شهرستان بویراحمد روی ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی نشسته است، اما این ثروت هنوز نتوانسته جایگاهی شایسته در اقتصاد محلی، اشتغال پایدار و زنجیره ارزش پیدا کند. تازهترین گزارشها نشان میدهد مشکل اصلی نه کمبود ذخیره، بلکه مدل بهرهبرداری مبتنی بر خامفروشی و نبود حلقههای فرآوری در داخل شهرستان است.
به گزارش بازنویسی خبرگزاری مهر، وقتی از ظرفیتهای اقتصادی بویراحمد سخن به میان میآید، نام گردشگری، کشاورزی و منابع طبیعی بیشتر شنیده میشود؛ در حالی که در دل کوهها و ارتفاعات همین شهرستان، ذخایری نهفته است که در صورت مدیریت درست، میتواند موتور محرکه تولید و سرمایهگذاری باشد.
صدرنشین در تعداد پروانه، نه در فعالیت
بر اساس آخرین آمار شهرستانی منتشرشده -که البته مربوط به سالهای گذشته است و نیاز به بهروزرسانی دارد- بویراحمد با ۲۲ معدن، بیشترین تعداد معادن دارای پروانه در استان کهگیلویه و بویراحمد را به خود اختصاص داده است. نکته قابل تأمل اما اینجاست که در همان آمار، عنوان بیشترین تعداد معادن «فعال» به گچساران رسیده بود، نه بویراحمد.
این فاصله میان «تعداد پروانه» و «معدن فعال» پرسش مهمی را ایجاد میکند: داشتن مجوز بهرهبرداری لزوماً به معنای استخراج مستمر، اشتغال پایدار یا ایجاد ارزش افزوده نیست. بسیاری از معادن دارای پروانه، یا غیرفعال هستند یا با ظرفیت پایین کار میکنند.
از نظر زمینشناسی، کهگیلویه و بویراحمد عمدتاً در حوزه رسوبی و ذخایر غیرفلزی قرار دارد. مواد معدنی متنوعی از جمله گچ، آهک، مرمریت، سنگ لاشه و مالون، شن و ماسه، مارن، بوکسیت، فسفات و سلستین در استان شناسایی شده است. در بویراحمد، معدن بوکسیت لوداب از مهمترین و خبرسازترین نمونهها به شمار میرود.
لوداب؛ آینه تمامنمای چالش خامفروشی
ماجرای معدن بوکسیت لوداب تنها به ظرفیت زمینشناسی آن محدود نمیشود. نحوه برداشت و بهویژه انتقال ماده معدنی، این معدن را به کانون مطالبه مردمی تبدیل کرده است.
در تیرماه ۱۴۰۳، مردم بخش لوداب در اعتراض به تردد بیوقفه کامیونهای حامل بوکسیت، مسیر عبور این خودروها را مسدود کردند. گزارشها حاکی بود که مواد استخراجشده برای استفاده در مجتمع آلومینای ایران به جاجرم در خراسان شمالی منتقل میشود و روزانه حدود ۱۰۰ دستگاه کامیون سنگین از جادههای روستایی منطقه عبور میکردند.
شهرام مهدویمطلق، فرماندار وقت بویراحمد در آن زمان تأکید کرده بود که فعالیت معدن از نظر قانونی مجاز است، اما تردد ماشینآلات سنگین به راههای روستایی آسیب جدی وارد کرده و انتظار مردم این است که بهرهبردار در قالب مسئولیتهای اجتماعی، نسبت به بهسازی جادههای موجود یا ایجاد مسیر اختصاصی برای کامیونها اقدام کند.
این اعتراض، پرسشی اساسی را پیش کشید: اگر ماده معدنی از کوههای بویراحمد استخراج میشود، چرا سهم مردم منطقه بیشتر به شکل گرد و غبار، ترافیک خودروهای سنگین و تخریب جادهها دیده میشود تا اشتغال مستقیم و رونق اقتصادی؟ مطالبه مردم لوداب، مخالفت با اصل معدنکاری نبود، بلکه اعتراض به مدلی از بهرهبرداری بود که منافع اصلی آن در خارج از شهرستان خلق میشود.
سهم یکدهم درصدی معدن در ارزش افزوده
مشکل فاصله میان استخراج و فرآوری، تنها به لوداب محدود نیست و تصویر کلانتری در سطح استان دارد. سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل وقت صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که در کل استان ۸۳ پروانه بهرهبرداری معدنی وجود دارد که از این تعداد ۴۵ معدن فعال، ۳۴ معدن غیرفعال و ۴ معدن در حال تجهیز هستند. او تأکید کرده بود که برای جلوگیری از خامفروشی، حرکت به سمت فرآوری یک ضرورت است.
هرچند این آمار مربوط به کل استان است، اما برای تحلیل وضعیت بویراحمد که بیشترین پروانه را دارد، اهمیت ویژهای پیدا میکند. وقتی استخراج بدون فرآوری انجام شود، حلقههای اصلی زنجیره اقتصادی - از حملونقل تا تولید محصول نهایی و صادرات- در خارج از شهرستان و حتی خارج از استان شکل میگیرد. در این مدل، بویراحمد تنها محل «تولید ماده خام» است، نه محل «خلق ارزش».
یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با مهر با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «برآوردها از وجود حدود یک میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی در استان حکایت دارد. وجود ذخایری مانند فسفات، بوکسیت، سلستین و مس که در کشور کمنظیر یا بینظیر هستند، فرصتی ارزشمند برای توسعه است که تاکنون بهدرستی از آن بهرهبرداری نشده است.»
وی افزود: «سهم بخش معدن در ارزش افزوده استان تنها یکدهم درصد است؛ در حالی که با توجه به ظرفیتها و حتی جمعیت استان، انتظار عملکردی بسیار بهتر میرود.» به گفته استاندار، دلیل اصلی این سهم ناچیز، تمرکز صرف بر خامفروشی و فقدان اقدام مؤثر در حوزه فرآوری و صنایع پاییندستی است.
شرط جدید برای واگذاری معادن: الزام به فرآوری
مدیریت استان برای تغییر این رویه، تصمیم تازهای اتخاذ کرده است. رحمانی اعلام کرد که در شورای معادن استان مصوب شده از این پس هیچ معدن جدیدی واگذار نخواهد شد، مگر اینکه سرمایهگذار متعهد به اجرای طرح فرآوری در کنار طرح بهرهبرداری باشد.
استاندار هدف از این مصوبه را تغییر ریل معدنکاری از خامفروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی واقعی عنوان کرد و گفت این رویکرد تنها در صورتی به نتیجه میرسد که از مرحله مصوبه فراتر رفته و در میدان اجرا بهطور جدی نظارت شود.
رحمانی همچنین به یکی از چالشهای ساختاری اشاره کرد و گفت: «متأسفانه ساختار فعلی ثبت معادن به گونهای است که افراد خارج از استان نیز میتوانند از طریق سامانه، معادن استان ما را ثبت کنند.» او تأکید کرد که این موضوع بارها مطرح شده و باید با ارائه پیشنهادهای کارشناسی در سطح ملی، فرآیند ثبت به نفع استان اصلاح شود تا منافع معادن مستقیماً به مردم منطقه بازگردد.
حقوق دولتی و بازگشت منافع به مناطق معدنخیز
یکی از حلقههای مهم زنجیره معدن، حقوق دولتی است. وصول حقوق دولتی معادن استان در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است؛ به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳.۶ میلیارد تومان حقوق دولتی از بهرهبرداران و دارندگان مجوزهای برداشت موقت وصول شد که نسبت به سال قبل ۵۳ درصد رشد نشان میدهد.
با این حال این رقم استانی است و پرسش کلیدی برای بویراحمد باقی میماند: سهم شهرستانهای معدنخیز از این درآمد چقدر است و چه میزان از آن در قالب بهسازی زیرساخت، ایجاد اشتغال و توسعه به خود مناطق معدنی بازمیگردد؟
ابراهیم قنبری، سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در گفتوگو با مهر، فعالسازی معادن و توسعه صنایع پاییندستی را محور جهش اقتصادی استان دانست و بر ضرورت توسعه متوازن در همه شهرستانها تأکید کرد. وی گفت: «اگر قرار است سال ۱۴۰۵ سال جهش اقتصادی استان باشد، بویراحمد نباید صرفاً در جدول تعداد پروانهها دیده شود، بلکه باید در جدول سرمایهگذاری، میزان استخراج واقعی، اشتغال، فرآوری و ارزش افزوده نیز سهم مشخص و قابل اندازهگیری داشته باشد.»
از استخراج تا زنجیره ارزش؛ مطالبه معدنکاری مسئولانه
تجربه لوداب به خوبی نشان داد حتی اگر فعالیت معدنی از نظر قانونی کاملاً مجاز باشد، بدون جاده مناسب، برنامه دقیق حملونقل، اجرای مسئولیتهای اجتماعی و نظارت محیطزیستی متناسب با حجم استخراج، هزینه معدنکاری بر دوش مردم محلی خواهد افتاد.
معدن زمانی به توسعه کمک میکند که از دل آن زنجیرهای کامل شامل استخراج، حملونقل استاندارد، فرآوری، تولید محصول نهایی، فروش و صادرات و در نهایت اشتغال پایدار شکل بگیرد. اگر تنها حلقه اول یعنی استخراج فعال باشد، شهرستان فقط صادرکننده ماده خام خواهد بود.
سیاست جدید استان مبنی بر مشروط کردن واگذاری معادن به ایجاد واحد فرآوری، میتواند مسیر متفاوتی را رقم بزند؛ به شرط آنکه به بهسازی راههای روستایی، تکمیل مطالعات اکتشافی بهروز، شفافیت در آمار تولید و اشتغال، و بازسازی محیطزیست پس از برداشت نیز به یک اندازه توجه شود.
بویراحمد به تعطیلی معدن نیاز ندارد؛ مطالبه اصلی، معدنکاری هوشمند، ایمن، مسئولانه و همراه با بازگشت ملموس منافع به جوامع محلی است. گنج زیر خاک بویراحمد زمانی به ثروت روی زمین تبدیل میشود که زنجیره ارزش آن نه در جاجرم و مقاصد دور، بلکه در همین شهرستان تکمیل شود.
نظرات (0)