود: با استفاده از این ابزارها توانستهایم تا حد قابل توجهی عدالت را در فرآیند تخصیص بار برقرار کنیم و شرایط مناسبتری برای فعالیت رانندگان در اقصی نقاط کشور فراهم آوریم. به گفته او، سالنهای اعلام بار مجازی این امکان را میدهد که رانندگان بدون وابستگی به حضور فیزیکی در یک پایانه خاص، از فرصتهای حمل مطلع شوند و بر اساس نوبت شفاف و قابل رهگیری، بار دریافت کنند.
انتقاد تند کمیسیون اصل ۹۰ از سوءمدیریت
در مقابل این روایت، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نگاه انتقادیتری به عملکرد سازمان راهداری دارد. او در همین برنامه با انتقاد صریح از نحوه مدیریت توزیع بار گفت: سوءمدیریت در سازمان راهداری موجب شده هم بیعدالتی در توزیع بار شکل بگیرد و هم تکلیف قانونی مربوط به کاهش بار یکسر خالی اجرایی نشود.
پژمانفر با اشاره به تکلیف ماده ۵۶ برنامه هفتم پیشرفت یادآور شد: بر اساس قانون، میزان بار یکسر خالی باید به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما متأسفانه تاکنون هیچ تغییر ملموسی در این شاخص ایجاد نشده و وضعیت مانند گذشته باقی مانده است. به گفته وی، ادامه حرکت کامیونها بدون بار در مسیر برگشت، علاوه بر تحمیل هزینه به رانندگان، به معنای هدررفت ظرفیت ملی و افزایش هزینههای لجستیکی کشور است.
بخشنامه غیرقانونی و ابطال در دیوان عدالت اداری
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه به یک بخشنامه جنجالی در حوزه حملونقل اشاره کرد و گفت: مسئولان مربوطه را به کمیسیون دعوت کردیم و مشخص شد بخشنامهای که در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ در این زمینه صادر شده، کاملاً غیرقانونی بوده و فرد صادرکننده اساساً مجاز به صدور چنین بخشنامهای نبوده است.
وی افزود: با وجود تأکید کمیسیون اصل ۹۰ بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، مقاومتها تا بهمنماه ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت دیوان عدالت اداری وارد موضوع شد و آن بخشنامه را ابطال کرد. پژمانفر این مقاومت را نشانهای از تعارض منافع دانست و گفت: چرا باید تعارض منافع برخی افراد، کشور را با مشکلات بزرگ مواجه کند؟
۷ استان زیر ذرهبین؛ البرز در کانون گزارشها
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰، مشکلات مربوط به توزیع بار همچنان در برخی استانها به طور کامل برطرف نشده است. او تصریح کرد: پس از جلسه کمیسیون، بررسیهای میدانی نشان داد در برخی استانها از جمله البرز، هنوز نابسامانیهایی وجود دارد.
پژمانفر توضیح داد: در استان البرز، نوعی مدیریت اعمال میشود که اگر کامیونها و وسایل نقلیه باری با سالن نوبت همراهی نداشته باشند، با مشکلات و محدودیتهایی مواجه میشوند؛ موضوعی که عملاً رانندگان را به تبعیت اجباری از یک سازوکار خاص وامیدارد.
وی اعلام کرد: این موضوع علاوه بر البرز، در استانهای اردبیل، قم، یزد، مرکزی، کرمانشاه و قزوین نیز مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای مشابهی از نحوه توزیع بار در این استانها به کمیسیون واصل شده است.
هشدار به مسئولان؛ معرفی به دستگاه قضایی در صورت عدم اصلاح
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون گفت: ما مسئولان مربوطه را به اجرای قانون دعوت میکنیم و صورتجلسهای نیز در این زمینه تنظیم شده است. اگر این رویههای نادرست اصلاح نشود، حتماً مسئولان خاطی را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد تا برخورد مقتضی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از طرز کار دستگاهها، این پرونده را تا حصول نتیجه و استقرار عدالت کامل در توزیع بار پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع صنفی محدود، حقوق جمع کثیری از رانندگان زحمتکش را تضییع کند.
به نظر میرسد با توجه به ابطال بخشنامه غیرقانونی و ورود جدی نهادهای نظارتی، مسیر برای توسعه سکوهای شفاف و مجازی هموارتر شده باشد؛ سکوهایی که در صورت اجرای درست، میتوانند هم از بار یکسر خالی بکاهند و هم اعتماد رانندگان به نظام توزیع عادلانه را بازگردانند.
نظرات (0)